الرباط: أجّلت المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء المغربية الاثنين للمرة الثانية الى 25 شباط (فبراير) النظر في ما يعرف بـquot;قضية الشمبانياquot; بين وزير في الحكومة المغربية الإسلامية ومجلة أسبوعية.

وكانت مجلة quot;الآنquot; نشرت في أيار (مايو) الماضي تفاصيل، قالت إنها عن عشاء فاخر مع زجاجتي شمبانيا، أقامه عبد القادر عمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

كلف العشاء حسبما نشرت المجلة 900 يورو في غرفة رئاسية في فندق في عاصمة بوركينا فاسو خلال زيارة عمل للوزير إلى هذا البلد. ويلاحق يوسف ججيلي مدير المجلة بتهمة quot;السب والقذفquot; بعد شكوى رفعها وزير التجارة والصناعة المغربي إلى القضاء.

وقد يحكم ججيلي بالسجن لسنة مع النفاذ حسب بيان لمنظمة quot;مراسلون بلا حدودquot;، التي طالبت بـquot;التخلي عن الملاحقة في شكلها الحاليquot;. وفي بيان له أكد عمارة أن كل هذه المعلومات quot;كاذبةquot;، موضحًا أن quot;الفاتورة التي نشرت تشير إلى أنني قضيت ثلاثة أيام في الفندق، في حين أنني قضيت ليلة واحدة، وبالضبط 24 ساعة في واغادوغوquot;، موضحًا أن الفاتورة التي نشرتها المجلة quot;مزوّرةquot;.

واتهم المجلة في البيان نفسه بالعمل على quot;الإساءة المقصودة إلى حزب العدالة والتنميةquot; الإسلامي، الذي يقود التحالف الحكومي الحالي. وقالت وكالة الأنباء الرسمية بعد التأجيل الأول للمحاكمة إنه تم quot;بطلب من الدفاع لتمكينه من الإطلاع على ملف الدعوى ولإتاحة الفرصة للطرفين لإقامة صلح بينهماquot;.

في المقابل نفى يوسف ججيلي وجود quot;أي محاولة لعقد الصلحquot; مع الوزير عمارة. وquot;حثّ مدير المجلة على تسوية القضية بطريقة حبيةquot;.

وحسب مراسلون بلا حدود، فإن يوسف ججيلي مهدد، إضافة إلى السجن عامًا مع النفاذ، بدفع غرامة تتراوح قيمتها بين 110 و9000 يورو. وانتقدت مراسلون بلا حدود quot;استدعاء الشرطة القضائية للمدير والتحقيق معه بمجرد وجود شكوى من وزير، وبدون قرار من القضاءquot;.

واعتبر بيان المنظمة أن الدستور الجديد quot;يضمن مجموعة من الحقوق الأساسية، من بينها الحق في محاكمة عادلةquot;، كما إن هذه القضية، حسب المصدر نفسه، ستبين quot;مدى أهمية ومكانة حرية الإعلام في المغرب عبر الإصلاح الموعود من طرف الحكومة الحالية لقانون الصحافةquot;.