قدّر خبير إقتصادي تكاليف الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك ومحاكمته بـ 9.3 مليارات جنيه (نحو مليار ونصف ملياردولار). وقال رئيس مركز الدراسات الإقتصادية لـquot;إيلافquot; إنه إستطاع إحصاء التكاليف التي تكبدتها خزانة الدولة المصرية طوال أيام الثورة التي بدأت في 25 يناير 2011، وانتهت بالإطاحة بمبارك في 11 فبراير من العام نفسه.

قال الخبير الإقتصادي صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الإقتصادية إن تكاليف الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك ومحاكمته تقدر بـ 9.3 مليارات جنيه (نحو مليار ونصف ملياردولار).

وقال لـquot;إيلافquot; إنه استطاع إحصاء التكاليف التي تكبّدتها خزانة الدولة المصرية طوال أيام الثورة التي بدأت في 25 كانون الثاني (يناير) 2011، وانتهت بالإطاحة بمبارك في 11 شباط (فبراير) من العام نفسه، إضافة إلى تكاليف إقامته في المستشفى أثناء محاكمته، وتكاليف الحراسة والتقاضي، مشيراً إلى أنها بلغت 9313 مليون جنيه مصري.

وأوضح أن quot;تكاليف الحماية والأمن للرئيس ونجليه خلال الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011، من مرتبات ومكافآت ومعدات بلغت 220 مليون جنيه، تكاليف تأمين قصور رئاسة الجمهورية، بالإضافة الى تكاليف تنقلات رموز الحكم بالكامل من وإلى المقر الجمهوري خلال الفترة نفسها، بلغت 3.5 ملايين جنيه. فيما بلغت تكاليف المكالمات الدولية 3.5 ملايين جنيهquot;.

1.5 مليار خسائر قطع الاتصالات

وأضاف جودة: بلغت الخسائر الاقتصادية بسبب قطع الإتصالات وشبكة المعلومات التي تمت خلال اسبوع 1.5 مليار جنيه، وبلغت تكاليف الأمن والحماية للرئيس وزوجته ونجليه في شرم الشيخ خلال الفترة من 11 فبراير حتى 3 أغسطس 2011، وهو تاريخ بدء أولى جلسات محاكمته 17401 مليون جنيه.

وتابع جودة: وصلت تكاليف العلاج في مستشفى شرم الشيخ خلال فترة 174 يوماً 175مليون جنيه، بينما بلغت تكاليف انتقال فريق التحقيقات الى شرم الشيخ لمدة 12 جلسة 15 مليوناً. ووصلت تكاليف الخسائر للوقفات الاحتجاجية لأهالي سيناء خلال فترة 174يوما إلى 30 مليوناً. وقدرت خسائر قطاع السياحة خلال 174 يوماً 2.5 مليار جنيه.

وقدر جودة تكاليف الانتقالات من شرم الشيخ للمحاكمة في القاهرة يوم 3/8/2011 من طيران وحراسات وطاقم طبي ب300 مليون جنيه. فيما بلغت تكاليف الانتقالات خلال فترة المحاكمة من المستشفى العام العسكري المعروف بالمركز الطبي العالمي الى مقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة 25 مليون جنيه. ووصلت تكاليف الحراسة وتأمين المحكمة ورموز الحكم وخاصة تكاليفالرئيس المخلوع ونجليه 12مليونا. وبلغت تكاليف الانتقالات والحراسات لرموز الحكم خلال 6 ملايين جنيه.

تكاليف القضاء والبث التلفزيوني

وحسب تقديرات رئيس مركز الدراسات الإقتصادية، فإن تكاليف البث التلفزيوني للمحاكمة خلال 3 جلسات بلغ 2,5 مليون جنيه، بينما قدرت الخسائر بسبب عدم تحصيل رسوم مقابل البث الفضائي لجميع القنوات الفضائية والأرضية ب3 مليارات جنيه. وقال جودة إن التكاليف الادارية لجميع العاملين في المجال القضائي أثناء فترات التحقيق والمحاكمة، وتشمل الادوات الكتابية، المكافآت، استخدام الأجهزة الكهربائية والكمبيوتر وماكينات التصوير وخلافه، بـ 4 ملايين جنيه.

47 مليارا مشتريات مصر من أميركا

وفي ما يخص الأزمة المصرية الأميركية على خلفية قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر، ومدى إمكانية قطع المعونة عن مصر، أوضح جودة أن أميركا لا يمكنها قطع المعونة عن مصر، مشيراً إلى أن إسرائيل مارست ضغوطاً كبيرة على مصر من أجل إستمرار المعونة، لأنها جزء من معاهدة كامب ديفيد، وتابع: المعونة الأميركية تبلغ 1.3 مليار دولار منها 250 مليون دولار مساعدات إقتصادية، والباقي مساعدات عسكرية، وهي تضمن أن يظل تسليح الجيش المصري أميركياً وأن تظل إسرائيل متفوقة على مصر، وضمان معرفة تسليح الجيش المصري، ولذلك مارس اللوبي اليهودي في أميركا ضغوطاً قوية على إدارة أوباما من أجل الكف عن الحديث في هذا الملف.

ولفت جودة المعونة تمثل 1.25% من حجم مبيعات أميركا إلى مصر التي تبلغ 47 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى أن جزءا كبيرا من أموال المعونة يعود إلى أميركا في صورة رواتب للمستشارين الأميركيين الذين تضعهم في مختلف المواقع التي تستفيد من المعونة.

يذكر أن ثورة 25 يناير أطاحت بنظام حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وقدم للمحاكمة بتهم تتعلق بالفساد وقتل المتظاهرين أثناء الثورة هو ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في 3 أغسطس الماضي، وقرر قاضي المحاكمة المستشار أحمد رفعت إصدار الحكم في القضية في 2 يونيو المقبل.