برهم صالح خلال اجتماعه مع المالكي في بغداد

في بداية مهمته في بغداد لحل الملفات العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل، بحث رئيس حكومة اقليم كردستان السابق نائب الرئيس العراقي جلال طالباني، في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، مع رئيس الوزراء نوري المالكي، عقد المؤتمر الوطني لحل الأزمة السياسية وتنفيذ اتفاقات اربيل بين القوى السياسية وورقة الإصلاحات التي أعدّها التحالف الشيعي لتكون بديلا عن سحب الثقة من الحكومة.

لندن: بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مع رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح خلال اجتماعهما في بغداد اليوم، المشاكل السياسية الراهنة في العراق وأكدا أن الدستور العراقي هو الحكم والأساس لمعالجة المشاكل والأزمات، وكذلك بدء الاجتماعات بين القوى والأطراف السياسية العراقية فور عودة الرئيس العراقي جلال طالباني إلى بلده، حيث يعالج حاليا في إحدى المصحات الألمانية. وتناولت المباحثات اتفاقات أربيل بين القوى السياسية والتي انبثقت منها الحكومة الحالية والتي تشكو بعض القوى وخاصة القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي من عدم تنفيذها كاملة لحد الآن.

وناقش المسؤولان أيضا ورقة الاصلاح التي أعدها التحالف الوطني quot;الشيعيquot; لتكون بديلا عن سحب الثقة من الحكومة والأوضاع السياسية والمتغيرات في المنطقة والشرق الأوسط . واتفقا على ان يكون الدستور العراقي هو الحكم والأساس لحل المشاكل والأزمات التي تمرّ بها البلاد. كما بحث المالكي وصالح الوضع السياسي والتغييرات الحاصلة في المنطقة والشرق الأوسط .

كما عقد صالح اجتماعات مع عدد من القادة وممثلي الأطراف السياسية العراقية وبحث معهم الأوضاع السياسية العراقية وسبل معالجة المشاكل.
ومن جهته قال النائب عن كتلة التحالف الكردستاني حسن جهاد ان زيارة صالح لبغداد تهدف إلى تهدئة الأوضاع ومحاولة ايجاد قنوات الاتصال لمعالجة القضايا العالقة بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية.

وكان صالح بدأ أمس مبادرة لحل الخلافات بين الحكومتين في مهمة تتعلق بقضايا المناطق المتنازع عليها، ووجود قوات الطرفين فيهما والإتفاق على أسس لنزع فتيل أي صراع قد يتفجر بينهما، إضافة إلى عقود النفط التي تبرمها اربيل مع شركات التنقيب والاستثمار العالمية. كما سيناقش صالح قانون النفط والغاز المعطل لحد الآن عن التشريع في مجلس النواب بسبب الخلافات بين الكتل السياسية وكذلك الموازنة التكميلية للاقليم كجزء من الموازنة العامة للبلاد .

وشهد برلمان كردستان السبت أول اجتماع لتشكيل مجلس اعلى كردي للتفاوض مع الحكومة الاتحادية
وفي الخامس من الشهر الحالي نجحت وساطة أميركية بين القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية في نزع فتيل أزمة بين الجانبين كادت تفجر نزاعا مسلحا حيث تم الاتفاق على سحب قوات الطرفين الاضافية التي دفعتهما مؤخرا إلى مناطق شمالية عراقية محاذية لإقليم كردستان.

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان اللواء جبار ياور إن هيئة العمل المشترك بين حكومتي الإقليم وبغداد والولايات المتحدة، توصلت إثر اجتماعات لها بعد يومين من المناقشات إلى سحب قوات البيشمركة والجيش الإضافية التي ارسلت في 27 من الشهر الماضي إلى المناطق الشمالية العراقية المتنازع عليها في زمار، في محافظة نينوى والمحاذية للحدود مع سوريا إلى مواقعها الأصلية.

وكانت الحكومة العراقية قد حركت قطعات من اللوائين 37 و38 من الجيش باتجاه المناطق الحدودية مع سوريا في إقليم كردستان، لكن قوات اللواء الثامن من البيشمركة الكردية المرابطة في المنطقة اعترضت طريقها ومنعتها من التقدم الامر الذي كاد يفجر صداما بين الطرفين .
وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أكد في 28 من الشهر الماضي أن نشر قوات على الحدود المشتركة مع سوريا لا يستهدف إقليم كردستان، وانما الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود وهما مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرياً داعيا سلطات الإقليم إلى ضرورة احترام النظام والقانون.

وقال في بيان صحافي إن قرار نشر هذه القوات علی مسافة 600 کيلومتر علی الحدود المشترکة بين العراق وسوريا، جاء لمنع التداعيات السلبية لما يجري في سوريا علی الأوضاع الأمنية في العراق ولم يکن هدفه إقليم کردستان. واضاف ان الحفاظ علی سيادة البلاد وحماية الحدود هي مسؤولية الحکومة الإتحادية حصريا وليس من صلاحية الإقليم أو المحافظة، وأن تقدير الموقف هو من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الأمن الوطني الذي وجد أن الأوضاع علی الحدود المشترکة مع سوريا بحاجة إلی مزيد من الإجراءات الإحتياطية.

وسبق أن حذر بارزاني في 14 من الشهر الماضي من وجود تحركات عسكرية لوحدات من الجيش العراقي تجاه مدن إقليم كردستان. كما هدد في تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي بانفصال الاقليم في حال استمرار الأزمة السياسية والخلافات بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد . وقال إن quot;الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه، ولا يُسمح لنا الاستمرار، فشعبنا لن يتحمل، كما أنني متأكد أن الشعب العراقي لن يقبل بذلك، وسأضطر للعودة إلى الشعب، ولكن ينبغي علي أولا استشارة الأحزاب والقوى في المنطقة وكذلك البرلمان، فهذا ليس قرارا خاصا بي لأتخذه لوحدي لكن بالتأكيد في اللحظة التي نشعر فيها باليأس وفقدان الأمل في حل هذه المشاكل فسأعود إلى شعبي .

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر، عندما وجه رئيس إقليم كردستان انتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة العراقية تضمنت اتهامه بـquot;الدكتاتوريةquot;، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية إلى سحب الثقة من المالكي بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ومجموعة من النواب المستقلين والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي تراجع فيما بعد عن ذلك.