تنظر محكمة القضاء الإداريفيالدعوة القضائية التي رفعها أحد المحامين يطالب فيها بإصدار حكم قضائي وبصفة مستعجلة يلزم الرئيس محمد مرسي بإصدار قرار بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية إلى حين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الذي أدى إلى استشهاد 16 من جنود وضباط القوات المسلحة على نقطة رفح الحدودية خلال شهر رمضان المبارك الماضي.
القاهرة: أعلنت الجهات المعنية في الدولة المصرية أنها بصدد الإعلان عن نتائج التحقيقات في الوقائع المنسوبة لحركة حماس خلال شهر.
ويتزامن ذلك مع قيام السلطات المصرية في معبر رفح بإعادة عضوين بارزين من حماس إلى قطاع غزة مرة أخرى، لعدم وجود إذن على معبر رفح يخولهما دخول الأراضي المصرية، على أن يتم السماح لهما بالدخول في وقت لاحق.
الأمر أغضب حركة حماس التي نشرت بيانًا على موقعها الإلكتروني تعلن فيه استياءها الشديد من نفي مصدر سيادي مصري مسؤول، أن يكون تم منع نائبي حماس في المجلس التشريعي، صلاح البرودويل وإسماعيل الأشقر من عبور معبر رفح للتوجه إلى مصر رغم التنسيق المسبق.
وحول مصير الدعوة القضائية فهل يستطيع الرئيس مرسي منع حركة حماس من دخول مصر رغم العلاقة الوطيدة بينهما ؟
منع دخول حماس مصر
من جانبه، أوضح سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه اقام الدعوة حفاظاً على سير التحقيقات في قضية قتل الجنود المصريين على الحدود، فمن غير المنطقي والقانوني تورط عناصر من حماس في الجريمة وفقا لما نشر عن سير التحقيقات من قبل السلطات المصرية، في وقت تدخل قيادات حماس وتخرج من وإلى مصر بكل سهولة ويسر.
وقال صبري لـquot;إيلافquot; إن الأجهزة المشرفة على التحقيقات، أعلنت خروج النتائج الكاملة لسير التحقيقات، وأن الكشف عن هوية المتهمين سيتم خلال شهر، وقد طلبت من المحكمة حفاظاً على سير القضية، إصدار حكم بإلزام الرئيس مرسي بإصدار قرار، يمنع حركة حماس من دخول مصر حتى حين ظهور نتائج التحقيقات في القضية، خاصة أننا خاطبنا الرئيس مرسي في هذا الأمر، ولكنه لم يستجب نظراً إلى العلاقات الوطيدة بين الإخوان وحركة حماس، وتورطهم في قضايا مشبوهة مثل فتح السجون إبان ثورة يناير .
غموض التحقيقات
وأشار صبري إلى وجود حالة من الغموض والتكتم من قبل الرئاسة حول التحقيقات في قضية مقتل الجنود المصريين، ما يؤكد تورط حركة حماس فيها، ولولا ضغوط الجيش لذهب حق الشهداء. ومن حق الشعب المصري أن يعرف الحقيقة وما تردد عن تدبير حركة حماس للمجزرة، بهدف منح الرئيس مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من المجلس العسكري، وتحديد عمل المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، فضلاً عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي، مؤكدا أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بـ الرئيس مرسي ونظام جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد سمير صبري أن القضاء المصري من حقه التدخل في حماية البلاد، ولو صدر حكم فالرئيس ملزم بتنفيذه وإلا تم عزله من وظيفته، فأحكام القانون واجبة التنفيذ على جميع أجهزة الدولة، ولا يعتبر قرار منع حركة حماس من دخول مصر، قرارا سياديا كما يدّعون، بدليل وضع الولايات المتحدة قوائم من الشخصيات الممنوع دخولها أراضيها.
تورط حماس
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الأمني، اللواء فؤاد حسين لـquot;إيلافquot; أن نتائج التحقيقات في حادث مقتل الجنود المصريين في رفح، تم الإنتهاء منها منذ فترة، وتم التوصل إلى مرتكبي الجريمة وثبت تورط عناصر من حركة حماس، ولكن رئاسة الجمهورية طالبت القوات المسلحة بتولي القضية وعدم الإعلان عنها حالياً، والملف كاملا موجود بقصر الإتحادية تحت يد الرئيس مرسي ولولا الضغوط الشعبية والإعلامية كانت ستموت القضية، والآن يتم بحث كيفية الخروج من الأزمة إلا أن القوات المسلحة ترفض أي حل وسط وتطالب بحق الشهداء والقبض على المتهمين.
وأضاف أن الرئيس لم يلتزم بأي حكم قضائي يصدر بمنع دخول حركة حماس مصر نظرا للعلاقات الطيبة في ما بينهما والأمور المشتركة إلى جانب أن الحركة ساعدت الجماعة في الوصول للحكم فهناك رد للجميل وفاتورة لابد من دفعها.
رفض الدعوة
وأوضح الدكتور أبو العلا نمر، رئيس قسم القانون الدولي في كلية حقوق جامعة عين شمس، أنه من المنتظر عدم قبول المحكمة الدعوى في النهاية لعدة أسباب، من بينها أن حركة حماس مجموعة مبهمة ليس لها زي او بطاقة معينة، حتى يتم التعرف إلى أعضائها في حال أرادوا الدخول إلى مصر، الأمر الآخر أن دخول الشخصيات من الجنسيات المنتمية للدول الأخرى للإقليم المصري وفقا للقانون الدولي يرجع القرار فيها للمسؤولين في الداخلية وأجهزة الدولة السيادية والجهات الأمنية المختلفة، ولا دخل للقضاء فيها.
وقال لـquot;إيلافquot; إنه في حالة كشف التحقيقات عن تورط عناصر من حركة حماس بقتل الجنود المصريين، فمن حق مصر منع قيادات الحركة من دخول مصر على اعتبار أنهم معروفون بتمثيلهم لحماس واعتبار الحركة جماعة إرهابية خطيرة على أمن البلاد ولكن القرار هنا سيادي أيضا وأعتقد أن الرئيس مرسي لن يصدر قرارا بذلك حتى لو كشفت التحقيقات تورط عناصر من حماس، فسوف يتم الإكتفاء بتسليم المتورطين فقط وسوف تتبرأ قياداتها من الواقعة وعلاقتهم بالمتهمين .
قرار المنع سيادي
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور رجب عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة أنه لم يتم الكشف عن المتورطين في قضية قتل الجنود المصريين وبالتالي الإتهامات الموجهة لحركة حماس مجرد أقاويل، ومن هنا لا يجوز للمحكمة إصدار حكم بمنع الحركة من دخول مصر لكونها بريئة حتى الآن، الأمر الآخر أن قرار المنع يرجع في الأساس لوزارة الخارجية والجهات الأمنية.
وقال لـquot;إيلافquot; إن القضية سوف يتم رفضها لعدم الإختصاص، أو يتم تأجيلها لحين صدور نتائج التحقيقات، وهنا يمكن للمحكمة أن تصدر حكمها بمنع الحركة من دخول مصر في حالة تورطها، ووضعها على قوائم الممنوعين لخطورتها على الأمن القومي كما يحدث في الولايات المتحدة الأميركية .