قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن: أعلنت السلطات العراقية اليوم عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 34 مدانا بارتكاب جرائم ارهابية مؤكدة مضيها بتنفيذ القصاص العادل بحق جميع الجناة معتبرة ذلك انتصارا للدم العراقي.

وقالت وزارة العدل العراقية انها نفذت حكم الاعدام بحق اربعة وثلاثين مدانا بجرائم مختلفة بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الاحكام القضائية الصادرة بحقهم واغلبها ضمن المادة الرابعة ارهاب وجرائم جنائية. واشار مصدرفي الوزارة اليوم الى انها باشرت بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق 34 مدانا بجرائم واعمال ارهابية. وأكد quot;ام إن تنفيذ احكام الاعدام بحق هؤلاء المجرمين هو انتصار للدم العراقي الذي سفك خلال صفحة الارهاب التي شهدتها البلادquot;.

واضاف إن الوزارة ماضية في تنفيذ القصاص بحق الجناة باعتبارها جهة تتولى تنفيذ احكام الاعدام quot;لردع من تسول له نفسه لارتكاب الجرائم بحق الشعبquot;. وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري قد طلب مؤخرا من جميع إدارات السجون باتخاذ الحيطة والحذر quot;من رد الجماعات الإرهابية تحسباً لتهريب عناصرها من المحكومين بالإعدام وخصوصاً بعد الشروع بتنفيذ الأحكام القضائية العادلة بحقهمquot; وذلك بعد تكرار هروب مدانين من عدد من السجون العراقية خلال الاشهر الاخيرة معظمهم من المحكومين بالاعدام.

وفي وقت سابق اليوم أعلن في بغداد عن مصادقة الرئاسة العراقية على تنفيذ أحكام الاعدام بحق11 مدانا بتفجير مبنيي وزارتي الخارجية والمالية في بغداد صيف عام 2009. وقال مصدر رسمي عراقي أن رئاسة الجمهورية صادقت على أحكام الإعدام الصادرة بحق11 شخصاً أدينوا بجريمة تفجير مبنيي وزارتي الخارجية والمالية في العاصمة بغداد في التاسع عشر من آب (أغسطس) عام 2009.

وكانت الحكومة العراقية اتهمت انذاك سوريا بالوقوف وراء التفجيرات التي اطلق عليها quot;الاربعاء الداميquot; بسبب ايوائها لقيادات بعثية تقف وراء التفجيرات التي قامت بتنفيذها وأدت الى مصرع 112 شخصاً وأصابة 575 آخرين حين تم تفجير شاحنتين مفخختين استهدفتا مقري وزارتي الخارجية في منطقة الصالحية وسط بغداد ووزارة المالية شرق العاصمة.

معروف الرئيس العراقي جلال طالباني يرفض التصديق على أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العراقية بسبب عضويته في منظمة الإشتراكية الدولية التي تعارض عقوبة الإعدام في العالم الامر الذي دفعه في وقت سابق الى اناطة مهمة المصادقة على احكام الإعدام الى نائبه خضير الخزاعي. وقد دأبت السلطات العراقية خلال الاشهر الاخيرة ونتيجة ضغوط وتظاهرات شعبية بتنفيذ احكام الاعدام بالمدانين في تفجيرات ارهابية.