بغداد: دعت منظمة هيومن رايتس الجمعة البرلمان المحلي في اقليم كردستان العراق الى الاعتراض على مشروع قانون quot;حماية المقدساتquot; الذي يعاقب بالسجن على quot;الاساءة للاديانquot;، معتبرة انه يقيد حرية التعبير. وذكرت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه quot;يتعين على نواب برلمان كردستان العراق الاعتراض على مشروع قانون حماية المقدسات، لانه وبوضوح يضع قيودا على حرية التعبيرquot;.

واوضحت المنظمة في بيانها ان مشروع القانون ينص على عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات واغلاق وسائل النشر وفرض غرامات مالية quot;بسبب جرائم فضفاضة الصياغة من قبيل تصوير الانبياء بشكل غير لائقquot;. وتابعت المنظمة انه quot;في منتصف ايار/مايو 2012، اعلن مسؤولون برلمانيون ان نواب البرلمان قاموا بصياغة مشروع قانون لعرضه على التصويت +قريبا+quot; في الاقليم الكردي الذي يتمتع بحكم ذاتي.

اعتبرت هيومن رايتس ووتش ان مشروع القانون الذي يجرم quot;سب الذات الالهية والتهكم عليهاquot; وquot;سب واهانة وتصوير الانبياء بشكل غير لائقquot;، لا يحتوي على quot;اي معايير للتفريق بين التعبير المسموح به والتعبير الذي فيه +اساءة+ او استهزاء او اعتداء على المواضيع الدينيةquot;.

وبدا الحديث عن مشروع القانون بعدما تظاهر الاف الاشخاص في اربيل عاصمة كردستان العراق في 8 ايار/مايو تعبيرا عن استنكارهم لقيام مجلة بنشر مقالة اعتبروها مسيئة للاسلام. وتجمع المتظاهرون امام مقر البرلمان الكردي احتجاجا على مقالة صدرت في مجلة quot;الهمسةquot; الشهرية تضمنت حوارا افتراضيا بين كاتبها رئيس التحرير هيمان اري والله، الامر الذي سارع رجال دين الى اعتباره مسيئا للاسلام.