القاهرة:طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة الليبية بإطلاق سراح نحو 5 آلاف لا يزالون محتجزين لدى جماعات مسلحة في البلاد، وذلك بعد انقضاء موعد إطلاق سراحهم.

وانتقدت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، وزارتي الدفاع والداخلية في ليبيا لعدم تمكنهما من السيطرة على quot;الجماعات ذات التسليح الوافر أو إقناعها بتسليم المحتجزين للسلطات الليبيةquot;.

وقالت المنظمة في بيان لها يوم السبت نشرته على موقعها الإلكتروني إن هؤلاء المحتجزين يجب أن يحصلوا على حقهم الكامل في المحاكمة وفق الأصول القانونية.

وبموجب القانون 38 بشأن بعض الإجراءات الخاصة، الذي تم تمريره في 2 مايو/أيار الماضي، صارت وزارتا الدفاع والداخلية الليبيتين ملزمتين بإحالة كافة quot;مؤيدي النظام السابقquot; المحتجزين حاليا لدى الجماعات المسلحة، إن كانت هناك أدلة كافية بحقهم، إلى السلطات القضائية المختصة قبل 12 يوليو/تموز.

وأضافت المنظمة أن الشرطة القضائية، وهي الجهة الرسمية المكلفة بحماية وتوفير الخدمات للمحتجزين في عهدة وزارة العدل، أبلغتها إنها تسلمت أكثر من 3 آلاف محتجز من الجماعات المسلحة، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص كانوا محتجزين في سجون تقع في ثمانية مناطق من ليبيا.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن quot;الأجهزة الأمنية في ليبيا عجزت حتى الآن عن مواجهة الجماعات المسلحة في أنحاء البلاد، والتي تواصل احتجاز الأشخاص. كما أظهرت السلطات عجزاً في الإرادة السياسية لتحدي الجماعات المسلحة التي حاربت معمر القذافيquot;، فيما لم يصدر تعقيب رسمي من السلطات الليبية بشأن تلك الانتقادات.

ومعظم هؤلاء المحتجزين من أعضاء قوات القذافي الأمنية أو مسؤولي حكومة القذافي السابقين أو من المشتبه في ولائهم للنظام السابق أو في انتمائهم للمرتزقة الأجانب، أو المهاجرين من أفريقيا.

وامتد احتجاز بعضهم لأكثر من عام بدون المثول أمام قاض، كما يتطلب القانون الدولي، وحرم معظمهم من التواصل مع المحامين، وفي حالات كثيرة لا يبدو أن هناك أساساً قانونياً للاحتجاز، وفق ما جاء في بيان المنظمة.

وقال مكتب النائب العام في ليبيا لـ هيومن رايتس ووتش إن النائب العام أنشأ لجاناً تابعة لوزارة العدل لفرز المحتجزين في بعض السجون التي تديرها الجماعات المسلحة والسجون الخاضعة لسلطة الدولة.

ومن شأن هذه اللجان أن تقرر ما إذا كان المحتجزون سيخضعون للملاحقة القانونية على يد السلطات المدنية أو العسكرية، أو سيفرج عنهم. وقال المدعي العسكري إن أكبر تحدي هو إقناع الجماعات المسلحة بتسليم المحتجزين لديها.

من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة quot;لا يوجد مكان للاحتجاز خارج نطاق القانون في ليبيا الجديدة. وعلى المؤتمر الوطني المنتخب حدثاً أن يتخذ موقفاً لإنهاء هذه الممارسات، وخلق نظام فعال للعدالةquot;.

وأدلى الليبيون بأصواتهم الأسبوع الماضي لاختيار المؤتمر الوطني العام في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ أكثر من نصف قرن. وأظهرت النتائج الجزئية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات تقدم الليبراليين على الإسلاميين في المقاعد المخصصة لقوائم الأحزاب السياسية.