على الرغم من الاتهامات الحكومية لنائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي بالإرهاب وإصدار أمر باعتقاله تجده متحدياً لذلك ممارساً نشاطات رسمية واسعة حيث أجرى اليوم مباحثات سياسية مع رئيس حكومة كردستان برهم صالح كما انتقد ملف حقوق الانسان في العراق ثم بحث مع وفد من كتلة العراقية ورقة العمل التي ستقدمها الى مؤتمر معالجة الازمة السياسية... فيما رفض ائتلاف المالكي بشدة بحث قضية الهاشمي والمطلك في هذا المؤتمر.

أجرى نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي خلال اجتماعه اليوم مع برهم صالح رئيس حكومة اقليم كردستان الذي زاره في مقره الموقت في الاقليم حيث يحل ضيفا على الرئيس جلال طالباني منذ صدور امر باعتقاله منتصف كانون الاول (ديسمبر) الماضي بتهمة تنفيذ اعمال ارهابية ولجوئه الى الاقليم، أجرى مباحثات تناولت تطورات الاوضاع على الساحة السياسية والازمة الحالية التي تشهدها البلاد وسبل الخروج منها. كما تمت مناقشة التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني العام المنتظر قريبا للقوى السياسية والذي تستأنف لجنته التحضيرية الاحد المقبل اجتماعاتها في بغداد.

كما بحث صالح والهاشمي تفعيل اتفاقية اربيل الموقعة بين الكتل السياسية اواخر عام 2010 والتي انبثقت منها الحكومة العراقية لكن عددا من بنودها لم ينفذ حتى الان... إضافة الى مناقشة سبل quot;تصويب العملية السياسية باتجاه بناء ديمقراطية حقيقية تضمن الشراكة الوطنية حيث كانت وجهات النظر متطابقة بين الجانبينquot;كما اكد بيان صحافي لمكتب الهاشمي.

ومن جانب آخر بحث الهاشمي مع وفد من الكتلة العراقية وهو احد قادتها الرئيسين ورقة العمل التي ستقدمها الى اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام الاحد. وناقش الهاشمي مع أعضاء اللجنة التفاوضية للعراقية والمكلفة بالتنسيق مع لجان الائتلافات الأخرى بالتحضير للمؤتمر الوطني المزمع انعقاده قريبا بنود ورقة العمل حيث تم الاتفاق على مضمونها والمحاور التي تتضمنها.

وتضمن هذه الورقة بحسب مصادر في العراقية ضرورة تنفيذ جميع بنود اتفاقية اربيل والكف عن ملاحقة اعضاء ورجال القائمة اضافة الى الدعوة لاطلاق سراح السجناء الابرياء وحسم الوزارات الامنية. ومن جهة اخرى دعا الهاشمي المجتمع الدولي الى التدخل لحماية حقوق الانسان في العراق مؤكدا ان هذا الملف قد تدهور إلى مستويات محزنة تستدعي تدخل المجتمع الدولي وعلى نطاق واسع.

وعبر عن الاسف من اوضاع حقوق الانسان في بلاده مشيرا الى ان خروقات واسعة تمارس ضد الكثير من المواطنين الابرياء مشيرا بهذا الصدد الى تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش امس اشارت فيه الى ان المحاكم العراقية لا تتردد في قبول إفادات وأدلة واعترافات انتزعت بالإكراه حيث اكد تفهمه لقلق المنظمة هذا. واشار الى ان هذه الممارسات نفذت ضد افراد حمايته المعتقلين والذين وصل عددهم الى 53 معتقلا.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد دعت أمس الخميس السلطات العراقية إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام مشيرة إلى إعدام 65 سجيناً منذ بداية العام الحالي 51 منهم خلال الشهر الماضي و14 آخرون الشهر الحالي. وقال نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط جو ستورك quot;يبدو ان الحكومة العراقية أعطت منفذي الإعدام الضوء الأخضر للقيام بالأمر بحسب رغبتهمquot;. ودعا الحكومة الى اصدار مذكرة فورية بايقاف عمليات الاعدام والبدء بإعادة النظر في quot;النظام الجنائي الذي تسوده الشوائبquot; على حد قوله.

