وافق مجلس الشورى اليوم بالأغلبية على إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات.
الرياض: وافقمجلس الشورى اليوم بالأغلبية على إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن مجلس الشورى وافق بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي، بتفويض سمو وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك وفق ما يتم توفيره من إمكانيات على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي ومن تطلب إصدار جواز سفر.
كما وافق المجلس على تعديل المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/7) وتاريخ20/4/1407هـ ، لتكون بالنص الآتي: (يجب على كل من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به-هوية وطنية- ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي).
وشدد المجلس على ضرورة استكمال افتتاح مكاتب نسوية في جميع مكاتب الأحوال المدنية ، وتوفير متطلبات تشغليها وتهيئة مقارها وتجهيزها واعتماد الوظائف اللازمة وفق الدراسة المعدة من قبل وزارة الداخلية لهذا الغرض.
التعليقات