دبي: اتهم الاتحاد الدولي لحقوق الانسان الثلاثاء البحرين بالنكث بوعودها بتطبيق اصلاحات دعت اليها المعارضة الشيعية. ففي تقريره اعتبر الاتحاد انه quot;بالرغم من وعود ملك (البحرين) ما زالت الاصلاحات غير كافية على الاطلاقquot;.

وتقدم الوثيقة خلاصات تحقيق استمر اكثر من عام حول سياسات وممارسات سلطات البحرين بعد التظاهرات في العاصمة المنامة في شباط/فبراير 2011 في اعقاب الثورات الشعبية التي شهدتها دول عربية.
ويقود الشيعة حركة المعارضة ويطالبون بملكية دستورية في البلاد التي يشكلون الاغلبية فيها.

ووعد الملك حمد بتغييرات تتماشى مع توصيات لجنة تحقيق مستقلة. غير ان عدة منظمات دولية اتهمته تكرارا بالامتناع عن اجراء الاصلاحات الاكثر اهمية. وصرحت رئيسة الاتحاد سهير بلحسن quot;بالرغم من بذل سلطات البحرين بعض الجهود لتلبية التوصيات الكثيرة (التي اصدرتها اللجنة) يخلص التقرير الى ان الحكومة ما زالت تنكر يوميا على اغلبية من مواطني البحرين حقوقهم الاساسيةquot;.

واشار تقرير الاتحاد الى مقتل 80 شخصا في البلاد منذ انطلاق الاحتجاجات في 14 شباط/فبراير 2011 من بينهم 34 شخصا بعد نشر تقرير اللجنة المستقلة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.