أثار منع الحجاج الأتراك العبور عبر الأراضي العراقية للوصو الى المملكة العربية السعودية لآداء مناسك الحج، جملة من التحذيرات من تداعيات هذا الاجراء حيث كشف نائب عن استمرار حجز السلطات لمئات الحجاج في مناطق مختلفة من العراق.

لندن: انطلقت في بغداد اليوم تحذيرات من خطورة تداعيات سلبية على العلاقات مع تركيا نتيجة استمرار منع السلطات العراقية الحجاج الأتراك من المرور عبر أراضيها إلى السعودية، لآداء فريضة الحج، حيث كشف نائب عن استمرار حجز السلطات لمئات الحجاج في مناطق مختلفة من العراق، لكن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي أوضح أن السلطات أوقفت حافلات الحجاج التي قدمت عبر اقليم كردستان دون أي تنسيق أوعلم مسبق للحكومة العراقية. وأرجع معتمد للمرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني انتشار الفساد المالي والاداري في العراق إلى المحاصصة الطائفية والقومية المتبعة في ادارة الحكم في البلاد.
وأكد عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي، أن قوات مسلحة في أنحاء مختلفة من العراق تسيطر منذ يومين على عشرات الباصات التي تقل حجاجاً مسلمين من تركيا نحو الديار المقدسة في السعودية، وتحاول منعهم وقطع الطريق عليهم لأداء الفريضة وتسعى لإعادتهم إلى بلادهم. وأضاف إن هؤلاء الحجاج قد دخلوا إلى الأراضي العراقية بصورة رسمية من نقطة عبور.

وأكد النائب العراقي أن هؤلاء الحجاج قد دخلوا العراق بصورة رسمية من نقطة عبور إبراهيم الخليل الشمالي مع تركيا وحصلوا على تأشيرة الدخول وهم لا يريدون غير السماح بالمرور فقط ضمن الأراضي العراقية وقال ان quot;حق الجيرة والدين يفرضان على العراق دعمهم ومساندتهم لا منعهم وعرقلة مسيرتهم الإيمانيةquot;. يذكر أن معبر ابراهيم الخليل يبعد عن محافظة دهوك احدى محافظات اقليم كردستان العراق 50 كيلومترا ويعتبر المنفذ البري الوحيد للعراق مع تركيا.
واضاف بافي أن من واجب الجميع تقديم التسهيلات الممكنة لضيوف الرحمن للوصول بسهولة إلى المدينة المنورة، ومكة المكرمة في السعودية... وهم قد وصلوا فعلاً إلى المنفذ الحدودي العراقي السعودي، خاصة وأنهم يلاقون صعوبات كثيرة عبر سورية بسبب ممارسات حزب البعث والنظام السوري، المتخذة ضد الحجاج الأتراك الراغبين بالعبور عبر سوريا إلى الديار المقدسة .

وطالب النائب quot;السلطات العليا في البلاد وجميع الجهات المعنية، والمنظمات الإسلامية والمراجع الدينية والعلمائية ومؤسسات المجتمع المدني التدخل فوراً لفتح المجال أمام عباد الله وقاصدي بيته ومريدي هديه لمواصلة رحلتهم الدينية لأن قطع الطريق عليهم ستعقد العلاقات وتوتر الروابط وتنشئ الضغائن بين الشعوب والدول.. فضلاً عن كون هذا العمل يعد ذنباً عظيماً وفساداً كبيراً في الأرض ومنعاً لعباد الله من أداء فرائضهquot;بحسب قوله .
ومن جهته، قال مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن السلطات المختصة أوقفت خلال اليومين الماضيين عددا من حافلات نقل الركاب القادمة من تركيا عبر إقليم كردستان، دون أي تنسيق او علم مسبق للحكومة العراقية. وأضاف في بيان اليوم أ2نه نظرا لعدم استحصال الموافقات القانونية للحافلات والمسافرين فقد قامت السلطات باعادة هؤلاء المسافرين والحافلات التي تقلهم إلى الاراضي التركية وابلغتهم بضرورة اتباع الاجراءات القانونية والحصول على سمات الدخول للاراضي العراقية.

وأشار إلى أن السلطات اكتفت بهذا الإجراء في تعاملها مع هؤلاء المسافرين لكونهم ينوون آداء فريضة الحج على الرغم من دخولهم الأراضي العراقية بطريقة غير قانونية. وقال quot;نؤكد على جميع الحجاج الأتراك أوغيرهم، وجوب الحصول على التأشيرات والموافقات القانونية اللازمة من السفارات والقنصليات العراقية في بلادهم ليتم انجازها باسرع وقت ممكنquot;.
وكانت السلطات العراقية قالت أمس إنها أعادت 1200 حاجا تركيا كانوا في طريقهم إلى السعودية إلى بلدهم لعدم حصولهم على ترخيص من بغداد لدخول العراق، وانما من كردستان ودخلوا إلى العراق ضمن قافلة تضم 128 حافلة لكنهم احتجزوا في محافظة بابل جنوب بغداد.

