القاهرة: أكد الرئيس المصري محمد مرسي أنه quot;لن تقوم دولة دينية في مصرquot;. جاء ذلك في حوار مع صحيفة quot;فرانكفورتر ألجماينه تسايتونجquot; الألمانية، وصدر من الرئاسة المصرية بيان صحافي ببعض مضامينه اليوم السبت.

أوضح مرسي خلال الحوار أن quot;الدولة التي يؤمن بها هي الدولة الحديثة، التي يتم فيها تداول السلطة سلميًا في ظل مناخ من الحرية والديمقراطية، ولا يؤمن بإقامة الدولة الدينية، بل لا يعتبر ذلك المصطلح موجودًا أصلاquot;.

ولا يرى مرسي، بحسب الحوار، أن quot;الدولة الدينية كانت موجودة خلال فترات التاريخ الإسلاميquot;، مشيرًا إلى أنه عندما يتحدث عن مفهوم الدولة فهو يقصد الدولة المدنية.

وأشار الرئيس المصري إلى أن جميع المصريين متساوون أمام القانون، بغضّ النظر عن الديانة، وأن الأقباط مواطنون مصريون شأنهم شأن الجميع، والدستور الجديد يسمح لهم للمرة الأولى بالاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية. وبحسب مرسي فـquot;إن 15 % من الأعضاء المعينين بمجلس الشورى من الأقباط، وهو أمر لم يحدث من قبلquot;.

ولفت إلى أن هناك حوادث تقع من آن إلى آخر بين المسلمين والأقباط، لكنها ليست ذات طبيعة طائفية، وإنما تحدث بسبب المشكلات الاجتماعية، لكن وسائل الإعلام تبالغ في بعض الأحيان.

وعن مشاركة المرأة في الحياة السياسية، قال مرسي إن quot;الدستور الجديد يضمن حقوق المرأة ومشاركتها في العملية السياسية، وإنه سيكون سعيدًا إذا فاز عدد كبير من النساء بمقاعد البرلمان الجديدquot;.

ورأى الرئيس المصري أن quot;هناك فرصة كبيرة أمام الجميع للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلةquot;، معبّرًا عن سعادته بوجود آراء معارضة.