وأكدت المنظمة انها قلقة بشكل خاص من اعتماد المحاكم العراقية للإعترافات التي يدلى بها قسراً على انها أدلة مشيرة إلى ان على الحكومة أن تكشف عن هويات ووضع ومواقع كل السجناء الذين حكم عليهم بالإعدام اضافة الى تحديد الجرائم التي أدينوا بها وتفصح عن سجلات المحاكم التي ترد فيها التهم والمحاكمات والعقوبات وتفاصيل أي إعدام.

وشددت المنظمة على معارضتها لعقوبة الإعدام quot;في شتى الظروفquot; نظراً quot;لطبيعتها غير الإنسانيةquot;.. وقالت quot;إن المحاكمات في العراق غالباً ما تنتهك الضمانات الأدنى والكثير من المدعى عليهم لا تتاح لهم فرصة دفاع حقيقية أو نقض الأدلة ضدهم بالإضافة إلى اعتقالهم لفترات طويلة قبل محاكمتهمquot;.

وعلى صعيد تطورات قضية الهاشمي فقد رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم طرح ملفي الهاشمي والمطلك في المؤتمر الوطني المزمع عقده في بغداد اواخر الشهر الحالي.

وقال النائب عن الائتلاف سعد المطلبي ان التحالف الوطني quot;الشيعيquot; سيرفض رفضا قاطعا طرح ملفي الهاشمي والمطلك نائب رئيس الوزراء من قبل الكتلة العراقية في المؤتمر الوطني لعدم توفر الالية المناسبة بالاضافة الى ان ملف الهاشمي قضائي واللقاء الوطني لا يمكن ان يكون بديلا من القضاء او يتحدث او يقرر نيابة عنه. وتوقع ان يرفض التحالف الكردستاني ايضا طرح ملفي المطلك والهاشمي لانه يعتقد بقانونية وضرورة فصل السلطات.

وأشار المطلبي إلى أن نتائج ومقررات المؤتمر الوطني ستكون ملزمة لانها تستند الى اسس دستورية وبعيدة عن التوافقات السياسية لهذا ستكون كل البنود ملزمة كما قال في تصريح لوكالة quot;كل العراقquot; اليوم.

وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً بسبب استمرار الخلافات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي خاصة في ما يتعلق بقضية اصدار مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي القيادي في القائمة وطلب رئيس الوزراء سحب الثقة عن نائبه المطلك القيادي في القائمة هذا بالاضافة الى اتهامات العراقية لدولة القانون بالتنصل عن تنفيذ مبادرة اربيل التي تتضمن تحقيق الشراكة في ادارة الدولة وصنع القرار وتسمية الوزراء الامنيين وتشكيل مجلس السياسيات الاستراتيجي وعدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بين مكونات الشعب.

وعلى صعيد قضيته فقد رفض المطلك اليوم عودته إلى مجلس الوزراء من دون ضمانات لتغيير مسار العملية السياسية بالاتجاه الذي يؤسس لشراكة حقيقة في الحكومة. ودعا المطلك المالكي إلى الابتعاد عن نهجه الفردي وتقديم الضمانات المطلوبة التي تطمئن كل خصومه والعراقيين كافة ومنها المبادرة عاجلاً إلى إعلان وتطبيق القرارات التي شكلت الحكومة على أساسها في اتفاق أربيل وبالشكل الذي يؤسس لشراكة حقيقة في الحكومة.

وقال المطلك في بيان صحافي اليوم quot;ان الوضع في العراق خطير وهناك مشكلة تحديد هوية العراق هل هي طائفية أو عرقية أو قومية أو وطنية وبالتالي لا يمكن للعراق أن ينهض وحده من دون عون العرب في نبذ وتحريم الطائفية وفي تكامل المنظومة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الأمنية وكذلك في موضوع مكافحة الإرهابquot;.

وتعتبر قضية المطلك واحدة من القضايا الاساسية التي تعرقل حل الازمة السياسية الحالية نظرا لتصميم المالكي على ضرورة سحب مجلس النواب للثقة منه تمهيدا لتعيين شخصية اخرى بدلا منه حيث يتم تداول اسم رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني ليتولى منصب نائب رئيس الوزراء. وجاء طلب المالكي بتنحية المطلك اثر وصفه له بالدكتاتور ورفضه الاعتذار له عن هذا التوصيف.