أحال رئيس مجلس الشعب المصري،نائباًفي البرلمان على التحقيق بعدما وصف رئيس المجلس العسكري المشير طنطاوي بالمجرم والحمار، هذا في وقت اثارت تصريحات النائب عاصفة من الغضب حيث تلقت النيابة العسكريةضده348 بلاغاً من مصريين عاديين وضباط شرطة.

النائب زياد العليمي

قرر الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري إحالة نائب على التحقيق داخل البرلمان بتهمة سب المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، ووصفه بquot;المجرمquot;، وquot;الحمارquot;، وسب كذلك الداعية السلفي محمد حسان.

ترك الحمار وأمسك البردعة

وكان النائب زياد العليمي الذي ينتمي إلى إئتلاف شباب الثورة قد وصف المشير حسين طنطاوي بquot;الحمارquot;، أثناء جولة لمجموعة من الناشطين في مدينة بورسعيد التي شهدت أحداث عنف راح ضحيتها 74 قتيلاً ومئات المصابين، حيث قال إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان للتحقيق في الأحداث quot;تركت الحمار ومسكت في البردعةquot;، في إشارة إلى تحميلها مسؤولية الأحداث إلى الفلول والبلطجية والإعلام، وتركت المسؤول الأول عنها وهو المشير حسين طنطاوي، واتهمه بأنهquot;المجرم الوحيد في كل أحداث العنف التي تعرضت لها مصر منذ سقوط مباركquot;.

ويعتبر قول quot;ساب الحمار ومسك في البردعةquot;، مثل شعبي مصري يقال في حالة التمسك بالهوامش أو الأمور غير الجوهرية، وترك الأصل. كما وجه سباباً إلى الداعية السلفي محمد حسان على خلفية مبادرته الرامية إلى جمع قيمة المعونة الأميركية من المصريين، والإستغناء عنها من أميركا.

وأثارت تصريحات العليمي للإعلام عاصفة من الغضب ضده، وشنت الصفحة الرسمية للمجلس العسكري على فايسبوكهجوماً ضده، واتهمته بسب وقذف المشير، وردت بالقول إن قيادات المجلس العسكري لن يردوا على تلك الصغائر، لأنه quot;إذا طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيبquot;، وهو مثل شعبي مصري أيضاً.

العليمي يرفض الإعتذار

وتقدم نحو 34 ألف مصري بشكاوى إلى رئيس المجلس ضد العليمي، فضلاً عن 52 شكوى من زملائه النواب، وعقد المجلس جلسة بعد عصر اليوم 19 فبراير/ شباط، للإستماع إلى العليمي في الإتهامات الموجهة إليه، ورفض تقديم الإعتذار.

بدأت الجلسة بكلمة الكتاتني وقال فيها إنه تلقى آلاف البرقيات من المواطنين و52 شكوى من نواب برلمانيين يعبرون عن إستيائهم من تصريحات العليمي، وطلب منه توضيح الأمر، وتقديم اعتذار صريح عمّا بدر منه، لإغلاق ملف القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام. ورد العليمي بالقول: ما حدث أني قمت باستخدام مثل شعبي مصري وكان التعليق هو تفسير المجاز في هذا المثل وإذا فهم خطأ فنحن لم نعتد أن نسب من قتلونا وقتلوا أصدقاءنا.

وأضاف: أتأسف لأي شخص فهم خطأ أني كنت أقوم بالسباب. غير أنه قال أيضاً: quot;أتمسك بأنه هو ـ يقصد المشير حسين طنطاوي ـ المسؤول عن كل الجرائم التي ارتكبت في حق المصريين منذ 13 فبراير وحتى الآنquot;.

وفي ما يخص الداعية السلفي محمد حسان، قال العليمي: quot;ما حدث انني تحدثت عن مبادرته ـ جمع قيمة المعونة من المصريين والإستغناء عنها من أميركاـ لأنه قال سأجمع الأموال حتى من بائعي الفجل، وقلت إن بائعي الفجل ليس دورهم أن ينفقوا على الحكومة، وإذا كان قد فهم قولي خطأ، فإنني آسف .ولم أرد المساس به ولكني أتحدث عن مبادرة سياسيةquot;. وأضاف: quot;أؤكد أن الشيخ حسان شخصية تخص المجتمع المصري كلهquot;.

