ممدوح رمزي المرشح المسيحي للرئاسة المصرية

تعتبر فرص ممدوح رمزي، القبطي المرشح للرئاسة المصرية، بالفوز ضعيفة جداً، إلا أنه أصر على الترشح ممثلاً لحزب الاصلاح والتنمية، كما رفض رمزي دعوات أقباط المهجر الى الانفصال، مقترحاً استقلال الأقباط سياسياً من خلال ما يعرف بـquot;المقعد المسيحيquot;.


القاهرة: رغم أن فرصه في الفوز بمنصب رئيس الجمهورية في مصر ضعيفة، إلا أنه أصر على الترشح، للحصول على حقه، على اعتباره قبطياً، في الترشح لجميع المناصب، إنه ممدوح رمزي المحامي والناشط القبطي الذي تقدم بأوراق ترشحه للإنتخابات الرئاسية في مصر ممثلاً لحزب الإصلاح والتنمية، وقال في مقابلة مع quot;إيلافquot; إن ما دفعه للترشح أن برامج غالبية المرشحين الكبار لا تتضمن أية بنود حول حقوق الأقباط، مشيراً إلى أنه استشار شخصيات كنسية قبل الإقدام على تلك الخطوة، ووصف ما يحدث بشأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأنه quot;عك دستوريquot;.

ورفض رمزي دعوات بعض أقباط المهجر إلى الإنفصال، مقترحاً إستقلال الأقباط سياسياً من خلال ما يعرف بـquot;المقعد المسيحيquot;، وكذلك الأمر بالنسبة إلى النوبيين والبهائيين والشيعة، ووصف رمزي البرلمان المصري الحالي بأنه quot;برلمان قندهارquot;، منتقداً سيطرة الإسلاميين على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

ما الذي حملكم على الترشح للإنتخابات الرئاسية رغم ما يبدو ظاهراً أن حظوظكم في الفوز بالمنصب الرفيع ليست وافرة؟

بصراحة شديدة، لم أكن أنوي الترشح للإنتخابات الرئاسية، ولكنني انتظرت كغيري من الأقباط تقديم السادة المرشحين الكبار أصحاب الثقل السياسي مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو عمرو موسى، بنوداً ضمن برامجهم الإنتخابية تشتمل على حقوق الأقباط، أو ما ينبئ بأن لديهم رؤية لحل أزمات الملف الطائفي بجدية، إلا أنني لم أجد منهم شيئاً في هذا الصدد، فقررت الترشح، إنطلاقاً من المثل القائل quot;ما حك جلدك مثل ظفركquot;، أملاً في تسليط الأضواء أكثر على مشاكل الأقباط، وتقديم حلول لها، بالإضافة إلى أن هناك هدفاً آخر للترشح، يتمثل في نفي السلبية عن الأٌقباط، والتأكيد على أنهم خلعوا هذا الثوب نهائياً، وقرروا الخروج من عزلتهم والمشاركة السياسية الجادة في الشأن المصري بعد الثورة، لاسيما أن المناخ تغيّر، وصار ديموقراطياً، وبالتالي quot;لازم نشاركquot; حتى ولو كانت فرصنا في الفوز ضيئلة.

هل حدث تنسيق مع الكنيسة قبل الإقدام على تلك الخطوة، وماذا كان رد فعل الشخصيات القبطية القيادية؟

أنا أرفض التنسيق مع الكنيسة في الشأن السياسي، نحن نرفض احتضان الكنيسة للأقباط سياسياً، وليس لها الحق في التدخل السياسي مطلقاً، فالمسيح فصل الدين عن السياسة، وقال: quot;ما لقيصر لقيصر وما للرب للربquot;، لكنني استشرت بعض القيادات الكنسية والقبطية وشخصيات إسلامية بشكل شخصي في القرار قبل إتخاذه، وباركوه، إنطلاقاً من أن ترشح قبطي للإنتخابات الرئاسية يثري العمل السياسي في مصر، حتى لا يكون مجتمعاً أحادياً.

وماذا عن شروط الترشح للإنتخابات، هل حققتم أياً منها؟

لست في حاجة للدخول في صراع من أجل الحصول على تأييد 30 نائباً في البرلمان أو 30 ألف مؤيدمن المصريين العاديين، لأنني مساعد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وهو حزب ممثل في البرلمان، وطبقاً لقانون الإنتخابات الرئاسية فإن أي حزب سياسي له تمثيل برلماني من حقه الدفع بمرشح للرئاسة، وبالتالي فأنا مرشح عن هذا الحزب.

وما هي رؤيتكم أو برنامجكم لقيادة مصر بعد الثورة؟

يرتكز برنامجي أساساً على معالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية من خلال القضاء على الإنفلات الأمني في البلاد، بالإضافة إلى تقديم دعم للفقراء ومحدودي الدخل، والعمل على تنمية النشاط السياحي بالتوازي مع الإستقلال الإقتصادي وإنشاء صناعات ثقيلة، والإكتفاء الغذائي عن الخارج، لا سيما في القمح، فضلاً عن التركيز على الملف الطائفي والعمل على وأد الطائفية كفكر في مصر، إبتداءً من المناهج الدراسية، وإنتهاء بالمناصب الرفيعة، وحل هذه الأزمة في إطار المعادلة المصرية، وبإعتبار الأقباط جزءاً من النسيج الوطني، وليس في إطار التمييز السلبي أو الإيجابي.

