القاهرة: قررت محكمة جنايات القاهرة الاحد تأجيل قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي الى 28 كانون الاول/ديسمبر المقبل لحين الفصل في طلب رد المحكمة الذي قدمه دفاع ضحايا ثورة كانون الثاني/يناير.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان القضية تأجلت quot;لحين الفصل في رد هيئة المحكمةquot;. وكان عدد من محامي المدعين بالحق المدني (الضحايا الذين سقطوا خلال الثورة) طلبوا رد المحكمة في 24 ايلول/سبتمبر الماضي معتبرين انها لا تدير جلسات المحاكمة بشكل محايد.

وتم تقديم طلب الرد بعد ان ادلي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ سقوط مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، بشهادته امام المحكمة واكد فيها ان احدا لم يطلب من الجيش اطلاق النار على المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير.

وكان من المقرر ان تفصل محكمة استئناف القاهرة في طلب رد المحكمة في 26 كانون الاول/ديسمبر المقبل. الا ان القاضي الذي ينظر هذا الطلب تنحى السبت ما قد يؤدي الى تحديد موعد جديد للنظر في طلب رد المحكمة.

وبدأت محاكمة مبارك في الثالث من اب/اغسطس الماضي بتهمة قتل المتظاهرين ابن الثورة التي بدات في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي وانتهت بعد 18 يوما باسقاط نظامه. كما يواجه الرئيس السابق اتهامات بالفساد المالي.

وسقط اكثر من 850 قتيلا اثناء الثورة المصرية التي استمرت 18 يوما وانتهت باسقاط مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي. ويحاكم في هذه القضية ايضا وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين كذلك. اما نجلا مبارك علاء وجمال فيواجهان في القضية نفسها اتهامات بالفساد المالي.

من جهة أخرى، استمعت نيابة قصر النيل أمس، إلى أقوال يسري عبد الرازق محامي مبارك، في البلاغ الذي تقدم به ضد الداعية الإسلامي صفوت حجازي، والمستشار محمود الخضيري رئيس محكمة النقض السابق، والمهندس ممدوح حمزة أمين عام المجلس الوطني وأحد قيادات ثورة 25 يناير، والصحافي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة quot;صوت الأمةquot; والمحامي محمد الدماطي، اتهمهم فيه بالتحريض على قتل مبارك من خلال المحاكمة الشعبية التي أقاموها للرئيس السابق في أبريل (نيسان) الماضي بميدان التحرير.