القاهرة:استؤنفت في القاهرة قبل ظهر الخميس محاكمة اعضاء منظمات غير حكومية متهمين بممارسة انشطة غير مشروعة وتلقي تمويل بشكل مخالف للقانون، وذلك بعد مغادرة 13 متهما اجنبيا الاسبوع الماضي الاراضي المصرية اثر الغاء قرار بمنعهم من السفر.
ويواجه 43 عضوا في منظمات غير حكومية مصرية واجنبية اتهامات بتلقي تمويل من الخارج بشكل غير مشروع.

وكانت القضية، التي اثارت توترا شديدا بين القاهرة وواشنطن، بدأت في 26 شباط/فبراير الماضي.
وقد قضت محكمة مصرية في الاول من اذار/مارس الجاري بالغاء قرار منع سفر 13 متهما اجنبيا من بينهم ستة اميركيين غادروا بالفعل مصر.

واثار قرار الغاء منع سفر الاجانب عاصفة من الانتقادات في مصر بعد ان وجه العديد من الاحزاب السياسية اضافة الى عدد من قضاة تيار الاستقلال اتهامات للسلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون القضاء وممارسة ضغوط عليه لحمله على اصدار قرار بالغاء المنع من السفر الذي كان مفروضا على المتهمين الاجانب.
وارتفعت حدة هذه الانتقادات بعد ان ظلت السلطات المصرية تؤكد على مدى عدة اشهر ان قرار محاكمة المتهمين الاجانب يأتي دفاعا عن quot;السيادة الوطنيةquot; ومنعا للتدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية المصرية.

واكدت الولايات المتحدة السبت حرصها على المحافظة على علاقات quot;قويةquot; مع مصر رغم التوتر الذي يخيم على هذه العلاقات منذ اسابيع بسبب قضية المنظمات الاهلية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند ان هذه القضية quot;ما زالت مصدر قلقquot;، موضحة في الوقت نفسه انه quot;من المهم ايضا التشديد على ان الولايات المتحدة ما زالت حريصة على وجود علاقات ثنائية قوية مع مصرquot;.

وبين المنظمات غير الحكومية الاجنبية المستهدفة المعهد الدولي الجمهوري (انترناشيونال ريبابليكان انستيتوت) والمعهد الدولي الديموقراطي (ناشيونال ديموكراتيك اينستيتوت) وهما هيئتان تمولهما الى حد كبير الحكومة الاميركية.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة الماضي انه بعد السماح للمتهمين الاميركيين بمغادرة مصر، فان الولايات المتحدة تواصل العمل من اجل وقف ملاحقات القضاء المصري للاعضاء الاميركيين والمصريين في المنظمات غير الحكومية المتهمة بالحصول على تمويلات غير شرعية.