قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

كوالالمبور: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاحد ان ماليزيا quot;لم تفquot; بتعهداتها لجهة السماح بالحريات المدنية قبل الانتخابات المتوقعة قريبا.

وكان رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق وعد بمنح حقوق مدنية اوسع عبر تعديل عدة قوانين امنية او التخلي عنها بالكامل، بما في ذلك ما يعرف بقانون الامن الداخلي الذي يسمح باحتجاز اشخاص دون محاكمة على اساس انهم يشكلون تهديدا امنيا.

غير ان النشطاء وزعماء المعارضة في البلد الواقع بجنوب شرق اسيا رفضوا تعهدات عبد الرزاق باعتبارها مجرد محاولة لكسب الاصوات التي خسرها في اخر انتخابات حين فاز حزب باريسان الوطني (الجبهة الوطنية) الماليزي بزعامة نجيب عبد الرزاق بغالبية ضعيفة.

وفي التقرير العالمي السنوي لهيومن رايتس ووتش، قالت المنظمة ان ماليزيا اعتقلت العام الماضي quot;بشكل تعسفيquot; منتقدين للحكومة وفرقت مسيرة سلمية مطالبة بالاصلاح الانتخابي ووضعت قيودا على حرية التجمع quot;اشد من القيود التي كان معمولا بها من قبلquot;.

وقال فيل روبرتسون نائب مدير شؤون اسيا في المنظمة ان quot;قادة ماليزيا يخدعون انفسهم باعتقادهم ان بامكانهم التراجع عن وعود قطعوها على الملأ باحترام الحقوق المتعلقة بالتظاهر سلما وانتقاد الحكومة دون خوفquot;.

واضاف روبرتسون في نشرة المنظمة quot;كلما واصل رئيس الوزراء نجيب ومسؤولو الحكومة لعبتهم المنطوية على الكلام الكثير والفعل الذي لا يذكر في ما يتعلق بالحقوق، كلما جاءهم رد فعل شعبي اقوىquot;.

وشدد متحدث حكومي ان ماليزيا quot;ملتزمة ببرنامج واسع للاصلاحات سيواصل .. تغيير بلادنا لتصبح بلدا تقدميا ناضجاquot;.

وقال المسؤول الحكومي في بيان quot;في ظل حكومة نجيب عبد الرزاق.. جرى اتخاذ خطوات جريئة للتخلي عن قوانين مر عليها الزمن، وجعل الانتخابات اكثر نزاهة وزيادة الحريات والديموقراطية لكافة المواطنين الماليزيينquot;.

غير ان تقرير هيومن رايتس ووتش اورد انه رغم التعهدات الحكومية، فان حقوق الانسان في ماليزيا quot;ما زالت مقيدة بشدةquot;.

كما انتقدت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان محاكمة زعيم المعارضة انور ابراهيم الذي برأت محكمة عليا في وقت سابق هذا الشهر ساحته من تهم بممارسة الجنس مع مساعد سابق، غير ان مدعين حكوميين استأنفوا هذا الحكم.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها انه ينبغي الغاء القانون الذي يجرم اللواط بعقوبة قد تصل للسجن عشرين عاما، في حين ما كان ينبغي محاكمة انور في الاساس.

وحزب باريسان الوطني الذي يتزعمه نجيب حاليا، حكم ماليزيا منذ استقلالها العام 1957 لكنه مني بخسائر غير مسبوقة لصالح المعارضة التي يتزعمها انور في انتخابات 2008 وسط شكاوى من سوء الادارة الاقتصادية والفساد والتمييز العرقي.