أعلن في بغداد اليوم عن سحب رئيس الوزراء نوري المالكي لطلب كان تقدم به إلى مجلس النواب لسحب الثقة من نائبه صالح المطلك الذي التحق بمكتبه فعلا في مجلس الوزراء في خطوة تمهد لحل الأزمة السياسية في البلاد... بينما أكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ان الساعات المقبلة ستحسم قرار سحب الثقة من الحكومة من عدمه مع انتهاء مهلة 15 يوما الممنوحة لها بإجراء اصلاحات يطالب بها قادة البلاد.

أعلن ياسين مجيد النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن رئيس الوزراء قد سحب طلبه إلى مجلس النواب بسحب الثقة من نائبه القيادي في العراقية صالح المطلك الذي التحق بمكتبه في مجلس الوزراء وسيعود إلى اجتماعات الحكومة اعتبارًا من جلسة الثلاثاء المقبل. وأضاف مجيد في تصريحات اليوم ان المالكي ارسل كتابا إلى رئاسة مجلس النواب يوجه فيه بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك والذي كان تقدم به اثر وصف هذا الاخير له بالدكتاتور.

وكانت هذه الخطوة متوقعة بعد أن مهد المطلك لعودته إلى ممارسة مهامه نائبا لرئيس الوزراء والموقوف عنها منذ ستة أشهر، في تصريحات أدلى بها امس خلال مقابلة مع فضائية quot;العراقيةquot; الرسمية قال فيها انه اذا التقى المالكي فإنه سيحتضنه ويقبله مشددا على أنّه لا خلاف شخصيا له معه مشيدا بإدارته لاجتماعات الحكومة.

وجاء كلام المطلك بعد اربعة أيام من تأكيد المالكي أن قضية المطلك سياسية يمكن أن تحل بالحوار وهو امر سيتم قبل انعقاد المؤتمر الوطني لحل الأزمة السياسية والمنتظر انعقاده مطلع الشهر المقبل. ومن المنتظر ان تمهد هذه المقابلة لعودة المطلك إلى المشاركة في اجتماعات مجلس الحكومة ابتداء من الثلاثاء المقبل بعد توقف استمر حوالى ستة أشهر.

واعتبر المالكي الأحد الماضي أن قضية المطلك سياسية وقابلة للحوار فيما أكد أن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالارهاب قضائية ولا يمكن إدراجها ضمن أي حوار سياسي.

وقال المالكي في تصريح حول الموقف من طلب ادراج قضيتي طارق الهاشمي وصالح المطلك في الاجتماع الوطني المرتقب إن quot;موضوع الهاشمي مرجعه القضاء العراقي ولا يمكن إدراجه ضمن أي حوار سياسي أو اجتماع وطني أو مساومات لأنه يتعلق بدماء الناس الأبرياءquot; مضيفا quot;أما قضية المطلك فهي سياسية قابلة للحوار وليست قضائيةquot;.

وأضاف المطلك في المقابلة التي يبدو انها رتبت لتمهد الطريق لتصالحه مع المالكي من اجل التخلي عن طلبه من مجلس النواب أن رئيس الوزراء يدير جلسات مجلس الوزراء بمهنية عالية مؤكدا أن المالكي يتمتع بوطنية عالية وأن خلافه معه ليس شخصياً وإنما يخص تأسيس بعض الأجهزة الأمنية.

وقال انه يتفق مع المالكي على وحدة العراق وانه غير قابل للتجزئة والانفصال. وأضاف ان معبقاء الوضع السياسي الراهن على حاله فإنه سينسحب من العملية السياسية باكملها quot;لانني لا اريد ان احرج مع الشعب ان كنت غير قادر على فعل شيءquot;.

وأشار رئيس جبهة الحوار الوطني ضمن الكتلة العراقية إلى ان للمالكي مواقف وطنية عديدة ولولا تلك المواقف ما وضعت يدي بيده quot; لكن هناك مواقف اخرى لم تكن موفقة وعلينا الاتفاق عليه. وشدد على ضرورة التعاون من اجل تحقيق المصالح العليا للبلاد.

وأكد أنه ليس لديه خلاف شخصي مع رئيس الوزراء نوري المالكي، مبينا أن العلاقة بينهما quot;جيدةquot; نافيا وجود خلاف شخصي بينهما مؤكدا أنه quot;مع المالكي في الكثير من القضاياquot;. وأشار إلى انه quot;لا يحمل في قلبه ضغينة تجاه المالكي على الرغم من المضايقات التي حصلت منهquot;.

وقد حاول المطلك الافلات من سؤال عن الكيفية التي سيتصرف بها فيما اذا التقى المالكي صدفة وسأل المذيع الذي اجرى المقابلة معه عن السبب الذي يدفعه إلى تكرار هذا السؤال والالحاح عليه.. لكن المطلك رد أخيرا بالقول quot; سأحتضنه وأقبلهquot;. وخلال حديثه وصف المطلك المالكي بأنه quot;الاخ أبو أسراءquot;.

وأوضح ان للمالكي مواقف وطنية مشهودة وهو يدعو إلى وحدة العراق وسيادة القانون quot;وأنا ادعو لذلك ايضاquot; ولكن هناك له مواقف اخرى يجب التعاون لتحقيقها ومنها العدل وضرورة التعاون مع الشركاء السياسيين لتصحيح مسار أجهزة تسيء إلى البلد.

