فيينا: يأخذ مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية علما الخميس بغياب تقدم في ملف ايران النووي، وهي ملاحظة مريرة بعد سنة على نشر التقرير الصارم للوكالة المتعلق بطهران الذي ساهم في مضاعفة الحوار والعقوبات في آن.

وستناقش وفود 35 بلدا عضوا في مجلس الحكام خلال جلسة مغلقة الملف لمدة يومين في مقر الوكالة في فيينا. وتبدو خلاصات التقرير حول ايران التي نقلها المدير العام للوكالة يوكيا امانو في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) مألوفة. وقال الياباني امانو ان الوكالة quot;غير قادرة على استنتاج (...) ان كافة المعدات والمواد النووية في ايران (تستخدم) لاغراض سلميةquot;.

وتقلق الوكالة منذ 2002 من امكانية وجود quot;انشطة نووية تشارك فيها هيئات عسكريةquot; خصوصا quot;انشطة مرتبطة بتطوير صاروخ يحمل رأسا نوويا وهو ما تنفيه ايران بشكل قاطع. والتقرير الذي نشر في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وضع قائمة بعناصر قدمت على انها ذات مصداقية تفيد بان ايران عملت لتطوير السلاح الذري قبل 2003 وربما بعد ذلك التاريخ.

وايران التي طلب منها توضيح مجمل المسائل المطروحة في التقرير، التقت مرارا هذه السنة مسؤولي الوكالة لوضع آلية للتحقق من النقاط التي تطرح تساؤلات لكن من دون نتيجة ملموسة. ومؤخرا اعلن امانو ان هناك اجتماعا جديدا مقررا في 13 كانون الاول/ديسمبر quot;يصعب توقع نتائجهquot;. واصبح امانو اشد حذرا منذ اعلانه في ايار/مايو بعد زيارة لطهران توقيع اتفاق لم يتم التوصل اليه ابدا.

وفي تقريرها الجديد اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران انهت تجهيز موقعها لتخصيب اليورانيوم في فوردو تحت الارض، رغم العقوبات غير المسبوقة التي تخضع لها خصوصا من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. واشد العقوبات الحظر النفطي الذي دخل حيز التنفيذ رسميا في تموز/يوليو.

وان زادت ايران قدراتها، يبقى عدد اجهزة الطرد المركزي المشغلة مستقرا وبالتالي الانتاج. وتخصب ايران اليورانيوم حتى 5% و20% في هذا الموقع القريب من مدينة قم (وسط) لتوليد الطاقة الكهربائية وانتاج النظائر المشعة الطبية. وتخشى الدول العظمى من ان تخصب ايران اليوارنيوم بالمستوى اللازم لانتاج السلاح الذري (اي 90%) ما تنفيه طهران على الدوام.

كما جددت الوكالة اتهاماتها التي اشارت الى ان ايران تزيل آثار انشطة مثيرة للشكوك من موقع بارشين العسكري حيث يشتبه بان طهران اجرت تجارب لانفجارات تقليدية يمكن تطبيقها في المجال النووي. ورفضت الجمهورية الاسلامية حتى الان السماح للوكالة بدخول الموقع نافية مجددا قيامها باي انشطة غير مشروعة.

واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمنبرست مؤخرا انه quot;من المستحيل ازالة الانشطة النووية من دون ترك آثارquot; واصفا اتهامات الوكالة بانها quot;غير مناسبةquot;. وكان حادث في محطة بوشهر النووية اورده التقرير اثار بعض التساؤلات. وقال الممثل الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية انه quot;اجراء فني عاديquot;. لكن عددا من الدبلوماسيين اعربوا عن قلقهم لشروط الامانة في المحطة.

ورغم quot;القلقquot; لانشطة ايران النووية، لا يتوقع ان ينتقد التقرير مجددا ايران في قرار كما حصل في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وفي ايلول/سبتمبر الماضي. وبعد الفاصل الذي شكلته الانتخابات الرئاسية الاميركية، ستركز الجهود على تحريك الدبلوماسية. وسيسمح اللقاء بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 13 كانون الاول/ديسمبر بجس النبض قبل الاستئناف المرتقب للحوار مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا) حسب ما ذكر دبلوماسيون في فيينا.

وان كان الملف الايراني سيحتل حيزا كبيرا على جدول اعمال المجلس، سيتم التطرق الى ملفات اخرى مثل برنامج كوريا الشمالية النووي المثير للجدل والشبهات بوجود انشطة غير مشروعة في سوريا.