لعلها تكون نقطة الختام في تحقيقات كارثتي تسونامي جدة في السعودية، التي ذهب ضحيتها أكثر من 135 شخصا، ورغم حكم المحكمة اليوم بالغرامة والسجن، إلا أن المطالبات بالإعدام حاضرة.

.

الرياض: بعد ثلاثة أعوام من التحقيقات والاتهامات وفتح وغلق لأبواب السجون، يمكن القول إن ملف كارثتي سيول جدة في عاميها 2009 و 2010 أغلق الإثنين، بعد إدانات أصدرتها المحكمة الإدارية في السعودية تقضي بالسجن لمدد تتراوح بين أربع إلى سبع سنوات، وغرامات مالية تتجاوز النصف مليون ريال سعودي (150 ألف دولار).

المحكمة الإدارية في جدة، أغلقت ملفا ربما يُفتح من جديد، كان يأمل أهالي الضحايا أن يكون الإعدام جزاءهم، بعد مقتل أكثر من 135 شخصا جراء السيول التي تعرضت لها مدينة جدة في أواخر العام 2009 وتبعتها كارثة أخرى مع حلول الذكرى الأولى للكارثة.

أحكام اليوم الإثنين تأتي بعد عدد من الأحكام، وصكوك البراءة بحق رجال أعمال وrdquo;شخصيات اعتباريةrdquo; حددتها وزارة الداخلية كمحاضر وهي الجهة التي تشرف على لجنة تقصي الحقائق حول الكارثة التي أغضبت حتى العاهل السعودي الملك عبدالله في عامين.

وكان الملك الذي توعد المقصرين بأقسى العقوبات وجه بقوله quot;على جميع الجهات المختصة العمل ليلاً ونهارَا لإنهاء أمر التقصير ومن يتهاون في هذا الأمر الخطير فيحاسب بشدة، ويرفع لنا أولاً بأولquot;.

الداخلية السعودية بعد تحقيقاتها الكبرى أحالت محاضر استدلال تشمل (330) شخصاً منهم عاملون في شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية، على الجهات المختصة لمباشرة إجراءات التحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية.

وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية أول حكم في آيار/ مايو الماضي، وحكمت فيه كذلك بالسجن والغرامة المالية على متهمين (موظف في أمانة جدة ورجل أعمال) صدر بحقهما حكم بالسجن لعشر سنوات مع تغريمهما 500 ألف ريال لإدانتهما بالرشوة.

جدة، وإن كان جرح الألم والفقد طعنها عبر المياه مرتين، وهي التي تنام تحت هدير أمواج البحر الأحمر، امتثلت للتغيير وانطلقت نحو مشاريع مصنفة بين عاجلة وعادية، قدر عددها بأكثر من عشرين مشروعا، بعضها رأى النور وبعضها يجري العمل عليها.

هذه المشاريع لم تنتقل لأيدٍ محلية تنفذها، بل انتقلت نحو شركات عالمية في تنفيذها، وبعين إشراف محلية كبرى عُرف عنها الحزم، والجودة وهي شركة النفط العملاقة (أرامكو) ومن هذه المشاريع، مشاريع لتصريف ومعالجة تجمع مياه الأمطار في عدد من مناطق الأضرار الكبرى، إضافة إلى تجهيز مراكز للإسناد والطوارئ يبلغ عددها نحو 16 مركزا، فضلا عن مركز إدارة الأزمات والكوارث تتبع جميعها لإدارة الدفاع المدني.

وحملت الكارثة الإنسانية نشاطا لأقلام الكتاب الصحافيين وألسن المتحدثين الإعلاميين الذين نبشوا أحد الأسباب التي يرون أن الفساد الإداري هو السبب الرئيس، وهي الاستنتاجات ذاتها التي آلت إليها استدعاءات اللجنة الخاصة بالتقصي التي رأسها أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل. وأخذت بعدا جديدا في مطالبة شعبية بالتشهير بأسماء المتسببين بالكارثة إلا أن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الذي يعد أحد أعضاء اللجنة، تحفظ عند سؤاله عن إمكانية التشهير بمن تسبب بالكارثة، معتبرا أن ذلك التشهير يعد عقوبة متعدية تضر بمصالح المشهر به في المجتمع أو بأحد من أسرته