وكانت الأزمة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة علاوي قد تصاعدت منذ أواخر العام الماضي عقب إصدار مذكرة قبض بحق القيادي في العراقية الهاشمي بتهمةquot;الإرهابquot; فضلاً عن تقديم المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة من المطلك بعد وصفه المالكي بأنه quot;دكتاتور لا يبنيquot; الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في ال29 كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب وفي السادس من شباط (فبراير) الماضي إنهاء مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.

الصدر: الساعات المقبلة ستحسم الموقف من سحب الثقة من الحكومة

إلى ذلك، أكد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر ان الساعات المقبلة ستحسم قرار سحب الثقة من الحكومة مع انتهاء مهلة 15 يوما الممنوحة لها بإجراء اصلاحات يطالب بها قادة البلاد.

وأشار الصدر خلال مؤتمر صحافي مع رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي عقب مباحثات سياسية بينهما في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) اليوم إلى انه لم يتلق ردا من التحالف الوطني سواء سلبا او ايجابا على رسالته التي بعث بها إلى رئيس التحالف ابراهيم الجعفري في الثالث من الشهر الحالي حتى الآن وأكد ان قرار التمسك بقرار سحب الثقة من حكومة المالكي من عدمه سيحدده خلال الساعات المقبلة. وقال quot;لم نتلق رداً بالسلب والإيجاب بشأن رسالتنا إلى التحالف الوطني حتى الان ونحن ننتظر حتى تكتمل المدة الممنوحة له خلال الساعات المقبلة وبعدها سنجيبquot;.

وعن أسباب تأجيل عقد اجتماع الهيئة السياسية للتحالف الوطني الذي كان من المقرر عقده أمس الأربعاء قال الجلبي quot;نحن لانعلم ولانعرف فكرة تأجيل هذا الاجتماع كما نؤكد عدم تسلمنا اي رد من قبل دولة القانون بخصوص رسالة الصدرquot;.

وقد عطل خلاف بين التيار الصدري وائتلاف المالكي حول الموقف من رسالة لقاء القادة الخمسة في أربيل مؤخرًا اجتماع التحالف الوطني الشيعي ما اضطره إلى الرد على الرسالة التي عرضت إصلاحات ووضعت مهلة لتنفيذها تنتهي اليوم وبعكسه سيتم العمل على سحب الثقة من الحكومة. وجاء تأجيل اجتماع التحالف الوطني اثر رد مكتوب قدمه ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لم يعرف مضمونه بعد على مذكرة القادة الخمسة الذين اجتمعوا في أربيل مؤخرا حيث عارض التيار الصدري هذا الرد واختلف معه الامر الذي ارغم التحالف على تأجيل اجتماعه إلى أجل غير مسمى مكتفيا بالرد على مذكرة القادة الخمسة.

وجاء رد التحالف الشيعي في رسالة عامة معنونة إلى القادة الخمسة الذين اجتمعوا في أربيل في 28 من الشهر الماضي وهم الرئيس جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.. لكنه لوحظ ان الرد لم يتضمن اي موقف من تهديد القادة بسحب الثقةمن الحكومة خلال فترة 15 يوما تنتهي اليوم في حال عدم تنفيذ الاصلاحات التي طالبوا بها والمتعلقة بضرورة تنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

وتضمنت رسالة التحالف الوطني إلى القادة اربع نقاط أشارت إلى أنّ مذكرتهم قد quot;تضمنت أفكارًا بناءة تتكامل مع بقية الافكار في الاوراق الاخرى وفق الدستورquot;.. وانه لابد من quot;الاسراع للبت بالاجتماع الوطني المزمع عقده لحل الأزمة السياسية على أنّ يضم جميع القوى الوطنية السياسية العراقيةquot; والتأكيد على quot;أن المسؤولية ملقاة على جميع الاطراف الوطنية على حد سواء، لتحقيق الاهداف المرجوّة ومعالجة المشاكل العالقة ومواجهة التحدياتquot;.

كما عبر التحالف عن أمله من جميع الاطراف quot;ان يشمروا عن ساعد الجد لغرض الحفاظ على الانجازات الوطنية ومواجهة اي تحدّ من شأنه ان يحدث صدعاً في بناء الدولة، وله وطيد الأمل ان مبادرات كهذه لاتقف عند حدود التأشير على مواطن الخلل وانما تتعدى ذلك إلى التعاون بايجاد الحلول والانتقال بالعراق الحبيب إلى مستوى ما نطمح اليه على مستوى الخدمات وتحقيق المشاركة الوطنية وجعل العراق في صدارة التجارب السياسية المعاصرةquot; على حد قوله.

ومن المنتظر ان يوجه الصدر خلال الساعات المقبلة بيانا إلى الشعب العراقي يتضمن رؤى ومقترحات لحل الأزمة السياسية الحالية. وقال النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني ان بيان الصدر سيحمل حلولاً حاسمة وجذرية لكل المشاكل ويتوجب على دولة القانون الموافقة عليها وبخلاف ذلك يصار إلى حجب الثقة عن رئيس الوزراء. وأشار البزوني إلى أنّ هذه الحلول ربما ستحمل معها تغييرا جذريا في الخريطة السياسية.. ورجح قيام تحالفات جديدة ستظهر على الساحة السياسية متمثلة بكتلة الأحرار والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية.