القدس: تعرض وزراء اسرائيليون لانتقادات في تقرير وضعه مراقب الدولة نشر الاربعاء حول حريق جبل الكرمل الذي اوقع 44 قتيلا، وهو الاخطر في تاريخ اسرائيل ووقع مطلع كانون الاول/ديسمبر 2010.

وكان الحريق اتى لمدة ثلاثة ايام على مساحة تمتد الاف الهكتارات في جبل الكرمل قرب مدينة حيفا شمال اسرائيل، موقعا 44 قتيلا.

ولم يتمكن الاطفائيون الاسرائيليون من اخماد الحريق الا بمساعدة ست دول منها تركيا والولايات المتحدة وفرنسا التي قدمت العديد والعتاد و38 طائرة.

ويتهم مراقب الدولة ميشال ليندشتراوس حكومة نتانياهو والحكومات السابقة بquot;غض الطرفquot; عن الخلل في اجهزة الاطفاء التي تفتقر الى المعدات والعناصر.

وانتقد اولا وزير الداخلية ايلي يشاي الذي اتهمه باهمال عملية تدريب عناصر الاطفاء وقدرتهم على التحرك في حال وقوع كارثة.

واضاف quot;بوصفه وزيرا مهما في الحكومة كان يفترض ان يضطلع يشاي بدور اكثر فاعلية للتحقق من ان اجهزة مكافحة الحرائق قادرة على التحرك في حال حصول حادث طارىءquot;.

كما وجه اصابع الاتهام الى وزير المال يوفال شتاينتز لبطئه في تخصيص الاموال لفرق الاطفاء قبل كارثة جبل الكرمل.

وقال مراقب الدولة ان quot;وزير المال اقر بضرورة نقل اموال عاجلة (...) لكنه ارجأ بانتظام نقلها قبل تخصيص 100 مليون شيكلquot; (20 مليون يورو).

وفي بيان اصدره مكتبه، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان بعض المشكلات التي تحدث عنها التقرير quot;عولجت فورا بعد الكارثةquot;.

واضاف البيان ان quot;جهاز مكافحة الحرائق حصل على مئات ملايين الشيكلات ما سمح بتمويل ثماني ثكنات جديدة للاطفائيين وتجنيد 300 اطفائي وشراء 89 آليةquot;.

وقال نتانياهو ايضا انه منذ حريق جبل الكرمل سمح تدريب كتيبة جوية لمكافحة الحرائق باخماد اكثر من مئة حريق.

وكان تقرير مراقب الدولة مرتقبا في اسرائيل وكان يراهن محللون على احتمال المطالبة باستقالة وزير الداخلية.

لكن مراقب الدولة اكتفى بنقل استنتاجاته الى مدعي عام الدولة الذي سيتخذ قرارا حول احتمال البدء بملاحقات قضائية في هذه القضية.

والاسبوع الماضي انتقد تقرير اخر بشدة الطريقة التي اتخذ فيها نتانياهو قراراته اثناء الهجوم على اسطول المساعدات الانسانية الى غزة في 31 ايار/مايو 2010 واسفر عن مقتل تسعة اتراك.