شرطة حماس تفض بالقوة اعتصاما نسائيا ضد الانقسام الفلسطيني

وقالت امال حمد وهي رئيسة الاتحاد في قطاع غزة لوكالة فرانس برس ان quot;عناصر شرطة حماس والشرطة النسائية فيها فضت بالقوة اعتصاما سلميا ينظمه الاتحاد العام للمراة الفلسطينية وقامت بالاعتداء على المشاركات بالالفاظ النابية وبالضرب بالايدي والعصيquot;.

وشارك في هذا الاعتصام في ميدان الجندي المجهول غرب مدينة غزة عشرات النساء ضمن حملة ينظمها الاتحاد تدعو quot;لانهاء الانقسامquot; بين حركتي فتح المتخاصمتين منذ منتصف حزيران/يونيو 2007.

واشارت حمد الى ان اتحادها quot;قام باشعار اجهزة امن حماس عن موعد ومكان الفعالية، الا اننا لم نتلق ردا بالقبول او الرفض منهم. قمنا بما علينا باشعارهم بتنظيم الاعتصام حسب القانونquot;.

الا ان اسلام شهوان المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة حماس اكد لوكالة فرانس برس ان quot;القائمين على الفعالية لم يخبروا وزارة الداخلية بتنظيمهم للاعتصام قبل 24 ساعة من الموعد بحسب ما ينص عليه القانونquot;.

لكنه اكد في نفس الوقت على ان وزارته quot; تؤكد على ان حرية التعبير حق مكفول للجميع ضمن الاجراءات القانونيةquot;، مشيرا ايضا الى ان quot;الوزارة فتحت تحقياق عاجلا لدراسة تبعات الحادثquot;.

بدوره استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان quot;فض قوة من جهاز الشرطة في غزة مسيرة نسوية سلمية بالقوةquot;، مطالبا quot;بفتح تحقيق في الحادث واتخاذ التدابير الكفيلة باحترام القانونquot;.

واوضح الميزان في بيان صحافي ان quot;افراد الشرطة اعتدت على المعتصمين بالضرب مستخدمين الهراوات، وترافق الاعتداء البدني مع إطلاق شتائم وألفاظ نابيةquot;.

كما اشار الى ان quot;القوة الشرطية اعتدت بالضرب على سبع من المشاركات من بينهن النائبة في المجلس التشريعي نعيمة الشيخ علي (وهي نائبة عن حركة فتح)، كما اعتدت بالضرب على القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقةquot;.

وشدد البيان ايضا على ان quot;قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماعquot;.

من جانبها دانت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين الحادثة ايضا في بيان حذرت فيه quot;من خطورة استمرار الانتهاكات للحريات العامة بما فيها حرية التجمع والتنظيم التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطينيquot;.