اتهم نائب الرئيس العراقي المتهم بالارهاب طارق الهاشمي السلطات الامنية بقتل أحد أفراد حمايته تحت التعذيب والاحتفاظ بجثته لثلاثة أشهر وعدم تسليمها الى عائلته الا قبل ثلاثة ايام ودعا الى لجنة دولية عادلة ومحايدة للتحقيق في مقتله، وأكد أن هناك العديد من عناصر حمايته وموظفي مكتبه معتقلون حالياً من دون معرفة مصيرهم . لكن قيادة عمليات بغداد كذبت ذلك على الفور مؤكدة أن سبب الوفاة هو فشل كلوي مزمن.

عامر سربود زيدان البطاوي
قال الهاشمي في بيان متلفز الليلة الماضية إنه ينعي الى العراقيين عنصر حمايته (الشهيد) عامر سربود زيدان البطاوي من مواليد 1979 متزوج وله ثلاثة اولاد ومن سكنة قضاء المدائن في محافظة بغداد، الذي توفيمتأثراً بالتعذيب الذي تعرض له اثر اعتقاله من قبل الفوج الثاني لواء 45 من الفرقة 11 التابعة لقيادة عمليات بغداد في التاسع عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي، وإحالته الى الجهة المكلفة بالتحقيق في التهم الموجهة الى افراد حمايته، لكن جثته سلمت الى ذويه يوم الاحد الماضي بعد احتجاز دام ثلاثة أشهر.
واشار الى أن جثة البطاوي قد احيلت الى الطبابة العدلية التي اصدرت امس الثلاثاء شهادة بوفاته من دون الاشارة الى السبب الحقيقي للوفاة، وقال إن هذا امر يدعو الى الاستغراب، لكنها اكدت أن الوفاة غير طبيعية وأنه فارق الحياة في ظروف غامضة.
وطالب الهاشمي المجتمع الدولي الى تحرك عاجل بإرسال لجنة محايدة وعادلة ومتخصصة لفحص الجثة والكشف عليها لتحديد اسباب الوفاة. واشار الى أن ما يثير الشبهة أن الاجهزة الامنية ذات العلاقة، والهيئة القضائية الرسمية التي تضم تسعة قضاة، قد تكتمت على احتجاز الضحية حيث لم يرد اسمه ضمن اسماء المحتجزين من افراد حمايته والتي تم تزويد مكتبه بها في وقت سابق.
وشدد الهاشمي على أن هناك افراداً آخرين من طاقم حمايته يجهل اسماءهم لغاية الآن هم معتقلون لدى السلطات، وطالب بقائمة بهذه الاسماء فوراً وتزويد رئاسة الجمهورية ومكتبه بأسماء جميعالمحتجزين من عناصر حمايته ومكتبه مع بيان مكان وظروف احتجازهم والتهم المنسوبة اليهم، محملاً الجهات الرسمية كامل المسؤولية في حال التكتم على أي حالة مشابهة لمصير البطاوي.
ويعتقد أن الكشف عن مقتل البطاوي تحت التعذيب سيحرج الحكومة العراقية قبل اسبوع من انعقاد القمة العربية في بغداد ، والتي يؤمل منها أن تعطي دوراً للعراق في القضايا العربية والدولية من خلال ترؤسه للقمة لفترة عام .
عمليات بغداد تكذّب مؤكدة أن الوفاة سببها فشل كلوي
جثة البطاوي أحيلت إلى الطبابة العدلية
لكن قيادة عمليات بغداد ردت على ذلك اليوم مكذّبة اقوال الهاشمي بأن وفاة البطاوي كانت نتيجة للتعذيب. وقالت إن (المتهم) أُدخل الى المستشفى في السابع من الشهر الحالي وتوفي فيه في الخامس عشر من الشهر وسلمت جثته الى عائلته في العشرين منه. واضافت أنها ستعرض تقارير الطبيب العادلي عن مرض البطاوي المزمن ودخوله الى المستشفى على الاعلام في وقت لاحق.
وكان الهاشمي اكد في 29 من الشهر الماضي أن قضيته سياسية ولا بد لها من حل سياسي وأنه سيكون عوناً لغريمه رئيس الوزراء نوري المالكي اذا غيّر من سياساته .
وجدد الهاشمي في بيان تسلمته quot;ايلافquot; انذاك التأكيد على براءته وعناصر حمايته من التهم الموجهة اليهم بتنفيذ عمليات ارهابية، معتبراً أن دليل البراءة هو رفض مجلس القضاء العراقي نقل قضيته الى كركوك. واوضح قائلاً: quot;لم تصلني لهذه اللحظة ورقة اتهام واحدة. أنا لا أعلم بماذا أنا متهم. حتى هذه اللحظة، فقد تم منع المحامين جميعاً من الاطلاع على أوراق التحقيق، بينما القانون يسمح بذلكquot;.
وكان الهاشمي قد لجأ الى إقليم كردستان وحل ضيفاً على الرئيس العراقي جلال طالباني عقب اتهام السلطات له بالارهاب في التاسع عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي.
وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي قد اعلنت أواخر الشهر الماضي تحديد الثالث من ايار (مايو) المقبل موعداً لمحاكمته وصهره غيابياً عن ثلاث جرائم ارهابية انتهى التحقيق فيها. واشارت الى أن الدعاوى الثلاثالمتهم بها الهاشمي،التي تتعلق باغتيال محامية وضابط وتفجير سيارةمفخخة، قد تم حسمها،موضحة وجود دعاوى أخرى تتعلق بنائب الرئيس لم تحسمها الهيئة التحقيقية بعد.
يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في 19 من الشهر نفسه، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه quot;ديكتاتور لا يبنيquot; ،الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب ثم تعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي لتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها إلى حضور جلسات المجلس.