برلين: نفى هاينس فروم رئيس هيئة حماية الدستور في ألمانيا (المخابرات الداخلية) أن يكون أعضاء من خلية quot;النازيين الجددquot; المتهمة بالمسؤولية عن اغتيالات ضد أجانب عملاء لمخابراته.. ولمواصلة التحقيق في القضية تم تكليف محقق خاص لكشف مزيد من التفاصيل.

فقد قرر وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش تعيين محقق خاص لكشف حقيقة التخلص من ملفات حساسة متعلقة بسلسلة الاغتيالات التي ارتكبها تنظيم من النازيين الجدد بحق رجال أعمال ألمان من أصل أجنبي، واستخدام عملاء للمخابرات الداخلية داخل صفوف الجماعات اليمينية المتطرفة، وما إذا كان هؤلاء العملاء قد شاركوا بأنفسهم في مثل هذه الاغتيالات أو ساعدوا على ارتكابها.

وأعلن فريدريش بحسب quot;راديو ألمانياquot; اليوم أنه كلف هانز غيورغ أنغلكه نائب رئيس قسم هيئة حماية الدستور في وزارة الداخلية بترأس هذه التحقيقات بنفسه.

في سياق متصل استمع أعضاء اللجنة البرلمانية إلى أقوال رئيس هيئة حماية الدستور في الشأن نفسه، وكان فروم قد تقدم باستقالته في مطلع الأسبوع الفائت، ومن المقرر أن يترك وظيفته في نهاية الشهر الجاري، غير أنه لم يفصح عن الدوافع وراء تقدمه باستقالته.

ومن المقرر أن يبدأ المفوض الخاص بالتحقيقات عمله في الأسبوع الجاري للكشف عن كل الملابسات المتعلقة بالعملية التى أطلق عليها quot;عملية رينشتايغquot;، وذلك حسبما أفادت وزارة الداخلية اليوم، مؤكدة بذلك تقريرًا للموقع الإلكتروني لصحيفة quot;بيلدquot; الألمانية.