القاهرة: اعتبرت منظمة العفو الدولية ان قرار الرئيس المصري محمد مرسي بمنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في الاشراف على الاستفتاء على الدستور سلطة توقيف المدنيين حتى اعلان نتائج الاستفتاء quot;سابقة خطيرةquot; يمكن ان تؤدي الي عودة المحاكمات العسكرية للمدنيين، حسب ما قال بيان للمنظمة الدولية الاثنين.

ووفقا للمرسوم الرئاسي الذي اصدره الرئيس المصري الاحد تم منح كل ضباط القوات المسلحة الحق في الضبطية القضائية حتى يتم اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور. ومن المقرر ان يتم الاقتراع على الدستور في 15 كانون الاول/ديسمبر الجاري.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج شعراوي، quot;اخذا بالاعتبار سجل الجيش حين كان في السلطة، بما فيه مقتل 120 متظاهرا ومحاكمة نحو 12 الف مدني امام المحاكم العسكرية بشكل غير عادل، فان الخطوة تعد سابقة خطيرةquot;.
وجاء في تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية ان القانون الجديد quot;لحماية الثورةquot; الذي اصدره مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لم يتم الغاؤه. ويسمح هذا القانون لأعضاء النيابة العامة باحتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى ستة أشهر في الحبس الاحتياطي دون محاكمة اثناء اجراء التحقيق في تهم تتعلق بالاساءة في الصحافة والاعلام، تنظيم الاحتجاجات،الاضراب، البلطجة.
وقالت شعراوي quot;مثل هذه الاحكام المقيدة تستخدم بشكل روتيني لمعاقبة الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعياتquot;، واضافت quot;هذا المرسوم يذكرنا بقانون الطوارئ حيث يمكن ان يتم احتجاز الأشخاص لمدة ستة أشهر بتهمة زائفة قبل عرضهم أخيرا للمحاكمةquot;.
وطلب الرئيس المصري من الجيش مساعدة اجهزة الشرطة في حفظ الامن حتى اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين، وفق ما افاد مصدر رسمي.
ويأتي مرسوم الرئيس المصري قبل ايام من الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل، وعشية تنظيم المعارضة الرافضة للاستفتاء والقوى الاسلامية الداعمة للرئيس مرسي، تظاهرات الثلاثاء.