تستقيل الحكومة الكويتية اليوم بموجب الدستور الذي ينص على تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، فيما تدعو المعارضة الكويتية التي قاطعت الانتخابات إلى تظاهرة في نهاية الأسبوع ضد البرلمان المنتخب.

الكويت: أعلنت المعارضة الكويتية عن تنظيم مسيرة quot;كرامة وطن 4quot; السبت المقبل، احتجاجا على مرسوم الصوت الواحد الذي أجريت على أساسه الانتخابات يوم السبت. وستكون هذه أول مسيرة احتجاجية للمعارضة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية، وقاطعتها كافة أطياف المعارضة.

quot;كرامة وطن 4quot;

وقال منظمو التظاهرة عبر موقع تويتر quot;احتراما لارادة الامة وتأكيدا لاستمرارها وعزمها على نيل سيادتها نعلن عن موعد مسيرة كرامة وطن 4 يوم السبتquot; في الثأمن من كانون الاول (ديسمبر).

وسبق للمعارضة ان نظمت ثلاث تظاهرات ضخمة تحت عنوان quot;مسيرة كرامة وطنquot; في الفترة التي سبقت تنظيم الانتخابات، للمطالبة بالغاء التعديل الذي اقره امير البلاد بموجب مرسوم. واعتبرت المعارضة ان التعديل الذي يخفض عدد المرشحين الذين يمكن الاقتراع لصالحهم من اربعة الى واحد فقط، يسمح للحكومة بتغيير نتائج الانتخابات لصالحها من خلال المجيء ببرلمان quot;مطيعquot;.

وشهدت المسيرتان الأولى والثانية مواجهات غير مسبوقة مع قوات الأمن ما إسفر عن إصابة 150 شخصًا، بينما جرت المسيرة الثالثة عشية الانتخابات بشكل سلمي. واتت انتخابات السبت ببرلمان موال للحكومة بشكل تام اذ لم تترشح اي من شخصيات المعارضة.

وحققت الاقلية الشيعية الفوز الابرز في هذه الانتخابات اذ حصلت على 17 مقعدا من اصل خمسين. ويشكل الشيعة حوالى 30 بالمئة من المواطنين الكويتيين. أما القبائل الثلاث الكبرى التي يبلغ عدد ابنائها 400 الف شخص، فلم تحصل الا على مقعد واحد، وذلك بسبب مقاطعة القبائل.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في الكويت أحمد العجيل أن النسبة الأولية للمشاركة في الانتخابات التي أجريت السبت وفق محاضر الفرز التي أرسلتها اللجان الفرعية هي 39.7%. وقال العجيل في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إن quot;النتيجة النهائية سيتم نشرها بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون لتلافي ما قد يعتري محاضر الفرز من أخطاء يمكن أن تؤثر على النتيجةquot;.

وتستقيل الحكومة في وقت لاحق اليوم الاثنين بموجب الدستور الذي ينص على تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.

إقتراع quot;غير دستوريquot;

ووصفت المعارضةالاقتراع بأنه quot;غير دستوريquot;. وقال احمد السعدون احد زعماء المعارضة ان quot;الانتخابات غير دستوريةquot; في حين دعا نواب معارضون امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح الى الغاء تعديل قانون الانتخابات. من جهتها، رات اللجنة الشعبية للمقاطعة ان مجلس الامة الجديد quot;لا يمثل غالبية الشعب الكويتي كما انه فاقد للشرعية الشعبية والسياسيةquot; مشيرة الى ان اي قانون يصدره سيكون غير شرعي.

بدوره، اعتبر المحلل السياسي احمد العجمي ان المجلس الجديد لن يستمر طويلاً محذرًا من تصاعد التوتر. وقال في لوكالة الانباء الفرنسية quot;اعتقد ان الانتخابات مؤشر على مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي (...) لان المجلس الجديد لا يمثل بشكل صادق الشعب الكويتيquot;.

واضاف ان القبائل الرئيسة الثلاث العوازم ومطير والعجمان البالغ تعدادها 400 الف نسمة كانت الخاسر الاكبر مع نائب واحد في المجلس الجديد في حين كان لديها 17 في المجالس السابقة. ولم تشهد الانتخابات، وهي الثانية في غضون عشرة اشهر والخامسة منذ منتصف 2006، اي حادث يذكر رغم التوتر السياسي الحاد بين المعارضة والحكومة بقيادة اسرة الصباح الحاكمة منذ اكثر من قرنين ونصف.

ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، ما يعكس الازمات السياسية العميقة والمتتالية. وازاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات باصلاحات جذرية للنظام السياسي.

طعن

وكان نواب كويتيون سابقون من كتلة العمل الوطني الليبرالية قد قدموا الأحد طعنًا أمام المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت، الواحد مطالبين بتعديل قانون الانتخاب، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه احترامهم لقرار المحكمة سلفا.

ورغم مقاطعة المعارضة الكويتية بمختلف أطيافها (إسلاميين وقبليين وقوميين وليبراليين) للانتخابات البرلمانية التي جرت وفقًا لنظام الدوائر الخمس وآلية التصويت لمرشح واحد، إلا أن المعارضة تعتبر أن نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات، التي دعت لمقاطعتها، هي بمثابة تأييد لها في موقفها.

وشهدت الكويت عدة احتجاجات خلال الفترة الماضية اعتراضًا على تغيير نظام التصويت في الانتخابات البرلمانية والذى أعطى للناخب حق التصويت لمرشح واحد بدلاً من 4 كما كان في السابق، حيث نظمت

ونظمت المعارضة عشية الانتخابات في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مسيرة quot;كرامة وطن 3quot;، وقدر عدد المشاركين فيها بأكثر من 200 ألف مواطن لتكون الأكبر في تاريخ البلاد؛ وكانت أول مسيرة مرخصة من قبل الحكومة.