القاهرة: اعلن رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي الاربعاء انهاء العمل بحالة الطوارئ quot;باستثناء حالات البلطجةquot; (الخروج عن القانون) اعتبارا من صباح الاربعاء.

واعتبر حقوقيون مصريون على الفور ان هذا الاستثناء يفرغ القرار من معناه.

وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت لفرانس برس ان quot;ليس هناك اي جريمة يطلق عليها بلطجة في القانون المصري وبالتالي فان هذا يسمح الاستثناء للشرطة ان تعتقل اي شخص بدعوى انه بلطجيquot;.

وقال طنطاوي في بيان اذاعه التلفزيون الرسمي المصري quot;اليوم بعد ان قال الشعب كلمته واختارquot; نوابه في مجلس الشعب quot;فقد اتخذت قرارا بانهاء حالة الطوارئ في البلاد باستثناء حالات البلطجة اعتبارا من صباح غد الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني)quot;.

يذكر ان حالة الطوارئ سارية في مصر منذ اغتيال الرئيس المصري الاسبق انور السادات في 6 تشرين الاول/اكتوبر 1981.

وكان المجلس العسكري الذي تولى السلطة اثر اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي وعد بانهاء حالة الطوارئ بمجرد ان تسمح الحالة الامنية بذلك.

وياتي اعلان طنطاوي عشية الذكرى الاولى لثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2010 التي استمرت 18 يوما واسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.

ودعت الحركات الشبابية التي اطلقت الثورة الى تظاهرات حاشدة الاربعاء للمطالبة بتبكير موعد الانتخابات الرئاسية لتجرى في نيسان/ابريل المقبل حتى يتنحي المجلس العسكري، الذي يتهمونه بانه استمرار لنظام مبارك، قبل البدء في اعداد دستور جديد للبلاد.

وتوجه طنطاوي الى هؤلاء قائلا: quot;يا شباب مصر، ان مصر تناديكم فانتم عدتها وعتادها وانتم من فجرتم ثورتها، ادعوكم الى تاسيس كيان حزبي له دور سياسي يتطلع اليه الشعبquot;.

واضاف ان quot;المجلس الاعلى للقوات المسلحة يؤكد على دعمه الكامل لكم في هذا المجال حتى تتمكنوا من ممارسة الدور السياسي الذي نتمناه لكمquot;.

ووفقا لخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري، والتي تؤيدها جماعة الاخوان المسلمين، فان مجلسي الشعب والشورى سيبدان في اختيار جمعية تأسيسية من 100 عضو لاعداد دستور جديد في البلاد فور انتهاء انتخابات مجلس الشوري في نهاية شباط/فبراير المقبل على ان تجرى انتخابات الرئاسة في حزيران/يونيو المقبل.