القاهرة: بلغ إجمالي ما تم ضبطه من أسلحة وذخائر في مصر خلال شهر شباط (فبراير) الجاري، 483 قطعة سلاح منها: 92 بندقية قناصة،91 أر. بي. جى، 258 بندقية آلية، 13 رشاش جرينوف، وقاذف صاروخ مضاد للطائرات، 4 رشاش كلاشينكوف، إضافة إلى نحو مليون قطعة ذخيرة، وتحديداً 909041 قطعة.

وقال اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكري إن هذه الأسلحة تؤشر إلى أن هناك مخطط يستهدف ضرب إستقرار مصر، ونشر الفوضى فيها من خلال زيادة معدلات الجريمة وترويع المصريين. وأضاف المراسي خلال مؤتمر صحافي بمقر القضاء العسكري،انه quot;تم ضبط صواريخ مضادة للطائرات ومقذوفات خارقة للمدرعات وبنادق قناصة، وهذه النوعيات من الأسلحة لا يمكن أن تكون مهربة لاستخدام عصابات أو تشكيلات إجرامية عادية، بل موجهة لضرب الدولة واستقرارهاquot;.

وفيما يخص quot;أزمة النائب زياد العليمي الذي وصف المشير حسين طنطاوي بـquot;الحمار والمجرمquot;، قال المراسي إن النيابة العسكرية تلقت 50 ألف بلاغ ضد النائب، وأضاف: من غير المستبعد أن يحرك القضاء العسكري الدعوى ضد نائب مجلس الشعب زياد العليمي بتهمة الإساءة إلى شخص القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، وللمؤسسة العسكريةquot;. مشيراً إلى أنه quot;سيتم حفظ الدعوى إذا كان الجزاء الذي سيتخذه البرلمان متناسبًا مع جسامة الواقعةquot;.

وحول مطالبة دفاع الرئيس السابق حسني مبارك بمحاكمته عسكرياً بصفته قائداً سابقاً للقوات الجوية، وقائدا أعلى للقوات المسلحة، قال المراسي: quot;مبارك غير متمتع بالصفة العسكرية، وكونه كان قائدًا أعلى للقوات المسلحة، فهي وظيفة شرفيةquot;. وأوضح أن من يصدق فيهم صفة العسكرية هم: quot;الضباط بكل التشكيلات، وصف الضباط، وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وأسرى الحرب، وأي قوات يتم تشكيلها من رئيس الجمهورية، والمدنيون الملحقون بوزارة الدفاع أثناء الخدمةquot;.