جنود في جنوب السودان

يؤكد ناشطون سودانيون أنهم بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة لإسقاط النظام في الخرطوم. وتحاول الحكومة السودانية تقسيم الشعب على أسس إقليمية من أجل إضعاف المعارضة.

سافر رجل سوداني إلى جنوب السودان في أيار(مايو) الماضي للمساعدة في إعادة بناء كنيسة، وانتهى الأمر بإلقاء القبض عليه، تعذيبه واتهامه بالإرهاب. ويقول هذا الرجل إن مواطنيه يقومون بالتعبئة لإسقاط النظام في الخرطوم، لكنهم بحاجة ماسة إلى دعم الولايات المتحدة.

quot;في غضون أيام قليلة من الآن، ستحدث انتفاضة أخرى، ستكون لدينا ثورة أخرى قوية لأن الشعب لن يتوقفquot;، قال رضوان داود في حديث لصحيفة الـ quot;واشنطن تايمزquot;. وأضاف: quot;نحن حقاً بحاجة فقط للمجتمع الدولي، وخاصة حكومة الولايات المتحدة، لمساعدتنا بأي طريقة للتخلص من هذا النظام. لدينا أمل كبير في أن التغيير سيحدث من خلال اللاعنفquot;.

واعتبر الناشط أن حركة quot;قرفناquot; المعارضة غير العنيفة، والتي قادها الطلبة سوف تكون في الخطوط الأمامية للاحتجاجات. ويعمل داود مدير مشاريع في شركة quot;سودان صن رايزquot;، وهي المجموعة التي تسهل المصالحة بين المسيحيين والمسلمين في جنوب السودان. وقد عاد إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي بعد أن أمضى 44 يوماً في عهدة الاستخبارات الوطنية السودانية سيئة السمعة والخدمات الأمنية.

والتقى داود المشرعين في واشنطن يوم الثلاثاء، وكان من المقرر أن يلتقي المبعوث الاميركي الخاص للسودان وجنوب السودان، برينستون ليمان، في وزارة الخارجية في وقت لاحق في فترة ما بعد الظهر.

وفي وقت سابق، تحدث الناشط السوداني في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، فقال إن الحكومة السودانية تحاول تقسيم الشعب السوداني على أسس إقليمية من أجل إضعاف المعارضة. quot;نحن بحاجة لأن نقول للناس إن هدفنا مشترك... وهو قلب نظام الحكمquot;، اضاف داود.

واعتبرت الـ quot;واشنطن تايمزquot; أن هناك تحدياً كبيراً يواجه المعارضة في السودان، وهو عدم قدرتها على بث رسالتها عبر الإذاعة والتلفزيون أو الصحف، لأن كل هذه الوسائل تحت السيطرة المحكمة للدولة.

ويقول داود: quot;من الصعب بالنسبة لنا محاربة الدعاية الحكومية، لكن ينبغي على إدارة أوباما استخدام العقوبات لتحريك تغيير النظام في الخرطوم. هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات قوية وإلا فلن نرى السلام أو المصالحة بين أبناء شعبناquot;.

واستقل جنوب السودان عن السودان في تموز (يوليو) 2011 بعد 22 عاماً من الحرب الأهلية التي خلفت أكثر من 2 مليون قتيل سكانها في الغالب من الوثنيين والمسيحيين. أما الغالبية العظمى من السكان في السودان فهم من المسلمين العرب.

وفي أيار (مايو) الماضي، سافر داود من منزله في سبرينغفيلد في ولاية أوريغون، إلى جنوب السودان لتوجيه المشروع الذي يقوم فيه العديد من المسلمين بإعادة بناء الكاتدرائية الكاثوليكية التي أحرقت من قبل القوات السودانية في بلدة توريت. وفي وقت لاحق، سافر إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للقاء عائلته وتجديد جواز سفره.

وألقي القبض على داود من قبل الاستخبارات الوطنية السودانية وجهاز الأمن في 3 تموز بعد أن حضر مظاهرة سلمية في الخرطوم ضد حكومة الرئيس عمر حسن البشير. تعرض للتعذيب لعدة أيام حتى فقد وعيه ووجهت إليه تهمة الإرهاب، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وجهاز الأمن السوداني quot;مسؤول عن معظم حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةquot;، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.

يوم 13 آب (أغسطس)، وجد القاضي داود غير مذنب في معظم التهم الموجهة إليه، بما في ذلك الإرهاب، لكن تم القبض عليه مرة أخرى على الفور إلى أن أفرج عنه في نهاية المطاف بعد ضغوط من إدارة أوباما والجماعات المناصرة الدولية.