فيما عبر الإتحاد الأوروبي عن مخاوف من حرب أهلية في العراق كلف المالكي وزراء بدائل عن وزراء القائمة العراقية الذين وضعوا إستقالاتهم بتصرف قيادة القائمة. وأعلنت لجان الحراك الشعبي للمحتجين في محافظات غربية وشمالية عن تنظيم مليونيات الجمعة المقبل تحت شعار quot;إرحلquot; محذرة من تفجر الموقف في حال استمرار السلطات بمواجهة التظاهرات.

أكد الإتحاد الأوروبي مخاوف حقيقية من اندلاع حرب أهلية في العراق وقالت سفيرة الاتحاد في بغداد يانا هيباسكوفا إن المشكلة في العراق تتعلق بسيادة القانون مشيرة الى عدم وجود إمكانية لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وقالت هيباسكوفا خلال مؤتمر صحافي مع رئيس كتلة الاحرار الصدرية بهاء الاعرجي عقب اجتماع مع جميع سفراء دول الإتحاد الأوروبي في العراق ان السفراء عقدوا اجتماعا مثمرا مع قيادات التيار الصدري حيث يشعر الاتحاد بان هناك مشكلة كبيرة جدا في الانبار وفي مناطق اخرى غرب العراق وانه يدعم المطالبات القانونية فقط للمتظاهرين.

وأوضحت quot;رأينا انه ليست هناك اي مشكلة اقتصادية ودينية او مشكلة مرتبطة بسنة وشيعة ولكن هي مشكلة سيادة القانونquot;. وأشارت الى عدم وجود إمكانية بإجراء انتخابات عامة مبكرة في ظل وجود ازمة في العراق ومن دون مراقبة دولية.

وأعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن القلق من وجود مشكلة كبيرة جدا في محافظة الأنبار وفي مناطق أخرى من غرب العراق.. وأكدت quot;نحن نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لكي نتكلم مع كل الممثلين للاطراف السياسية والدينية لكي نقدم مثالا أوروبيا فنحن تعلمنا ان الديمقراطية البرلمانية هي الطريقة الوحيدة من اجل التعايش السلميquot;.

وقالت quot;فهمنا ان التيار الصدري لا يوافق الان على استجواب رئيس الوزراءquot;.. وأضافت quot; بحثنا كيفية لعب التيار دورا وسطياً فهو الان في وسط اتصال مع ممثلين لمختلف الكتل السياسية بما فيها الكتلة العراقيةquot;.

وأضافت ان المشكلة في العراق هي quot;مشكلة سيادة القانون وبالنسبة للأوروبيين فإن سيادة القانون هي أهم شيء وهذا هو اساس لكل ديمقراطية برلمانية لذلك نشجع كل القوى والاحزاب السياسية العراقية وتوجهها وعملها داخل البرلمان وليس خارج البرلمان وداخل الحكومة وليس خارج الحكومةquot;.

ومن جهته، قال رئيس كتلة الاحرار النيابية النائب بهاء الاعرجي انه كان هناك تخوف من جميع السفراء من تطورات الاوضاع في العراق ووقوع حرب اهلية quot;لكنا وضحنا لهم ان هذه مجرد دعايات من اطراف متشددة وبالتالي هذه الحرب سوف لن تقع حتى وإن وقعت فإن التيار الصدري سوف لن يكون جزءاً منها وبينا استحالة وقوعها طالما ان المرجعية ترفض ذلك وكذلك مقتدى الصدر الذي جمّد جيش المهدي ووجود القيادات الخيرة من العراقيين الوطنيينquot;.

وأضاف ان الاجتماع ناقش بشكل شفاف وجدي الوضع الراهن في العراق وفي المنطقة وكذلك السبيل للخروج من هذه الازمة وفي مقدمة ذلك التظاهرات ووقوفنا مع مبدأ التظاهر السلمي وانتقادنا لبعض المظاهر والمطالب غير المشروعة وما حصل قبل يومين من إسالة للدماء والذي هو مرفوض سواء كان من هذا الطرف او ذاكquot;.

