بيروت: بدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام الثلاثاء مشاورته مع الكتل النيابية، وسط تباين بين حزب الله وحلفائه الداعين الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، والمعارضة المطالبة بحكومة حيادية تتولى اجراء الانتخابات النيابية المقررة بعد اشهر.

وتأتي هذه الاستشارات بعد ايام من تكليف سلام (67 عاما) الذي يعد من الشخصيات المعتدلة في quot;قوى 14 آذارquot; المعارضة، تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة، والمنقسم بشدة حول النزاع في سوريا المجاورة.

وقال محمد رعد، رئيس كتلة نواب حزب الله الشيعي الحليف لدمشق، بعد لقائه سلام quot;طالبناه بان تكون حكومة سياسية جامعة تشرف على الانتخابات وتدير شؤون البلاد ويتمثل فيها الفرقاء السياسيون بحسب اوزانهم وحضورهم نسبيا في المجلس النيابيquot;.

من جهته، قال النائب المسيحي ميشال عون المتحالف مع الحزب quot;نريد حكومة توافق وطني، ولا نريد فقط أن تجري الانتخابات، بل مواجهة هذه المرحلةquot;، متحدثا عن quot;أحداث في الشرق الأوسط، والوضع غير مستقر، وفي أي لحظة يمكن ان تنعكس عليناquot; في اشارة الى النزاع السوري المستمر منذ عامين.

من جهته، قال فؤاد السنيورة رئيس كتلة المستقبل التي تعد من ابرز مكونات quot;قوى 14 آذارquot; المناهضة لدمشق، ان quot;الاساس الذي نتوقعه من هذه الحكومة هو انجاز العملية الانتخابية بأسرع وقت ممكن لأن هذه حكومة انتخاباتquot;، داعيا الى تشكيلها من quot;فريق عمل متجانس، و(ان تكون) متآلفة في ما بينها ومن غير المرشحينquot;.

واتى موقف السنيورة غداة اعتبار سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية المسيحي المنضوي في quot;14 آذارquot;، ان الحل quot;يكون بالذهاب الى حكومة حيادية تكنوقراطquot;.

وكان سلام غير المرشح للانتخابات، قال لفرانس برس بعيد تكليفه السبت انه سيسعى الى تشكيل حكومة quot;المصلحة الوطنيةquot;، رافضا تحديد ماهيتها. وشدد على انه يطمح لان quot;تنهض باستحقاق دستوري ديموقراطي كبير جدا هو اجراء الانتخابات العامة بموجب قانون جديد ستسعى كل القوى السياسية لبلورتهquot;.

وتحاول القوى السياسية منذ اشهر التوصل الى قانون جديد للانتخاب من دون نتيجة. ويعتبر تشكيل حكومة يرضى عنها جميع الاطراف تحديا حقيقيا.

ويخلف سلام نجيب ميقاتي الذي استقال نتيجة خلاف مع الاكثرية الحكومية حول تعيينات امنية واستحقاق الانتخابات المقرر في حزيران/يونيو.

وكانت حكومة ميقاتي مؤلفة من اكثرية تضم حزب الله وحلفاءه، واعتمدت رسميا quot;سياسة الناي بالنفسquot; حيال النزاع السوري خشية تداعيات امنية وتوترات على البلد الصغير المنقسم بين مؤيدين لنظام الرئيس بشار الاسد ومعارضين له.