أصدرت محكمة القضاء الاداري في القاهرة حكما بوقف اجراء الانتخابات التشريعية التي دعا الرئيس مرسي الى اجرائها اعتبارا من نيسان المقبل وأحالت القانون الى المحكمة الدستورية.

القاهرة: قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الأربعاء بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بإجراء انتخابات مجلس النواب وأحالت قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته ما يضع الرئيس محمد مرسي في وضع حرج.
وعلى الاثر اصدرت رئاسة الجمهورية بيانا اكدت فيه quot;احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الاداريquot; وذلك quot;اعلاء لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطاتquot;.

وكان الرئيس مرسي، المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين، دعا الشهر الماضي في مرسوم الى اجراء هذه الانتخابات اعتبارا من 22 نيسان (ابريل) المقبل على اربع مراحل في غضون شهرين.
وبذلك تكون محكمة القضاء الاداري قد الغت مرسوم الرئيس واوقفت الاعداد لهذه الانتخابات، التي اعلن الجزء الاكبر من المعارضة مقاطعتها واحالت قانون الانتخابات من جديد الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.

وكانت المحكمة الدستورية اعترضت على عدة بنود في مشروع قانون الانتخابات النيابية وإعادته الى مجلس الشورى (الذي يمتلك حالياً السلطة التشريعية ويهيمن عليه الاسلاميون) فقام بتعديله واقراره من دون اعادة عرضه على المحكمة الدستورية مرة اخرى لتقرر ما اذا كانت البنود المعدلة تتوافق مع الدستور ام لا.
وكان يفترض ان تؤدي هذه الانتخابات الى تشكيل مجلس نواب جديد بعد حل مجلس الشعب السابق، الذي كان يسيطر عليه ايضا التيار الاسلامي، في حزيران (يونيو) 2012 بقرار من المحكمة الدستورية عندما كانت البلاد تحت حكم المجلس العسكري.

الا ان عددا كبير من رموز المعارضة شككوا في امكانية اجراء هذه الانتخابات بشكل نزيه وشفاف معتبرين انه من الصعب تنظيمها في هدوء في ظل حالة الاستقطاب الشديدة التي تقسم البلاد.
واعلنت جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة التي تضم احزابا ليبرالية ويسارية، انها ستقاطع الانتخابات بسبب عدم وجود اي ضمانات تضمن نزاهتها.

واكدت الجبهة في 26 شباط (فبراير) الماضي انها قررت quot;بالاجماعquot; مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب عدم استجابة السلطة الى مطالبها لضمان نزاهتها وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة لادارة شؤون البلاد اثناء هذه الانتخابات.
وكان حزب الدستور الذي يترأسه البرادعي طالب قبل ذلك يومين باقالة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم مشيرا الى ان quot;الدعوة للانتخابات البرلمانية تزامنت مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة على يد وزارة الداخلية (..) ما يستوجب بوضوح إقالة وزير الداخلية ومحاسبته قانونياquot;.

واكد الحزب ان quot;الانتهاكات تحولت إلى منهج ثابت في تعامل الشرطة مع من يتم احتجازهم في معسكرات الأمن المركزي وأماكن الاحتجاز الأخرى. كما أصبح التعذيب الذي وصل في بعض الحالات إلى هتك العرض والاغتصاب، سلوكاً معتاداً من الشرطة دون محاسبة، ووصل الأمر إلى استهداف عدد من النشطاء بما يشكل ظاهرة للقتل خارج نطاق القانونquot;.
من جانبه دعا الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، عضو جبهة الانقاذ، مساء الاثنين الى تأجيل الانتخابات.

وتساءل موسى، المرشح الرئاسي السابق، في حسابه على موقع توتير quot;كيف تجرى الانتخابات والدماء تسيل والنظام لا يتعامل مع طلبات المعارضة المستندة الى مطالب الشعب، كيف تجرى الانتخابات والأمن مهدد فى ربوع الوطن، كيف تجرى الانتخابات والوضع الاقتصادى ينهار والخدمات تتهاوىquot;.
وتعيش مصر حالة من الاضطرابات والصدامات منذ قرابة شهر مع تظاهرات شبه يومية تتخللها احيانا اعمال عنف دامية احتجاجا على الرئيس المتهم بمحاولة تمكين الاخوان المسلمين من السيطرة على كل مفاصل الدولة.
كما تواجه الدولة ازمة اقتصادية حادة انعكست في عجز كبير في الموازنة العامة للدولة وفي انخفاض لاحتياطيها من النقد الاجنبي الذي اكد البنك المركزي مطلع العام الحالي انه وصل الى quot;مستوى حرجquot;.


المعارضة quot;ترحِّبquot; بوقف الانتخابات في مصر
رحَّبت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر بحكم قضائي صدر اليوم وقضى بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد، فيما أعلن حزب الحرية والعدالة المؤيد لمرسي احترامه للحكم.

وفي بيان لها اعتبرت الجبهة - التي تضم قوى المعارضة الرئيسة - أن الحكم quot;جاء ليؤكد صحة موقف الجبهة منذ البداية بأن قانون الانتخابات تم إعداده بتعجل مريب في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري التي تتولى التشريع بشكل كامل حاليًا إلى حين انتخاب مجلس نواب يشاركها في التشريع)quot;.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية 10 مواد من مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وأعادت المشروع إلى مجلس الشورى الذي قام بدوره بإجراء التعديلات المطلوبة - من وجهة نظره - قبل أن يقرّها بشكل نهائي في جلسة استثنائية من دون أن يعيدها مرة أخرى للمحكمة.

