سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان يؤانا رونيكا

اعترفت المفوضية الأوروبية بما أنجزته المملكة الأردنية من إصلاحات بنيوية، ملتزمة خطة العمل المنبثقة من سياسة الجوار الأوروبية، لكنها سترسل بعثة لمراقبة حسن سير العملية الانتخابية المقبلة.

كشفت يؤانا رونيكا، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان، عن موافقة الاردن رسميًا على تنظيم الاتحاد الأوروبي بعثة رقابة دولية لمجريات العملية الانتخابية المقبلة المزمع إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، بهدف ضمان نزاهتها.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في وقت سابق أن دعوة البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة في الاردن تأتي حرصًا على التزام الاردن بإجراء انتخابات برلمانية على أعلى درجات النزاهة والشفافية، وترسيخًا للمفاهيم الديمقراطية والاصلاحات السياسية الجارية في البلاد.

تعديلات موسّعة

قالت المفوضية الأوروبية إن الأردن حقّق نقلة نوعية مهمة في عملية الإصلاحات السياسية على الرغم من الظروف الصعبة ، من خلال إنشاء لجنة الحوار الوطني واللجنة الملكية لمراجعة الدستور في آذار(مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين على التوالي، واعتماد تعديلات دستورية موسعة في شهر أيلول (سبتمبر).

تتناول هذه التعديلات عددًا من الأولويات التي تم الاتفاق عليها في إطار خطة العمل الجديدة المنبثقة من سياسة الجوار الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي والأردن التي تم التفاوض بشأنها في العام 2010، لا سيما إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وإتاحة المجال أمام مساءلة الحكومة، وتمكين الأحزاب السياسية من العمل بإعادة النظر في التشريعات، وحظر التعذيب.

تعزيز حرية التعبير

وفي حالات أخرى، تتجاوز التعديلات التزام الأردن بموجب خطة العمل المنبثقة من سياسة الجوار الأوروبية، أي إنشاء المحكمة الدستورية، والحد من قدرة الحكومة على إصدار قوانين موقتة، وإرساء قواعد جديدة أكثر صرامة على حل البرلمان.

وهذا الأمر ينسحب أيضًا على قانون التجمعات العامة، الذي دخل حيّز التنفيذ في أيار (مايو) الماضي، والذي طرأ عليه عدد من التغييرات الإيجابية في مجال حرية التعبير والتجمع. وقالت المفوضية الأوروبية إن الأردن عضو في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة منذ حزيران (يونيو)، إلا ان المملكة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة.

ونوّهت المفوضية الأوروبية بتأييد الأردن الدائم لإيجاد حل شامل لعملية السلام في الشرق الأوسط، من خلال تسهيل المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين كجزء من عملية اللجنة الرباعية التي هو عضو فيها.