عمان: اكد رئيس الوزراء الاردني فايز الطراونة الثلاثاء ان المملكة ليست طرفا في النزاع الداخلي في سوريا، معربا عن امله بايجاد quot;حل سلمي ينهي الازمةquot; في الجارة الشمالية.

وقال الطراونة في حوار مع وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان quot;موقفنا السياسي واضح باننا في الاردن لسنا طرفا في الصراع الداخلي السوريquot;.

وعبر عن امله بان quot;يكون هناك مخرج وحل سلمي ينهي الازمة ويوقف نزيف الدمquot;.

وقال الطراونة ان quot;ما يعنينا بالمقام الاول هو حماية الانسان الاردني وحماية حدودنا من اي طارىء والاستمرار برسالتنا الانسانية تجاه اللاجئين السوريينquot;.

واكد quot;اننا في الاردن ندرس مواقفنا ومصلحتنا وفق حسابات دقيقة جدا بكل هدوء وبعيدا عن الانفعاليةquot;.

وشهد الاردن تدفقا كبيرا للاجئين السوريين ما يشكل عبئا اقتصاديا ولوجيستيا على المملكة، التي تقول انها تستضيف اكثر من 140 الف لاجىء سوري منذ اندلاع الاحداث في سوريا في آذار/مارس 2011.

من جهة اخرى، وبما يتعلق بالشأن الداخلي توقع الطراونة اجراء الانتخابات النيابية المبكرة quot;على الاغلب في شهر كانون الاول/ديسمبر المقبلquot; مشيرا الى ان الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستحدد موعدها.

واعتبر ان quot;الجهة التي تقاطع الانتخابات هي الجهة الخاسرة، وسيكون الوطن خاسرا ايضا معها، فالمصلحة الوطنية تقتضي من الجميع المشاركةquot;.

وقد قررت المعارضة وعلى رأسها الحركة الاسلامية مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة احتجاجا على قانون الانتخاب المثير للجدل الذي اقر مؤخرا ورأت انه quot;لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقيquot;.

ورفع القانون عدد مقاعد مجلس النواب من 120 الى 150 بعد ان اقرت للمرة الأولى قائمة وطنية مفتوحة تضم 27 مقعدا الى جانب 15 مقعدا للحصة النسائية و108 مقاعد فردية للدوائر الانتخابية.

وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية التي قاطعت انتخابات مبكرة عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينات القرن الماضي.

ويشهد الاردن تظاهرات منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي تدعو الى اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.