يتوافق النواب الأردنيون على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء الجديد مؤمنًا بالديمقراطية قادرًا على تنفيذ الاصلاح، متمتعًا بعلاقات دولية واسعة، لكنهم يختلفون حول توزير النائب.

عمّان: يؤكد خبراء سياسيون أن الأردن سيشهد تحديات سياسية واقتصادية، تتمثل بمجلس النواب الذي تم انتخابه، والذي من وجهة نظرهم لن يستطيع المساهمة في تشكيل حكومات برلمانية مستقرة، وغير قادر على المساهمة في خلق استراتيجية اقتصادية ملزمة للحكومات أو الاشراف عليها.
ويؤكد الاقتصادي موسى الساكت، عضو غرفة صناعة عمان والأردن، أن التحدي الاقتصادي الأهم في 2013 هو البطالة المتفشية بين الشباب والتي تجاوزت المعدل الوطني للبطالة بثلاثة أضعاف، فيما هناك 88 ألف خريج سنويًا يواجهون مصاعب في التوظيف، و22 عاطلًا عن العمل بالمتوسط يتنافسون على فرصة عمل واحدة.
ومن جملة التحديات التي تواجه الأردن الفقر والبطالة، إضافة إلى حماية مختلف شرائح المجتمع من الغلاء وارتفاع الأسعار، خصوصًا الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، والتأكيد على ضرورة تمتين هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع، وتساوي المواطنين جميعًا في الحقوق والواجبات.

صفات quot;سوبرquot;

تشير المداولات التي بدأها رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة مع الكتل النيابية، بهدف الوصول إلى توافق لاختيار رئيس الوزراء المقبل، إلى أن مواصفات الرئيس quot;السوبرquot; المقبل لا تنتمي إلى الواقع.
وكان الملك عبدالله الثاني قد كلّف الدكتور الطراونة البدء في المشاورات مع مجلس النواب، كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء وانطلاق نهج الحكومات البرلمانية.
ويقول المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي إن صفات الرئيس المقبلة لا يمكن أن تحظى بإجماع كافة فئات المجتمع، لكنها يجب أن تتمتع بالمصداقية في الطرح والتوجه معًا، وتركز على مكافحة الفساد، وتكون قادرة على تنفيذ التوجيهات الملكية بأن لا أحد فوق القانون، وعلى تعزيز ثقة المواطنين في هذا المضمون.
فالتشاورات بين القصر والنواب ستركز على صفات معينة، تكون قادرة على التعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة، وليس على أسماء معينة. فالوضع الاقتصادي يتطلب أن يكون الرئيس المقبل مؤهلًا علميًا وعمليًا للتعامل مع هذا التحدي الكبير، سواء من حيث قدرته ومعرفته ودرايته بالوضع الداخلي في الميزانية العامة وانفتاحه على القطاع الخاص، أو في السير قدمًا نحو مشاريع قوانين اقتصادية عصرية تساهم في تعزيز بيئة الاعمال المحلية وزيادة تنافسيتها وجذب المستثمرين وزيادة ثقة المجتمع المالي بالاقتصاد الوطني.

حكومة تمثل الشارع

لعل العلاقات الخارجية عنصر مهم في صفات الرئيس المقبل، من حيث وجود شبكة علاقات بينه وبين المانحين خصوصًا الدول الخليجية، والمؤسسات الدولية الاقتصادية، لأن ذلك سيترك أبعادًا مهمة في خلق انطباعات إيجابية عن النشاط الاقتصادي لأي حكومة.
يجب أن تحظى شخصية الرئيس المقبل بقبول كبير بين كافة أوساط المجتمع، بحيث تكون شخصية غير خلافية في طروحاتها. والأهم من ذلك انفتاحها على كل الأطراف. فدور الرئيس المقبل سيكون في تعزيز الحوار بين كافة أطراف العملية السياسية، لتعزيز التفاهم حول القضايا المثارة في المجتمع، والاتفاق على نقاط تدعم مسيرة الإصلاح.
وسيقوم رئيس الوزراء المختار بالتشاور مع مجلس النواب لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، التي ستمثل الشارع تمثيلًا كاملًا كما يأمل البعض، وستعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وبلورة برنامج عمل حكومي لأربع سنوات.

مؤمن بالديمقراطية

أشار برلمانيون إلى جملة من القضايا والتحديات الراهنة، وإلى المطلوب من رئيس الوزراء في المرحلة القادمة. فالبعض ارتأى أن يكون رئيس الوزراء شخصًا جديدًا، مؤكدين ضرورة أن يتمتع وفريقه الوزاري بالكفاءة والنزاهة والاقتدار، مع برنامج عمل واضح، ومحدد بفترة زمنية، يعالج مختلف التحديات التي تواجه الأردن، ويمضي به قدمًا نحو الإصلاح الشامل بأبعاده المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكدوا ضرورة أن يتمتع رئيس الوزراء القادم بعلاقات دولية واسعة وخلفية اقتصادية قوية، تمكنه من معالجة التشوهات والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن في هذه المرحلة.
كما شددوا على أهمية تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والحقوق الوطنية المتساوية، من خلال توزيع عادل لمكتسبات التنمية التي يجب أن تمتد إلى جميع محافظات المملكة، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الأردن.
ويطالب النواب بأن يكون رئيس الوزراء القادم مؤمنًا بالديمقراطية والإصلاح، ولديه برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وتصور عملي لمكافحة الفساد والتعامل بسوية مع مجلس النواب.

طروحات الملك متقدمة

في الوقت الذي أكد فيه عدد من أعضاء الكتل دعمهم للحكومة البرلمانية، إلا أن البعض شدد على عدم توزير النواب ومشاركتهم في الحكومة في هذه المرحلة، وإبقاء الفصل بين السلطتين كما هو.
وأشاروا إلى أهمية خطوة التشاور والبناء عليها مستقبلًا، والتفهم الواعي لها لتكون انطلاقة نحو تشكيل حكومات ائتلاف داخل البرلمان، لافتين إلى أن الملك يقدم طروحات متقدمة جدًا على مختلف الصعد، وتتم ترجمتها على ارض الواقع من خلال تعاون الجميع.
ولفتوا إلى ضرورة التوزيع العادل لمكتسبات التنمية في جميع محافظات المملكة، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، داعين إلى ضرورة أن تكون جميع الكتل البرلمانية على درجة عالية من المسؤولية.
كما دعوا إلى تشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، باعتبارهما يشكلان عاملًا مهمًا لتوفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة وتعزيز الإنتاجية، مشيرين إلى ضرورة تعزيز استثمار رأس المال الوطني في المملكة.