نيويورك: قال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية الجمعة ان واشنطن quot;متفائلة بحذرquot; بان روسيا ستؤيد مشروع قرار مجلس الامن الذي يدين حملة القمع في سوريا.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته ان وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون التي ستتوجه لحضور مؤتمر دولي بشان الامن، تعتزم اجراء اتصال هاتفي مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في وقت لاحق الجمعة وسط المساعي الاميركية الحثيثة لتمرير القرار.

وبشان الحصول على تاييد روسيا لمشروع القرار، قال المسؤول quot;نحن متفائلون بحذرquot;.

ولا يدعو نص مشروع القرار الجديد صراحة الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي كما لا يتطرق الى فرض حظر على بيع الاسلحة لسوريا او فرض عقوبات اخرى، الا انه quot;يؤيد تماماquot; خطة الجامعة العربية لتسهيل الانتقال الديموقراطي في سوريا.

وصرح المسؤول البارز في وزارة الخارجية الجمعة بانه quot;من وجهة نظرنا، فان ذلك يحقق هدف دعم مطالب الشعب السوري والجامعة العربية .. ويوفر طريقا سياسيا سلميا بقيادة السوريينquot;.

واضاف ان quot;هذا النوع من القرارات يجب ان يحظى بتاييد المجلس باكمله، والوزيرة والسفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس تجريان اتصالات هاتفية للحصول على تصويت قوي خلال الساعات والايام المقبلةquot;.

وقال المسؤول ان كلينتون ستتحدث مع لافروف quot;صباح اليومquot; للدفع من اجل الحصول على الدعم الروسي.

وتعارض روسيا اصدار قرار قوي من مجلس الامن بحق سوريا طرحته قوى غربية والجامعة العربية.

وبحسب النص فان مجلس الامن quot;يدعم بشكل تام .. قرار الجامعة العربية الصادر في 22 كانون الثاني/يناير 2012 والقاضي بتسهيل عملية انتقال سياسي يقودها السوريون بانفسهم وتؤدي الى نظام سياسي ديموقراطي وتعدديquot;.

وكانت الجامعة العربية اقترحت عملية انتقال ديموقراطية في المبادرة التي وضعتها في كانون الثاني/يناير لتسوية الازمة في سوريا حيث قتل الاف الاشخاص منذ اندلاع حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد النظام في منتصف اذار/مارس 2011.

مشروع قرار حول سوريا quot;يدعم بشكل تامquot; الجامعة العربية

يؤكد مشروع القرار الجديد حول سوريا الذي قد يطرح للتصويت في مجلس الامن خلال الايام المقبلة على دعم المجلس لقرارات الجامعة العربية بدون الاشارة بشكل صريح الى مصير الرئيس بشار الاسد.

وسترسل هذه الصيغة الاخيرة لمشروع القرار التي تم التوصل اليها اثر مشاورات الخميس بين سفراء الدول ال15 في نيويورك، الى حكومات الدول الاعضاء لدراستها.

وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت للصحافيين الخميس quot;سيطلب كل فريق التعليمات من عاصمته ونامل ان نكون جاهزين للتصويت في اقرب وقت ممكنquot; على مشروع القرار، فيما اشارت السفيرة الاميركية سوزان رايس الى انه ما زال هناك quot;مشكلات معقدةquot; ينبغي تسويتها.

واعتبر السفراء انهم وصلوا الى حدود الهامش المحدد لهم للتفاوض على النص وقد ارسلوه الى حكوماتهم لاجراء جولة مشاورات اخيرة قبل التصويت. وبحسب النص فان مجلس الامن quot;يدعم بشكل تام .. قرار الجامعة العربية الصادر في 22 كانون الثاني/يناير 2012 والقاضي بتسهيل عملية انتقال سياسي يقودها السوريون بانفسهم وتؤدي الى نظام سياسي ديموقراطي وتعدديquot;.

لكن النص لا يشير الى تفاصيل عملية انتقال السلطة وخصوصا نقل سلطات الرئيس السوري بشار الاسد الى نائبه، وذلك بطلب من موسكو التي رفضت ان يستبق المجلس نتيجة الازمة ويطلب مسبقا من الرئيس التخلي عن السلطة. كما ان عبارة quot;يقودها السوريون بانفسهمquot; اضيفت لارضاء الروس.

وكانت الجامعة العربية اقترحت عملية انتقال ديموقراطية في المبادرة التي وضعتها في كانون الثاني/يناير لتسوية الازمة في سوريا حيث قتل الاف الاشخاص منذ اندلاع حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد النظام في منتصف اذار/مارس 2011.

كما تضمن النص تنازلات اخرى لموسكو، فلم يذكر اي اشارة الى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ولا الى المخاوف التي وردت حيال بيع اسلحة روسية لسوريا، وقد اعلنت روسيا انها تعتزم مواصلة تصدير الاسلحة الى هذا البلد.

واخيرا يدعو المجلس في مشروع القرار الى quot;تسوية الازمة السياسية الحالية في سوريا بطريقة سلميةquot; لمنع اي مقارنة مع ليبيا حيث شن الحلف الاطلسي حملة قصف جوي استنادا الى قرار صادر عن الامم المتحدة قضى بحماية المدنيين في هذا البلد.

وكما في الصيغ السابقة، فان النص الجديد quot;يندد باي عمل عنف ايا كان مصدره .. ويطالب جميع الاطراف في سوريا بما فيها المجموعات المسلحة (معارضة) ان توقف فورا اي عنف او اعمال انتقاميةquot;. كما quot;يندد بالانتهاكات المتواصلة والفاضحة والواسعة النطاق لحقوق الانسانquot; من قبل السلطات السورية ويطلب ان quot;تضع الحكومة السورية حدا فورياquot; لها وان توقف quot;هجماتها على الذين يمارسون حقهم في حرية التعبيرquot;.

واوضح بعض الدبلوماسيين انه يمكن للحكومات ادخال مزيد من التعديلات على النص وقد يتم التصويت عليه في مجلس الامن خلال الايام المقبلة، مرجحين ان يتم ذلك الاثنين. كما اشاروا الى امكانية اجراء محادثات بين الغربيين والروس حول الوضع في سوريا خلال مؤتمر الامن في نهاية هذا الاسبوع في ميونيخ.