وأشار إلى أنّ الجميع كانوا يصفون التيار الصدري بالمتطرف quot;لكن جميع السفراء أقروا اليوم بأن التيار الصدري وسطي ونقطة إلتقاء الآخرين فبيّنا لهم أن تشدد التيار الصدري سابقا هو بسبب وجود المحتل وهذه الوسطية هي من اجل تحقيق الوحدة الوطنية وايجاد حلول للخروج من الازمات التي تعاني منها البلادquot;.

وأكد الاعرجي ان الأزمة الحالية ليست ازمة حكومة او برلمان وإنما هي أزمة دولة كاملة وبالتالي على كل مؤسسات الدولة من الحكومة و البرلمان والقضاء وكذلك الكتل السياسية ان تشارك جميعها من اجل حل الازمة بالحوار الجاد المثمر.

وأشار إلى أنّ انسحاب وزراء التيار الصدري من اللجنة الوزارية الخاصة بطلبات المتظاهرين سببه أن الصدريين لم يكونوا سببا في المشكلة كما انهم يقفون ضد مطالب كثيرة للمتظاهرين في مقدمها الغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب ودخول البعث الصدامي على الطريق. وشدد على ان التيار لايقبل بان يعتدي المتظاهرون على الجيش او ان يعتدي الجيش على المتظاهرين.

المالكي يكلف وزراء بدائل بإدارة وزارات العراقية

فيما وضع وزراء القائمة العراقية الثمانية استقالاتهم بتصرف قيادتها احتجاجًا على موقف الحكومة من مطالب المحتجين حيث واصلت اليوم مقاطعتها لجلسة مجلس الوزراء، كلف رئيس الحكومة وزراء بدائل لتسيير أمور هذه الوزارات.

وبناء على تكليفات المالكي الجديدة فسيقوم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بإدارة وزارة الكهرباء بالوكالة فيما سيدير وزارة العلوم والتكنولوجيا وكالة وزير النفط كريم لعيبي في حين سيدير وزارة المالية وكالة وزير التخطيط علي الشكري. اما وزارة التربية فسيديرها وكالة وزير التعليم العالي علي الاديب فيما سيدير وزارة الصناعة والمعادن وكالة وزير التجارة خير الله بابكر اما وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي فسيدير وكالة وزارة الدولة لشؤون المحافظات وسيدير وزارة الزراعة وزير الموارد المائية مهند السعدي كما أشار موقع quot;المسلةquot; المقرب من مجلس الوزراءquot;. وسيقوم هؤلاء الوزراء البدلاء بتسيير أمور الوزارات التي انسحب وزراؤها من اعضاء القائمة العراقية.

وفي وقت سابق اليوم تم الاعلان عن تقديم وزراء العراقية ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك استقالاتهم وأودعوها لدى رؤساء كتلهم مؤكدين التزامهم بأي قرارات تتخذها العراقية. وقد اتخذ هذا الموقف اثر اجتماع لقيادة العراقية في بغداد ليضاف هذا الى تعليق حضور الوزراء لجلسات مجلس الوزراء منذ اربعة اسابيع على التوالي في quot;موقف سياسي ورسالة بأنهم يتضامنون مع المعتصمين في ساحات العزة والكرامة ورافضين لتوجه الحكومة بعدم استجابتها لمطالب المتظاهرينquot; على حد قول أحمد المساري القيادي في القائمة.

ويتولى وزراء العراقية ثمانية مقاعد في حكومة المالكي الحالية في وزارات المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات والدولة لشؤون المحافظات إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.

وكانت العراقية اعتبرت في وقت سابق قرار رئيس الوزراء نوري بمنح وزرائها إجازة قسرية laquo;غير قانوني وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في تصريح صحافي انه من الواضح أن المالكي أخذ يفقد فهمه لمعنى التوافق الوطني ويستمر بخرق الدستور معتبرة قراره بمنح الوزراء إجازة قسرية عجيبا، ولا سند قانوني له ولا حتى نظام داخلي لمجلس الوزراء يبيح لرئيسه إصدار مثل هذا القرار. وأكدت ان وزراء العراقية لم ينقطعوا يوما عن وزاراتهم وتسيير أعمال المواطنين وإنما رفضوا حضور اجتماعات مجلس الوزراء فحسب بسبب ممارسات الإقصاء والتهميش وابتعاد جلسات المجلس عن مفاهيم الشراكة الحقيقية.