ومن جهته قال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح صحافي إن quot;الحكومة قررت إعادة 128 حافلة تركية إلى بلادها لانها لم تدخل ضمن الاجراءات الاصوليةquot;. واضاف ان quot;الحافلات تم احتجازها في مناطق متفرقة من العراقquot; من دون الاشارة إلى أعداد ركابها. وأوضح أن quot;السلطات العراقية لا تعرف رسميا ما اذا كان هؤلاء حجاجا لأن حكومتهم لم تبلغنا بذلكquot;.
واشار مصدر أمني إلى ان الحجاج يحملون تاشيرات دخول من إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي وليس من الحكومة المركزية في بغداد.

ويأتي هذا الحادث ليضيف عاملاً اخر إلى التوتر في العلاقت العراقية التركية على خلفية اتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الدخلية للبلد الآخر، واتهامات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالطائفية واحتضان تركيا لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المحكوم بالإعدام في بلده، إضافة إلى إدانة العراق لدخول وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو إلى مدينة كركوك العراقية الشمالية المتنازع عليها بسمة دخول من كردستان وليس من بغداد.

السيستاني يعزو الفساد في العراق للمحاصصة الطائفية والقومية

أرجع معتمد للمرجع الشيعي الاعلى في العرق آية الله السيد علي السيستاني انتشار الفساد المالي والاداي في العراق إلى المحاصصة الطائفية القومية المتبعة في ادارة الحكم في البلاد.
وقال معتمد السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) إن المحاصصة إحدى المشاكل الأساسية في الازمات في العراق بسبب تغليب المصالح الضيقة والمذهبية على مصالح الشعب. وأشار إلى أن النقاشات في مجلس النواب حول تشريع بعض القوانين المطروحة تنبع من المحاصصة المتبعة في البرلمان والحكومة ومؤسسات الدولة وتغليب المسؤولين لمصالحهم القومية او الطائفية او اسياسية او الحزبية على مصالحالشعب العراقي الاساسية. مصلحة الشعب .

وشدد الكربلائي على ضرورة محاربة الفساد ودراسة الآليات في التعامل مع شبهات الفساد موضحا أن الآليات المتبعة الآن صدور مذكرة بالقاء القبض على المشتبه به بفساد ونشر ذلك في وسائل الإعلام لكنه وبعد التحقيق يتم الكشف أن ذلك الشخص بريء، إنما بعد أن تم تسقيط شخصيته . يذكر أن منظمات دولية مختصة تصنف العراق في اعلى قوائمها للدول الاكثر فسادا في العالم.
وحول المناقشات البرلمانية الدائرة حول تشريع قانون المحكمة الاتحادية حذر الكربلائي من مأزق يواجه هذا القانون لأنه يتضمن مادة تشترط حضور جميع اعضائها للمصادقة على القرارات الصادرة عنها .

وقال إن quot;قانون المحكمة الاتحادية العليا وبالرغم من أهميته لا أنه يواجه مأزقا لأن بعض الاطراف تسعى لإضافة مادة تشترط حضور جميع أعضاءها السبعة عشر لجلساتها للمصادقة على القرارات التي تصدر عنها. وأكد اهمية المحكمة الاتحادية لدورها في الفصل بالخلافات بين الجهات التشريعية المتعددة وحل تلك التي تحصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إضافة إلى تفسير مواد الدستور ومراقبة مدى مطابقة القوانين والتشريعات لمواده.
يذكر أن القوى السياسية العراقية قد فشلت حتى الآن بسبب خلافات حول الزج بفقهاء دين ومنحهم حق الفيتو في التصويت على أي قرارات تتخذها ضمن قضاة المحكمة الاتحادية في التصويت داخل البرلمان على تمرير قانون المحكمة الجديد .

وللمرة السادسة خلال 8 أشهر أجّل مجلس النواب مؤخرا التصويت على قانون المحكمة ولدى مناقشة القانون خلال الأشهر الماضية طالبت قوى سياسية بأن يكون ضمن قضاة المحكمة 6 من جال الدين أربعة منهم من الشيعة تختارهم المرجعية الشيعية العليا في النجف واثنين من السنة يختارهم الوقف السني على أن يتمتعوا بحق النقض quot;الفيتوquot; على اي قرار تتخذها، فيما رأت قوى اخرى أن وجود رجال الدين هؤلاء سيعقّد عمل المحكمة بسبب الاختلاف الفقهي بين المذهبين الشيعي والسني. لكن اخرين ردوا بان وجود رجال الدين ضروري لانquot;الدستور ينص على ان التشريع في الدولة العراقية يستند إلى الشريعة الاسلاميةquot;.

ومنذ أواخر الشهر الماضي، شكّل قانون المحكمة الاتحادية العليا قضية شائكة تتعلق بمؤسسة يتوقف على قراراتها مصير النزاعات السياسية والقانونية بين القوى والهيئات العاملة في البلاد، خاصة في ما يتعلق
ببعض مواده المتعلقة بتشكيل الهيئة القيادية للمحكمة ووجود خبراء الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون وأي من الجهتين تكون له الغلبة العددية وسط مخاوف من ان تؤدي هيمنة الجانب الاول التوجه إلى الدولة الدينية على حساب المدنية.