القاهرة: قال مسؤول رفيع في الرئاسة المصرية السبت لفرانس برس ان الرئيس المصري محمد مرسي سيعلن خلال ايام تعديلا وزاريا يشمل عدة حقائب وحركة تغييرات واسعة للمحافظين.

واضاف المسؤول ان التعديل الوزاري سيشمل من quot;ست الى ثماني حقائب وزارية مهمة وسيتم تغيير عدد كبير من المحافظينquot;.

واكد مرسي في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر ان هناك تعديلا وزاريا وكتب quot;تعديل وحركة محافظين، الاكفأ هو من سيتولى المسؤوليةquot;.

وتطالب جبهة لانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة المصرية منذ شهور بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة تترأسها شخصية محايدة كشرط للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ينتظر ان تجرى في الخريف المقبل في مصر.

كما تشترط تغيير النائب العام الذي تتهمه بالموالاة للرئيس مرسي وجماعة الاخوان المسلمين واعداد قانون انتخابات جديد يضمن تقسيما عادلا للدوائر الانتخابية.

وحتى الان يرفض الرئيس مرسي الاستجابة لهذه المطالب.

وتشهد مصر منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ازمة سياسية مصحوبة بأزمة اقتصادية حادة بسبب تراجع عائدات السياحة والانخفاض الكبير في الاستثمارات الاجنبية وهو ما ادى الى تآكل الاحتياطي من النقد الاجنبي الذي اكد البنك المركزي المصري في كانون الثاني/ديسمبر الماضي انه وصل الى مستوى حرج.

وكان احتياطي مصر من النقد الاجنبي وصل الى اكثر من 36 مليار دولار قبل اسقاط جسني مبارك في شباط/فبراير 2011 وتراجع الى 13,4 مليار دولار في نهاية اذار/مارس الماضي وهو ما يغطي اقل من ثلاثة اشهر من الواردات.

السلطة القضائية: تظاهرات انصار مرسي quot;اساءة بالغةquot;

في سياق آخر، أكد مجلس القضاء الاعلي (الهيئة العليا الممثلة رسميا للسلطة القضائية في مصر) السبت ان التظاهرات التي نظمتها جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي الجمعة للمطالبة بquot;تطهير القضاءquot; تعد quot;اساءة بالغةquot; للقضاء وquot;نيلا من استقلالهquot;.

وقال المجلس في بيان اصدره عقب اجتماع طارئ ان quot;التظاهرات التي جرت بالأمس تحت شعار ما يسمى +تطهير القضاء+ هي واقعة غير مسبوقة وتحمل إساءات بالغة إلى السلطة القضائية وجموع القضاة في مصرquot;.

واضاف البيان أن quot;قضاة مصر كانوا ولا يزالون ملاذ كل مظلوم، وأنه لا هم لهم سوى تطبيق صحيح حكم القانون، وأنهم يقولون كلمة الحق وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم، وما تسفر عنه أوراق كل قضية على حدة، وأنه على كل متضرر من حكم قضائي أن يطعن فيه بالطرق التي رسمها القانونquot;.

واحتج مجلس القضاء الاعلى على الاتهامات الموجهة من جماعة الاخوان والمسلمين وحلفائهم معتبرا انه اذا كانت quot;تجاوزات قد وقعت من بعض القضاة، فهو أمر مجاله المحاسبة وفق الطرق المقررة قانونا داخل المنظومة القضائية وهو ما يتم فعلا، ولا مجال لإثارة مسائل تعكر الصفو العام وتعرقل سير العدالة وتنال من استقلال القضاءquot;.

وكانت جماعة الاخوان دعت الى تظاهرة امام مقر دار القضاء العالي (مقر النائب العام ومحكمة النقض والمجلس الاعلى للقضاء) للمطالبة ب quot;تطهير القضاءquot; الذي اصدر عدة احكام ضد قرارات الرئيس مرسي منذ توليه الحكم في نهاية حزيران/يونيو الماضي من بينها خصوصا حكم صدر الشهر الماضي بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود الى منصبه بعد ان عزله الرئيس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وعين بدلا منه المستشار طلعت عبد الله.

وجاءت هذه التظاهرة فيما يناقش مجلس الشوري الذي يهيمن عليه الاسلاميون والذي يتولى في الوقت الراهن سلطة التشريع مشروع قانون لخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما الى 60 عاما.

ويقول بعض القضاة ان الاسلاميين يسعون لاصدار هذا القانون من اجل التخلص من قضاة معارضين لهم تجاوزوا سن الستين من ضمنهم النائب العام السابق.

واصدر نادي قضاة مصر (وهو تنظميهم النقابي) بيانا عقب اجتماع طارئ عقده كذلك السبت اعرب فيه عن quot;إدانته واستنكاره الشديدين لما جرى من حصار لمبنى دار القضاء العالي على خلفية التظاهرات التي خرجت تحت مسمى +تطهير القضاء+ وما تخللها من وصف للقضاة بالفسادquot;.

وقال البيان ان quot;قضاة مصر أصابتهم هذه الهجمة الشرسة بالصدمة والدهشةquot;.

واعتبر البيان ان quot;الهجمة التي يتعرض لها القضاة والسلطة القضائية، تتضمن اتخاذ إجراءات تعسفية وانتقامية ضد القضاء والقضاة، بدعوى تعديل قانون السلطة القضائية وتحت غطاء ما يسمى بتطهير القضاءquot;.

وشدد البيان على ان quot;قضاة مصر، وهم حماة الشرعية، كان مطلبهم منذ سنوات، تعديل قانون السلطة القضائية بما من شأنه دعم استقلال القضاءquot; ولكنهم quot;في ظل هذه الهجمة الشرسة المرفوضة يرفضون تماما إجراء أية تعديلات حالية على قانون السلطة القضائيةquot; ويطالبون بأن quot;يتولى تعديله مجلس نواب صاحب اختصاص أصيل بالتشريعquot;.

يذكر ان مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي عين الرئيس مرسي ثلث اعضائه يتولى حاليا بمفرده السلطة التشريعية في غياب مجلس النواب الذي تم حله في حزيران/يونيو الماضي وينتظر ان تجرى انتخابات جديدة لتشكيله في الخريف المقبل.