وأشارت إلى أن مرارة ما يحصل في العراق من قمع شديد للتظاهرات وإقحام الجيش عنوة في مواجهات مع الشعب واستمرار الاعتقالات والتهميش وتسييس عمليات الاجتثاث بشكل واسع وغير مسبوق كل ذلك يثير تساؤلات ويلقي بظلاله على توجهات الحكومة quot;وهل هي حقا راغبة في تحقيق السلم الأهلي وبناء دولة المؤسسات من خلال تأمين سلامة العملية السياسية وشموليتها أم لا؟quot;.

من جانبه، اعتبر فاضل محمد علي المستشار القانوني للمالكي أن قرار منح وزراء القائمة إجازة إجبارية يستند إلى المادة 87 من الدستور العراقي التي تجعل من رئيس الحكومة هو المسؤول عن التنفيذي الأول في الدولة وهو الذي يتوجب عليه حسن إدارة مجلس الوزراء من خلال المسؤولية الفردية والتضامنية معا لمجموع أعضائه.

ناشطون يعلنون مليونيات الجمعة المقبل تحت شعار quot;ارحلquot;

اعلنت قوى الحراك الشعبي للمحتجين في محافظات عراقية غربية وشمالية عن تنظيم مليونيات في العديد من المدن الجمعة المقبل تحت شعار quot;إرحلquot; وحذرت من تفجر الموقف في حال استمرار السلطات بمواجهة التظاهرات.

وقالت هذه القوى في بيان اليوم الثلاثاء حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه quot;هاهي الثورة المباركة تدخل شهرها الثاني وتزداد قوة على تحقيق مطالبها بعد ان ارتقى خيرة شبابها الى جنان الخلد بسبب إصرار الحكومة وسياستها على استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين بدلا من العقل والحكمة بشكل يجنب البلاد حمام الدم الذي نسعى بقدر الامكان ان لانخوض فيه لتبقى ثورتنا سلمية بيضاء ولنحقق مطالبنا بالسبل والوسائل اللاعنفية في الوقت الذي تصر فيه اجهزة الحكومة القمعية على تكرار مشاهد القمع التي برعت فيها منذ شباط عام 2011 ولحد الانquot;.

وأكدت الحرص على الاستمرار في التظاهر السلمي وسلمية الثورة محذرة الحكومة quot;من الاستمرار بتلك الممارسات التي قد تدفع بعض الشباب الغاضب للرد بالمثل وحينها لن يكون لصوت التهدئة ودعوات ضبط النفس أي صدى في الشارعquot;.

وقالت quot;اننا وحرصا منا على التفاعل مع مجريات الثورة وبعد التوافق مع القائمين على الحراك في مختلف المدن قررنا اطلاق مسمى (ارحل) وفاء لدماء الشهداء الجمعة المقبل لتكون هذه التسمية رسالة اخيرة لمن يتحمل مسؤولية اراقة هذه الدماء بسبب منصبه الذي يتحمل على اساسه كل تصرفات القوات الحكومية كونه القائد العام للقوات المسلحة إضافة الى مناصب امنية اخرىquot; في إشارة الى رئيس الوزراء نوري المالكي.

ووقع البيان كل من: شباب الثورة العراقية الكبرى والحركة الشعبية لإنقاذ العراق وائتلاف ثورة 25 شباط واحرار عشائر العراق وتجمع شباب الانبار وتجمع ثوار الفلوجة والجبهة الشعبية لانقاذ كركوك والرابطة الوطنية لعشائر الجنوب والفرات الاوسط وتجمع صامدون وتجمع شباب ثائرون..إضافة الى منظمة طلبة وشباب العراق الحر ومنظمة العهد للدفاع عن المعتقلين.

وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك منذ 25 من الشهر الماضي تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.