لندن: طلبت الحكومة البريطانية من القضاء السماح لها برفع دعوى استئناف امام المحكمة العليا، اعلى هيئة قضائية في بريطانيا، حتى تتمكن من تسليم الاسلامي الاردني ابو قتادة الى الاردن.

واعلنت وزارة الداخلية التي تسعى منذ عشر سنوات لتسليم الداعية المتطرف المسجون في الوقت الراهن، الى الاردن، quot;طلبنا اليوم من محكمة الاستئناف السماح بتقديم طعنquot; يتعلق بابو قتادة quot;امام المحكمة العلياquot;.

وستحدد محكمة الاستئناف ما اذا كان هذا الطعن قائما على اسس متينة بموجب القانون البريطاني.

واضافت الوزارة ان quot;الحكومة ما زالت مصممة على تسليم هذا الشخص الخطر ونواصل العمل مع السلطات الاردنيةquot; حول هذا الملف.

وقد منعت الحكومة مرة جديدة اواخر اذار/مارس من امكانية تسليم ابو قتادة، بحجة ان شهادات تم الادلاء بها تحت التعذيب يمكن استخدامها ضده اذا ما حوكم في بلاده.

ويريد الاردن اعادة محاكمة ابو قتادة في قضيتين متصلتين بالاعداد المفترض لاعتداءات ادت الى الحكم عليه غيابيا في هذا البلد بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة في 1998 وبالسجن 15 عاما في 2000.

واكدت عمان مرارا انها quot;قدمت الضمانات الضرورية لتأمين محاكمة عادلة لابو قتادةquot;.

وقد امضى ابو قتادة (52 عاما) الذي اعتقل للمرة الاولى في 2002 واعتبر لفترة ممثل القاعدة في اوروبا، منذ ذلك الحين القسم الاكبر من وقته في السجن، من دون ان توجه اليه اي تهمة.

وافرج عنه فترة وجيزة في تشرين الثاني/نوفمبر وامضى بضعة اشهر مع زوجته وعدد من اطفاله في لندن. لكنه اعيد الى السجن في بداية اذار/مارس، لان السلطات البريطانية اتهمته بانتهاك شروط حريته المشروطة.