قبرص: أعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية أن الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس سيجري في الأسبوع المقبل تعديلاً وزاريًا، وذلك بعد إستقالة وزير المالية كيكيس كازامياس لأسباب صحية.

وكان كازامياس قد واجه في الأسابيع الماضية نقابات القطاع العام، التي تحظي بنفوذ كبير، من أجل تطبيق خطة تقشف تهدف إلى خفض العجز إلى أقل من 30 في المئة، وكافح كازامياس، العضو في الحزب الشيوعي الحاكم، لتفادي أن تحتاج بلاده، العضو في منطقة اليورو، عملية إنقاذ أوروبين على الرغم من قيام وكالات التصنيف بخفض علامة قبرص مرات عدة بسبب إنعكاسات الأزمة المالية في اليونان على النظام المصرفي في قبرص.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية ستيفانوس ستيفانو في بيان له اليوم أن الرئيس القبرصي قرر إجراء تعديل وزاري جزئي للحكومة. مشيرًا إلى أن إعلانًا مرتقبًا في هذا الشأن سيصدر بعد غد الإثنين. وأضاف ستيفانو أن الوزير قدم إستقالته مشيرًا إلى أسباب صحية فقط.

يأتي التعديل الوزاري في الحكومة القبرصية في وقت حرج بالنسبة إلى الجزيرة، حيث تواجه الحكومة القبرصية أزمة إقتصادية كبيرة، ويفترض أن تتولى في الأول من تموز/يوليو المقبل الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي، بينما مفاوضاتها لا تزال تراوح مكانها مع الشمال، ومن المتوقع أن يبلغ العجز الحكومي 7 في المئة في عام 2011 بحسب صندوق النقد الدولي، متجاوزًا بكثير نسبة الـ3 في المئة، التي يقبل بها الإتحاد الأوروبي، وحث الصندوق والمفوضية الأوروبية قبرص على تبني خطة لخفض نفقاتها العامة، وسبق أن زادت قبرص الضرائب، وجمدت أجور بعض الموظفين.