القاهرة: اعلنت عدة احزاب ليبرالية ويسارية مصرية الثلاثاء انسحابها من لجنة وضع الدستور الجديد للبلاد متهمة الاسلاميين الذين يتمتعون بالاغلبية في البرلمان، بالسعي لاستخدامها أداة لخدمة اهدافهم. وسيؤدي هذا الانسحاب الى تصعيد الازمة بين الاسلاميين والاحزاب الليبرالية واليسارية حول الدستور الجديد لمصر ما بعد مبارك.

وفي مؤتمر صحافي حضره العديد من قادة هذه الاحزاب، قال رئيس حزب المصريين الاحرار احد اكبر الاحزاب الليبرالية الممثلة في البرلمان، quot;نعلن اليوم رفضنا للطريقة التي تم اتباعها لتشكيل اللجنة التأسيسيةquot;.

وكان مجلسا الشعب والشوري اللذان يهيمن الاسلاميون على اكثر من ثلثيهما، انتخبا السبت لجنة من مئة شخص نصفهم من النواب والنصف الاخر شخصيات تم اختيارها من خارج البرلمان.

وانسحب نواب الاحزاب الليبرالية واليسارية من الاقتراع واتهموا حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن الاخوان المسلمين) والنور السلفي بالهيمنة على اللجنة ألتأسيسية تاركين الفتات لممثلي بقية القوى، كما نتقدوا ضعف تمثيل الاقباط والمرأة وغياب الخبراء الدستوريون المشهود لهم بالكفاءة عن اللجنة.

واكد رئيس حزب المصريين الاحرار quot;نريد كتابة دستور مصر وليس دستور مجموعة تحظى بأغلبيةquot; برلمانية في الوقت الراهن، مضيفا انه في ظل التشكيل الحالي للجنة فان الدستور سيعبر عن quot;الاسلام السياسيquot;.

واكد القيادي في الحزب المصري الديموقراطي زياد بهاء الدين ان quot;المسألة ليست (خلافات) حزبية، الامر يتعلق بمستقبل هذا البلد وبحق المصريين جميعا في كتابة دستورهمquot;.