بيروت: قال متحدث باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة النظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ان المحاكمات قد تنطلق في الخريف المقبل، بحسب ما صرح الثلاثاء لوكالة فرانس برس.
وقال المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف quot;في ما يتعلق بموعد المحاكمة، اشار الادعاء الى ان الفصل الاخير من العام 2013 سيكون الموعد الذي يصبح فيه جاهزا لبدئها. محامو الدفاع ومحامو الضحايا قالوا انه من المبكر تحديد موعد، لكنهم اشاروا الى ان الفصل الاخير من العام الجاري قد يكون موعدا ممكناquot;.
وكان مقررا ان تبدأ المحكمة جلساتها في 25 آذار/مارس الماضي، الا انها ارجأتها الى موعد غير مسمى في انتظار تسلمها وثائق من الادعاء.
وشكلت الامم المتحدة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للنظر في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة بتفجير استهدف موكبه في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005، ما ادى الى مقتله و22 شخصا آخرين.
ووجهت المحكمة الاتهام الى اربعة عناصر في حزب الله الشيعي اللبناني بالوقوف خلف الجريمة. ورفض الحزب تسليم المتهمين، متهما المحكمة بانها quot;مسيسةquot;.
من جهة اخرى، اكد يوسف ان المحكمة quot;اتخذت اجراءات عدة ردا على نشر موقع الكتروني لائحة مفترضة لشهود في القضيةquot;، مشيرا الى ان الموقع الذي يتخذ من هولندا مقرا quot;اوقف عن العملquot;.
وكانت مجموعة تطلق على نفسها اسم quot;اعلاميون من اجل الحقيقةquot; نشرت في العاشر من نيسان/ابريل لائحة تضم 167 اسما لشهود مفترضين مع صورهم ومهنتهم ومكان اقامتهم.
وتقول المجموعة انها اخذت على عاتقها quot;كشف الفساد في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ونشر معلومات تؤكد تورط مسؤولين كبار فيها بقضايا الرشوة والفساد، وهو ما انتج تسريبا لمعلومات سرية شكلت خطرا على حياة الشهودquot;.
وقالت المحكمة في حينه ان quot;القائمة التي تتضمن اسماء اشخاص قد يتعرضون للخطر بسبب هذا الموقع الالكتروني العديم المسؤولية، لا تعكس بدقة واقع ما هي عليه السجلات الرسمية للمحكمةquot;.
وبحسب نظام المحكمة، فان لائحة الشهود سرية، وكذلك تفاصيل كثيرة في التحقيق الدولي الذي بدأ بعد اشهر من مقتل الحريري، في حين بدأت المحكمة العمل في 2009.