بلغ عدد المرشحين للإنتخابات الرئاسية حتى الآن أكثر من ألف مرشح محتمل، بينهم أشخاص ليسوا أهلاً للترشح، كيف ترون هذا الأمر؟

إنها مهزلة سياسية، تدعو إلى الضحك والبكاء في الوقت نفسه، فهناك أصحاب سوابق ومجرمون وميكانيكية وبائعون متجولون طلبوا الترشح للرئاسة، وهذا يجعل الإنتخابات الرئاسية أقرب إلى المسرحية الكوميدية، ويقلل من هيبة منصب رئيس الجمهورية، وكان ينبغي وضع شروط معينة للحد من سيل المرشحين، ولكن للأسف تحول الأمر إلى مولد وصاحبه غائب، وصار كل من هب ودب يترشح.

وكيف ترون مطالبات بعض أقباط المهجر بالإنفصال عن الدولة، وإقامة دولة خاصة بالأقباط؟

الأقباط في مصر يرفضون أطروحات بعض أقباط المهجر بِشأن الإنفصال عن الدولة الأم على طريقة جنوب السودان، ولا أحد يميل إلى السير في هذا الإتجاه مع موريس صادق أو عصمت زقلمة، بل الجميع يعتبرهما مثالاً سيئاً للتطرف القبطي، وأنا أميل إلى حصول الأقباط على الإستقلال السياسي، وليس الإستقلال في حدود دولة، وهذا الحل يتمثل في تخصيص ما يعرف بـquot;المقعد المسيحيquot;، أي أن تكون للأقباط نسبة معينة من المقاعد في أي إنتخابات سواء برلمانية أو نقابية أو أندية أو شركات ومؤسسات عامة، وتجري الإنتخابات منفصلة، ثم ينضم الفائزون إلى الكيان ككل، سواء أكان البرلمان أو النقابة. وquot;المقعد المسيحيquot; معمول به في الأردن وسوريا والعراق، وينطبق الكلام نفسه على باقي الطوائف المهمشة مثل النوبيين والشيعة والبهائيين.

وما رأيكم في الدعوات التي يقودها برلمانيون إسلاميون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية؟

تطبيق الشريعة على غير المسلمين ليس بمقبول، ويجب أن يحتكموا إلى شرائعهم، كما يجب على الداعين إلى تطبيق الشريعة أن يعوا الدرس السوداني جيداً، وأن يعلموا أن ما ساهم في إنفصال جنوب السودان، كان تطبيق الرئيس عمر البشير الشريعة الإسلامية في السودان، رغم أنه يعلم أن المسيحيين يشكلون أغلبية في الجنوب، ولم يعاملهم بشرائعهم، وكان هذا خطأ فادحاً.

هناك غضب من التيارات السياسية ضد اللجنة التأسيسية للبرلمان، كيف ترون الأمر؟

ما يحدث يمكن وصفه بـquot;العك الدستوريquot; والاستخفاف بالشعب من جانب quot;نواب برلمان قندهارquot;، فهم يجهلون الأساليب المتعارف عليها في وضع الدستور، الذي يعتبر عقداً إجتماعياً تشارك فيه كافة طوائف وأطياف الشعب، وليس للأغلبية البرلمانية الحق في الإنفراد به، أو التعسف ضد باقي التيارات السياسية. ليس من حق أي فصيل سياسي مهما كانت قوته أن يتحكم في مصير ودستور 85 مليون مصري، لأن الأغلبية والأقلية السياسية متنقلة، فأغلبية اليوم أقلية الغد، والعكس، في حين أن الدستور باقٍ، وكان من المفترض ألا يكون البرلمان مشاركاً في اللجنة التأسيسية للدستور من الأساس، لأنه يخشى تغول السلطة التشريعية على باقي السلطات، كما أن هذا البرلمان مشكوك في شرعيته، وهناك دعوى قضائية منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، وفي حالة حل البرلمان فإن الدستور سيكون باطلاً، وسوف تدخل مصر في دائرة مفرغة. وكان من الأولى إنتخاب اللجنة التأسيسية من كافة أطياف المجتمع.

بعد وفاة البابا شنودة، كيف ترون عملية إختيار خليفته، وهل هناك صراع على الكرسي البابوي؟

عملية اختيار البطريرك تتم في أجواء ديموقراطية، وليس هناك صراع أو خلاف بين قيادات الكنيسة على المنصب، لأنه منصب روحي، أقول ذلك بإعتباري مقرباً من الكنيسة وقياداتها، فلائحة 1957 تحدد معايير الترشح، وبعد إجراء الإنتخابات، تجري قرعة هيكلية بين أعلى ثلاثة مرشحين من حيث عدد الأصوات، وتتمثل القرعة في وضع أسماء المرشحين الثلاثة في ثلاث أوراق منفصلة في صندوق، ويطلب من طفل سحب ورقة واحدة، والفائز يكون البطريرك، إنه إختيار إلهي، وبالتالي لا صراع فيه.