وعقّب الكتاتني على كلام العليمي، مطالباً إياها بالإعتذار الصريح عما بدر منه من إساءات، وقال: quot;أتمنى أن تتحلى بالشجاعة الأدبية، و أن تعتذر عما قلت سواء للمشير أو للشيخ حسان، حتى ينتهى الموضوع في هذه الجلسة، وحتى لا ندخل في إجراءات ضدكquot;.

غير أن العليمي قدم إعتذاراً للشيخ محمد حسان، ورفض الإعتذار للمشير طنطاوي، وقال: quot;اعتذر إذا قد فهم أني قد أسأت للشيخ حسان وفي ما يتعلق بالمشير هو وصف لمجاز لمثل شعبيquot;.

واعتراض النائب عن حزب الكرامة سعد عبود على القرار، وقال: quot;ليس من حق المجلس محاسبة العضو عما قاله على شاشات التلفزيون، المحاسبة تتم فقط على ما يقال تحت القبةquot;. ورد رئيس المجلس قائلاً: quot;لا من حق المجلس أن يحاسبquot;.

إحالة على التحقيق

المشير طنطاوي
ورد الكتاتني باحالته على هيئة مكتب مجلس الشعب للتحقيق معه، وقال: quot;أنت مش عايز تقول اعتذار صريح ولذلك يحال الموضوع لمكتب المجلس لكي يتخذ ما يراه من إجراءات. ومن المتوقع صدور قرار بحرمان العليمي من حضور بعض الجلسات، وفي حالة تقديم شكوى قضائية ضده، سوف ترفع الحصانة عنه، ويمثل أمام المحكمة.

348 بلاغاً عسكرياً

وقال مصدر عسكري لquot;إيلافquot; إن النيابة العسكرية تلقت 348 بلاغاً ضد النائب زياد العليمي من مصريين عاديين وضباط في القوات المسلحة، وأضاف أن النيابة العسكرية أحالت تلك البلاغات على رئيس مجلس الشعب لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها، ولفت المصدر إلى أن المشير طنطاوي لم يتدخل في القضية، ولم يعلق عليها، ونبه إلى أن إحالة النائب على التحقيق يعتبر شأنا داخليا للبرلمان لا دخل للمجلس العسكري فيه.

وقال العليمي لquot;إيلافquot;: quot;أنا لم أقصد إهانة أي شخص سواء المشير طنطاوي أو الشيخ محمد حسان، رغم أن الأول المسؤول المباشر والأول عن كل الأحداث التي وقعت منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك وحتى الآن، ورغم سقوط المئات من الشهداءquot;، مشيراً إلى أنه استخدم مثلا شعبيا معروفا لدى المصريين جميعاً، ولا يحمل أية أهانة أو سب وقذف مباشر إلى الشخص، ويعني أن ترك الفاعل الأصلي والإمساك بالفرعيات. وأعرب عن استعداده لتحمل أية عواقب تراه هيئة مكتب مجلس الشعب.

إحتمالية المحاكمة عسكرياً

ومن جانبه، قال اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن القضاء العسكري يدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد العليمي، وأوضح في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم: quot;تلقينا عددًا كبيرًا من البلاغات، من ضباط متقاعدين وعاملين، ومدنيين، ضد النائبquot;.

مشيرًا إلى أن العليمي يواجه اتهامات بإهانة القوات المسلحة وقائدها، وإثارة شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام. وتساءل المرسي: quot;كيف لنائب محترم من نواب مجلس الشعب أن يلقي بمثل هذه الألفاظ؟quot;.

وتابع: quot;الأمر قيد التحقيق، وجريمة السب لا تحتاج إلى إذن مجلس الشعب، والأمر ما زال قيد الدراسةquot;، في إشارة إلى إمكانية محاكمة النائب عسكرياً دون اللجوء للحصول على الإذن من مجلس الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عنه.