كابول: قال مسؤولون الخميس ان الحكومة الافغانية قررت الغاء مفوضية مراقبة الانتخابات التي تدعمها الامم المتحدة واستبدالها بمحكمة يمكن ان تمنح الرئيس حميد كرزاي المزيد من السيطرة على الانتخابات.

واتخذت الحكومة الافغانية قرار الغاء quot;مفوضية الشكاوى الانتخابيةquot; الاثنين، ولكن لا يزال يتعين عليها الحصول على موافقة البرلمان لتنفيذ القرار.

وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء رافي فردوس لوكالة فرانس برس quot;بعد ثلاث جولات من الاجتماعات قرر مجلس الوزراء وبالاضافة الى عدد من التعديلات الاخرى على القانون الانتخابي، استبدال المفوضية بمحكمة انتخابات خاصةquot;.

ويعد مجلس الورزاء واحدا من اهم اجهزة صنع القرار في ادارة كرزاي، وسيقوم المحكمة العليا بتعيين المحكمة الجديدة قضاة المحكمة العليا الذين يعينهم الرئيس ويصادق البرلمان على تعيينهم.

وتتالف المفوضية من ثلاثة افغان وممثلين اثنين اجنبيين من الامم المتحدة، وتتولى التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالانتخابات التي شابتها الكثير من الاتهامات بالتزوير.

وفي 2009 حققت المفوضية في الاف الشكاوى المتعلقة بالانتخابات الرئاسية يرتبط معظمها بقيام مؤيدي كرزاي بتزوير الانتخابات.

وامرت المفوضية بالغاء الاصوات من 210 مراكز اقتراع ما اجبر كرزاي على القبول بدورة اعادة ثانية.

وهاجم المنتقدون قرار الحكومة الافغانية الذي ياتي قبل اقل من عامين من موعد انتخاب رئيس جديد لافغانستان في 2014، وهو نفس العام الذي ستكمل فيه قوات الحلف الاطلسي القتالية انسحابها من افغانستان.

وقالت هيذر بار الباحثة في الشؤون الافغانية في منظمة هيومان رايتس ووتش ان المفوضية quot;هي المؤسسة الوحيدة داخل الحكومة التي ناضلت ضد التزوير وساعدت على تحسين صورة العملية الانتخابية لدى الناسquot;.

واضافت ان quot;المحكمة العليا ليست متخصصة في الانتخابات وليس لديها خبرة، وتدور الكثير من الاسئلة حول استقلالية وحرفية هذا الجهاز. هذا تطور مقلقquot;.

وقال فردوس المتحدث باسم مجلس الوزراء ان مسودة القرار ستطرح على البرلمان الاسبوع المقبل.

ولكن طبقا لنقاش غير رسمي جرى الخميس صرح النائب محيي الدين مهدي لفرانس برس انه يشك في ان البرلمان سيصادق على مشروع القرار.

واضاف ان quot;البرلمان يعارض ذلك بشدة. هذه محاولة من الرئيس للسيطرة على العملية الانتخابية. والشعب الافغاني لن يقبل ذلك، فهو لا يثق بالمحكمة العلياquot;.