حمّل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي ألمانيا وفرنسا جزئيًا مسؤولية أزمة الديون في أوروبا، قبل أيام من اجتماع وزراء المالية حول احتمال تعزيز صندوق إنقاذ منطقة اليورو. وخلال زيارة إلى اليابان، ذكر مونتيبحادثة جرتفي السنوات الأولى من إطلاق العملة الموحدة ساهمت في رأيه في المشاكل التي دفعت بمنطقة اليوروإلى الهوة في العام الماضي.

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي

طوكيو: قال مونتي في خطاب ألقاه في طوكيو quot;بدأت هذه القصة في 2003 عندما كانت العملة الموحدة تخطو خطواتها الأولى. في حينها كانت فرنسا وألمانيا متساهلتين في العجز في الموازنة والديونquot;.

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، خلف مونتي سيلفيو برلوسكوني في رئاسة الوزراء لإنقاذ ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، الذي كان مهددًا بأزمة الديون. وقال مونتي إن مجلس أوروبا قرر في حينها عدم معاقبة أول اقتصادين في منطقة اليورو خلافًا لآليات المعاقبة التي كانت مقررة منذ البداية بحق الدول غير المنضبطة.

وأضاف أن quot;مجلس أوروبا، الذي كانت إيطاليا تتولى في حينها رئاسته الدورية (...) قال إنه خلافًا لاقتراح المفوضية الأوروبية (...) لم تقلق فرنسا وألمانيا رغم تجاوز العجز في البلدين 3% من إجمالي الناتج الداخليquot;. وكان مونتي المفوض المكلف شؤون المنافسة في المفوضية الأوروبية.

وقال: quot;بالتأكيد،إن كان أب وأم منطقة اليورو يخرقان القواعد لا يمكنكم أن تأملوا بأن تحترمها دول مثل اليونانquot;. وقبل أيام من لقاء وزراء المالية الأوروبيين في كوبنهاغن، الذي سيتخذ قرارًا حول احتمال تعزيز صندوق إنقاذ منطقة اليورو، أعرب مونتي quot;عن ثقتهquot; بنجاحه. ورأى أن quot;الوقت قد حان لاتخاذ قرار نهائي ومناسب بشأن آلية الانضباط الماليquot;. كما أعرب عن قلق أقل من السابق لارتفاع معدلات الفائدة أخيرًا على سندات الخزينة الإسبانية. وأكد أن quot;إسبانيا على طريق ترسيخ موازنتهاquot;.

والسبت أعرب في إيطاليا عن quot;قلق الاتحاد الأوروبي من الوضع في إسبانياquot;، محذرًا من أن quot;احتمال انتقال العدوىquot; إلى دول أخرى في المنطقة وارد عندما يواجه بلد عضو أزمة.

وفي طوكيو أعلن أن العدوى لن تأتي quot;بالتأكيد من إسبانياquot;. وأضاف: quot;بشكل عام آمل في أن تكون العدوى من الماضي، بعدما باتت معظم الدول الأعضاء منضبطة، ويتم تعزيز آلية الانضباط الماليquot;.

وإسبانيا من دول منطقة اليورو التي لم تحترم القواعد لأن عجزها تجاوز الهدف المحدد في 2011 بـ8.51% من إجمالي الناتج الداخلي بدلاً من 6 % كما وعدت. لكن الحكومة حاولت بالنسبة إلى العام 2012 أن تحدد العجز بـ5.8% مقابل 4.4% المحدد قبلاً.

تندرج زيارة مونتي إلى طوكيو في إطار جولة آسيوية ستقوده إلى الصين وكازاخستان بعد كوريا الجنوبية واليابان. وفي طوكيو سيحاول مونتي إظهار quot;إيطاليا جديدة أقل بيروقراطية وأكثر انفتاحًا تجاه الاستثمارات الأجنبيةquot;. وبعد تطبيق خطة تقشف أزاحت العاصفة المالية التي كانت تحدق بالبلاد، أطلق مونتي الجزء الثاني من برنامجه بعنوان quot;النمو في إيطالياquot;.

وكان استطلاع للرأي، أجراه معهد quot;آي.إس.بي.أوquot;، كشف عن تراجع شعبية رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، متأثرة بتعديلات مقترحة على قانون العمل، بما يسهل على الشركات تسريح العمالة. وسجلت شعبية مونتي وحكومته التكنوقراط 44% في مقابل 62% في استطلاع مشابه أجري في السادس من آذار/مارس الجاري.

مونتي: تصريحاتي عن الأزمة المالية في إسبانيا فهمت خطأ
وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي قال لنظيره الإسباني ماريانو راخوي خلال اجتماع ثنائي على هامش قمة الأمن النووي في سيول، أمس الثلاثاء، إن انتقاداته للوضع الاقتصادي في إسبانيا فهمت خطأ، موضحًا أن راخوي ذكره بضرورة quot;تضامنquot; الشركاء الأوروبيين في أوقات الشدة.
وأوضح مونتي أنه كان يقصد عدم التراخي في بذل الجهود المبذولة، داعيًا إلى ضرورة أن تفهم تصريحاته على أنها دعوة إلى عدم التراخي، ليس أكثر.

وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية إلى أن مونتي قال quot;إن وضع إسبانيا الاقتصادي يثير قلقًا شديدًا في أوروبا، حيث من الممكن أن تصاب القارة بكاملها بعدوى هذه الأزمة الاقتصاديةquot;. وأوضحت الصحيفة أن مصادر من الحكومة الإسبانية أفادت بأن مونتي طلب اليوم الاجتماع مع راخوي لتوضيح الجدل الذي أثير بسبب تصريحاته الأخيرة.

تهديد بالاستقالة في حال فشل حكومته في إقرار إصلاحات هيكلية
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإيطالي إنه سيستقيل في حال فشلت حكومته في إقرار الإصلاحات الهيكلية، وذلك بعد الانتقادات التي وجّهت إليه بسبب مشروع إصلاح سوق العمل.

وأوضح أنه تولى قيادة الحكومة لإنجاز مهمة محددة، الهدف منها إنجاز عمل جيد، لا المحافظة على الحكومة فقط، قائلاً: quot;في حال أشرفت إيطاليا على الإفلاس، سأرفض البقاء في مقعد الحكم لمجرد الاستمرارquot;.

وقال مونتي: quot;إذا لم يكن البلد جاهزًا من خلال قواه الاجتماعية والسياسية لما نعتقد بأنه عمل متفانٍ، فإننا لن نطالب باستمرار الحكومة حتى الانتخابات المقبلة في ربيع العام المقبلquot;.