بروكسل: قامت الدول الأوروبية الاثنين بتشديد عقوباتها على سوريا مستهدفة مصرفها المركزي فيما أثارت فرنسا إمكان اللجوء الى القضاء الدولي، لكن هذه الدول لم تخف إحباطها حيال التأثيرات المحدودة لضغوطها على النظام.

وتلحظ التدابير الجديدة التي تم تبنيها خلال اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين في بروكسل، تجميدا لأرصدة المصرف المركزي السوري في أوروبا وحظرا لتجارة المعادن الثمينة على غرار الذهب.

وتهدف العقوبات في الحالين الى حرمان النظام من مصادر تمويل اضافية لمواصلة قمعه المعارضين.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان quot;هذه التدابير الشديدة تزيد الضغط على الرئيس بشار الاسدquot;.

كما تشمل مجموعة العقوبات منع طائرات الشحن السورية من الهبوط على الاراضي الاوروبية.

من جهة اخرى، سيتم اضافة سبعة اشخاص الى لائحة تضم اسماء حوالى 150 شخصا واصحاب منظمات او مؤسسات ممنوعا عليهم الحصول على تأشيرة دخول الى اوروبا وتم تجميد أرصدتهم.

وستنشر اسماؤهم الثلاثاء.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه انه ينبغي quot;إبقاء الضغط لان النظام يواصل قمعه ويا للاسفquot;.

وهذه الرزمة من العقوبات الاوروبية هي الثانية عشرة احتجاجا على اعمال العنف التي خلفت 7600 قتيل معظمهم من المدنيين السوريين وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

لكن جوبيه اقر في بروكسل بquot;اننا جميعا محبطون جدا لما يحصل كوننا عاجزين عن وقف هذه المأساة التي لا تحتملquot;.

واعتبر الوزراء أن إجراء النظام استفتاء على مشروع دستور جديد وافق عليه 89,4 في المئة من الناخبين السوريين بحسب دمشق، يشكل quot;مهزلةquot;.

وعلق جوبيه quot;مشاهدة الرئيس بشار الاسد يضحك في مراكز الاقتراع في دمشق فيما تستمر الصواريخ في السقوط على سكان حمص ومدن سورية اخرى هو امر لا يحتملquot;.

وبهدف ابقاء الضغط السياسي على دمشق، أيّد الوزير الفرنسي الاثنين اللجوء الى القضاء الدولي لمعاقبة النظام السوري.

وقال quot;امل ان يفكر المجتمع الدولي في شروط اللجوء الى المحكمة الجنائية الدوليةquot;، مع إقراره بان المهمة ستكون quot;صعبةquot; لان دمشق لا تعترف بهذه المحكمة.

واضاف جوبيه quot;ينبغي التفكير في هذا الامر ومواصلة جمع العناصر التي تتيح لنا بلوغ هذه المرحلةquot;.

كذلك، اعترف الاتحاد الاوروبي الاثنين بالمجلس الوطني السوري كمحاور quot;شرعيquot;.