عمان: قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية في الاردن ديفيد مارتن الجمعة ان quot;الانتخابات كانت جيدة التنظيم والادارةquot; لكن الاطار القانوني quot;به قصور ولا يوفر على نحو كاف مساواة في الاصواتquot;.

وقال مارتن في بيان باللغة العربية تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان quot;الانتخابات كانت جيدة التنظيم والادارةquot;

واضاف ان quot;الاقتراع والعد والتبويب للنتائج في الانتخابات اجري بشكل جيد، رغم مواطن خلل طفيفة، (في حين ان) يوم الانتخاب كان هادئا وسلميا رغم حوداث عنف محلية متفرقةquot;.

واوضح مارتن ان quot;مراقبينا ال80 المنتشرين في ال12 محافظة، افادوا بأن الاجراءات كانت في الغالب متبعة لكن العملية شابها حملات انتخابية غير قانونية خارج مراكز الاقتراع والتي ليس لها تأثير شديدquot;.

واشار الى ان الهيئة المستقلة للانتخابات quot;قامت بجهود رئيسية للتغلب على الثغرات واوجه القصور في قانون الانتخاب، عبر اصدار عدد كبير من التعليمات التنفيذية تنظم وتفسر جوانب من العملية الانتخابية التي كان يجب ان تكون منظمة بطريقة افضل في القانونquot;.

واضاف ان quot;القانون يتوافق بشكل عام مع الالتزامات والتعهدات الدولية والاقليمية التي تعهدت بها المملكة لكن اوجه القصور الجوهرية في قانون الانتخاب تؤثر على الطابع العالمي لمشاركة الناخب والمساواة في الاصواتquot;.

ورأى مارتن ان quot;الاطار القانوني به قصور ولا يوفر على نحو كاف مساواة في الاصواتquot;.

وقال رئيس البعثة انه quot;رغم ان قانون الانتخاب المعتمد حديثا يعد تحسينا، خصوصا مع ادخال جسم مستقل لادراة الانتخابات، (لكن) هذا القانون يجب ان ينظر اليه فقط كبداية لمزيد من الاصلاح القانونيquot;.

وافضت النتائج الاولية للانتخابات التي قاطعتها الحركة الاسلامية الى فوز شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلون بمقاعد مجلس النواب ال150.

ومن هؤلاء النواب هناك 110 يدخلون لاول مرة مجلس النواب بالاضافة الى اربعين نائبا سابقا.

وحصلت المرأة على 18 مقعد منها ثلاثة مقاعد بالتنافس الحر و15 كوتا نسائية.