في الاتجاه نفسه دعت جبهة الإنقاذ في بيانها مؤسسة الرئاسة إلى quot;الالتزام باحترام أحكام القضاءquot;. وختمت الجبهة بيانها بأن quot;مجمل الأوضاع التي تمر بها البلاد، خاصة من الناحية الأمنية على مدى الأسابيع القليلة الماضية فقط، كانت تؤكد صعوبة إجراء الانتخاباتquot; في الوقت الذي حددته الرئاسة، والتي تبدأ في 22 من الشهر المقبل.

من جانبها رحّبت أحزاب quot;تيار الاستقلالquot; الذى يضم 30 حزباً سياسياً بقرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، بحسب بيان للتيار حصل مراسل الأناضول على نسخة منه.

ويضم quot;تيار الاستقلالquot; 30 حزبًا سياسيًا أبرزها التجمع اليساري، والسلام الديمقراطي، والحزب الناصري، ومصر القومي، ومصر العربي الاشتراكي، والسلام الاجتماعي، وغالبية تلك الأحزاب صغيرة.

بدوره أعلن حزب الأصالة الإسلامي في بيان له اليوم quot;احترامه لقرار المحكمة الإدارية بإيقاف الانتخابات، رغم قناعته بأن مجلس الشورى قد قام بمراعاة جميع الملاحظات التي أوردتها المحكمة الدستورية على القانونquot;.

من جهتهم تباينت ردود افعال نواب مجلس الشورى حول حكم المحكمة حيث رحب بالحكم محمد محيى الدين عضو المجلس عن حزب غد الثورة وصاحب إحدى دعاوى وقف إجراءات الانتخابات، وقال إن الحكم سيعطى quot;فرصة لالتقاط الأنفاس، وإمكانية تغيير المعارضون لموقفهم المقاطع للانتخاباتquot;، بحسب قوله.

اتساع نطاق الاشتباكات وتصاعدها في بورسعيد
إلى ذلك تجددت الاشتباكات بشكل عنيف بين الشرطة والمتظاهرين مساء الاربعاء في مدينة بورسعيد المصرية التي تشهد حركة احتجاج عنيفة منذ ايام لتسفر اليوم عن اصابة اكثر من تسعين شخصًا، نصفهم بطلقات الخرطوش، بحسب مصادر طبية.

وقال مصدر في وزارة الصحة في بورسعيد لفرانس برس ان quot;اكثر من تسعين شخصا اصيبوا في اشتباكات الاربعاء نصفهم بطلقات الخرطوش، والبقية نتيجة الاختناقات من الغاز المسيل للدموعquot;. وقال الدكتور رائد حسين مدير طوارئ الصحة في بورسعيد quot;يوجد شاب مصاب بمقذوف حديدي في راسه وحالته خطيرة وغير مستقرةquot;.

واندلعت الاشتباكات بشكل مفاجئ مرة أخرى بعد فترة هدوء قصيرة حاول خلالها بعض الحكماء التدخل لدى الشرطة والتفاوض للافراج عن بعض المتظاهرين المعتقلين. ومع فشل الوساطة اشتعلت الاوضاع مجددا، حيث القى المتظاهرون قطع الحجارة المدببة على الشرطة.

على الاثر اطلقت الشرطة وابلاً من القنابل المسيلة للدموع بشكل كثيف. وسمعت اصوات اطلاق نار في منطقة الاشتباكات الغارقة في ظلام حالك. ويشعل المتظاهرون النيران في اطارات السيارات للتخفيف من من اثر الغاز المسيل للدموع.

ويتصاعد التوتر في محيط مديرية مبنى امن بورسعيد الذي اضرمت فيه النار الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي. واطلق المحتجون شعارات مناهضة للحكومة ووزارة الداخلية بينما كانوا يفرون من الغاز المسيل للدموع.

واتسع نطاق الاشتباكات بشكل كبير بعدما طاردت مدرعات للشرطة المتظاهرين في الشوارع الجانبية المكتظة بالمحال التجارية البعيدة عن محيط مديرية الامن، بحسب شهود عيان. وغابت تشكيلات الجيش بشكل كامل عن مشهد المواجهات رغم تواجد الياتها في محيط الاحداث. وبدأت الاشتباكات صباح الاحد بعدما نقلت وزارة الداخلية من سجن بورسعيد الى سجن اخر بعيد عن المدينة 39 من المتهمين في ما يعرف في مصر بـquot;قضية مذبحة بورسعيدquot;.

وتصدر محكمة جنايات بورسعيد احكاما حاسمة السبت القادم في قضية quot;استاد بورسعيدquot; التي سبق وحكم فيها بالاعدام على 21 شخصا من ابناء المدينة في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي. واندلعت عقب هذه الاحكام احداث عنف اودت بحياة اكثر من 40 شخصا. ويخشى اهالي بورسعيد ان تتكرر احداث العنف مرة اخرى مع صدور احكام السبت القادم.