في وقت تتواصل فيه الاشتباكات في مصر، يبحث الرئيس المصري إصدار إعلان دستوري جديد يلغي المادة التي تنص على ضرورة طرح الدستور للإستفتاء خلال 15 يوماً من تاريخ تسلمه من الجمعية التأسيسية.

القاهرة: فيما تتواصل تظاهرات الغضب ضد الرئيس محمد مرسي في شتى محافظات مصر، واحتشاد الآلاف أمام قصر الإتحادية، قالت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة لـquot;إيلافquot; إن الرئيس مرسي يبحث إصدار إعلان دستوري جديد quot;يعالج فيه عوار الإعلان الدستوري الذي أصدره في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضيquot;، مشيرة إلى أن الرئيس سوف يطرح هذا الخيار على رموز المعارضة غداً، السبت 8 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، لمناقشته.
وأضافت المصادر أن مستشاري مرسي عرضوا عليه إلغاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري، التي تحصن قراراته ضد الطعن عليها أمام أية جهة، ويستثنى منها ما ورد في الإعلان الدستوري من مواد فقط، لاسيما مواد: إعادة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وما تلاها من أحداث خلال المرحلة الإنتقالية، وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل فقط. ولفتت المصادر إلى أن الرئيس سوف يضع مادة تمكنه من تأجيل الإستفتاء على الدستور، وإلغاء المادة التي تنص على ضرورة طرح الدستور للإستفتاء خلال 15 يوماً من تاريخ تسلمه من الجمعية التأسيسية، وقد يسمح بالنقاش حول الدستور لمدة شهر أو شهرين مقبلين، لتحقيق التوافق عليه.

تأتي تلك المعلومات في ظل تأجيل استفتاء المصريين في الخارج على الدستور إلى يوم 12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بعد أن كان محدداً له غداً السبت. وفي السياق نفسه، قال المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، في تصريحات له، إن الرئيس على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور شرط تحصين هذا التأجيل من الطعن أمام القضاء. فيما دعا الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية، القوى السياسية إلى quot;التوافق على مطالب واضحة، وتقديمها للرئيس، ويوقع كل طرف على المطالب، ليلتزم به أمام الشعبquot;، مشيراً إلى أن quot;النقاط المتوافق عليها إلغاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري، وإدخال تعديلات على المادة الثانيةquot;.
وأكد أن الرئيس محمد مرسي مستعد للاستجابة لمطالب القوى السياسية بشرط التوافق بين الجميع، حتى لو ألُغي الإعلان الدستوري، مشددًا على ضرورة حماية الوضع الدستوري الموقت للدولة، وأن يكون التوافق الوطني ليس لحساب طرف على آخر.