بعد المداولات المارثونية التي شهدتها جلسات الاستجواب والاستماع للوقائع والشهود ينتظر الشارع الأردني بكل أطيافه السياسية والمدنية الجلسة التاريخية، حسبما يصفها الأردنيون، والتي ستعقدها محكمة الجنايات في العاصمة الأردنية عمّان صباح الأحد، وذلك للنطق بالحكم في قضية مدير المخابرات الأردنيةالسابق محمد الذهبي المتهم في قضايا اختلاس وغسل أموال واستثمار واستغلال الوظيفة.

أيمن الزامل من عمّان: نفى المحامي ياسين صبحا عضو هيئة الدفاع عن الذهبي، وفي تصريحات خاصة لـquot;إيلافquot; ما يتردد من أنباء تفيد بأن هنالك صفقة قد تمت بين أي من أطراف القضية، حيث أكد صبحا أن ما يقال هو بعيد عن الواقع، لأن القرار من اختصاص المحكمة، وما هذه الأنباء إلا أداة للضغط على هيئة المحكمة، وتهدف إلى إثارة الراي العام.

وأضاف صبحا قائلاً: من الناحية القانونية لم تقدم النيابة أي دليل يثبت التهمة الموجّهة ضد موكلي quot;الذهبيquot; من الاختلاس وغسيل أموال واستغلال الوظيفة العامة. وأكد صبحا لـquot;إيلافquot; أن هيئة الدفاع تثق بنزاهة القضاء الأردني، مشيرًا إلى تفاؤله في الحكم المنتظر صباح الغد.

وكانت المحكمة الأردنية أجّلت الأحد الماضي النطق بالحكم، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي نشأت الأخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي، وحضور ممثل النيابة العامة نذير شحادة وهيئة الدفاع.

وبحسب قانون العقوبات الأردني، فإن quot;على المحكمة أن تصدر حكمها في القضية خلال ثلاثة أسابيع من تقديم المرافعات النهائية من قبل النيابة والدفاعquot;، إلا أن القانون أجاز لهيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم لمدة عشرة أيام إضافية، في حال انقضت مدة الثلاثة أسابيع، ولم يكن القرار جاهزًا للنطق به.

يشار إلى أن إحالة الذهبي إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد أثارت الرأي العام في حينه، ما دفع بعضهم إلى المطالبة بكشف قضايا فساد أخرى من خلال إحالتها إلى المحاكم، باعتبار هذا الإجراء جزءًا لا يتجزأ من الإصلاح الذي تطالب به الحراكات الشعبية خلال مسيراتها الأسبوعية منذ قرابة العامين.

وكانت هيئة الدفاع عن الذهبي، بعضوية كل من المحامين عبدالرحمن توفيق ومحمود الكيلاني وياسين صبحا، قدمت مرافعتها الدفاعية، في حين طالبت النيابة العامة في مرافعتها النهائية بإيقاع أقسى العقوبات بحق الذهبي الموقوف على ذمة القضية منذ التاسع من شباط (فبراير) الماضي.

وكان الجنرال الذهبي الموقوف فى أحد السجون الأردنية قد أنكر في الجلسة الأولى لمحاكمته التهم المسندة إليه، قائلاً إنه quot;غير مذنبquot;. ويواجة الذهبي قضايا عدة، من أبرزها الاختلاس وغسل الأموال، إضافة إلى التلاعب في الانتخابات البرلمانية الأردنية التي أجريت في العام 2007، وكانت الأوساط السياسية قد اعترفت في أكثر من مناسبة بأن العملية الانتخابية لم تخلُ من التزوير.