لايزال مصير الحكومة اللبنانية مجهولا، خاصة أن الملفين الأمني والانتخابي يسلبانه الأهمية وابتعاد الرئيس المكلف تمام سلام عن الأضواء، رغم تأكيده أن صيغة الحكومة التي سيكلفها باتت معروفة.
بيروت: يبقى مصير الحكومة اللبنانية الجديدة طي الكتمان، ولا يأخذ قسطاً كبيراً من الاهتمام في ظل الحديث عن الملفين الانتخابي والأمني الأكثر أهمية، لكن المعلومات تشير إلى أن تأليف الحكومة سيتقدم إلى الواجهة بعد 15 أيار (مايو) الجاري، موعد الجلسة العامة للمجلس النيابي التي ستشهد طرح اقتراح القانون quot;الارثوذكسيquot; على التصويت.
وفي ظل تكتم رئيس الحكومة المكلّف، تمّام سلام، وابتعاده عن الأضواء خلال هذه الفترة إلا أن أوساطه نقلت عنه قوله في مجلس خاص quot;أنا لست كرؤساء الوزراء الآخرين والصيغة التي أطرحها للحكومة باتت معروفة ولن أتراجع عنها لأنني اعتبرها الأنسب للظرف القائم في البلدquot;.
يسأله أحد الحاضرين quot;تمّام بك، هل تقصد أن مراسيم الحكومة ستصدر وتذهبون بها إلى المجلس النيابي فإما أن تنال الثقة وإما أن تصبح حكومة تصريف أعمال؟quot; يجيب سلام quot;هذا الأمر أحد الخيارات لكنه ليس الوحيد وهو متروك لرئيس الجمهورية للموافقة عليهquot;.
في فترة الأيام القليلة الماضية، زار دارة سلام في المصيطبة المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، الوزير علي حسن خليل. وسرت أنباء مفادها أن رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، إلتقى سلام قبل يومين وناقش معه آخر تطورات عملية التأليف.
ويطرح سلام صيغة تقوم على تأليف حكومة من 24 وزيراً مقسّمة إلى ثلاث حصص متساوية ويرفض إعطاء قوى 8 آذار الثلث المعطّل، أي تسع حقائب وزارية. وفي هذا المجال، نقل أن حسين الخليل وعلي حسن خليل أبلغا سلام خلال الاجتماع أن قوى 8 آذار تعرض مخرجاً لتشكيل الحكومة يقوم إما على حصولها على الثلث المعطل أو عدم المداورة في الحقائب أو أن يحصل كل فريق سياسي على تمثيل حكومي وفق نسبة تمثيله في المجلس النيابي.
لكن أوساط سلام، نقلت أنه تمسك بالمبادئ التي حددها كإطار لحكومته المقبلة، وهو الموقف الذي كرره الخميس أمام رؤساء إتحاد بلديات كسروان-الفتوح، حيث أشار إلى أن أول هذه الشروط أن تكون الحكومة منسجمة وتشكل فريق عمل فاعلا يخدم المصلحة الوطنية.
وأعلن سلام quot;أن الإتصالات مع القوى السياسية مستمرة للوصول إلى صيغة حكومية فعالة وناجحة، تستطيع أن تتصدى للاستحقاق الرئيسي الذي تواجهه البلاد في المرحلة المقبلة، وهو الإنتخابات النيابيةquot;.
وجدد رفضه لمبدأ حصول أي فريق سياسي على ما يسمى الثلث المعطّل في حكومته، معتبراً quot;أن هذه الممارسة أثبتت عدم جدواها في الماضي، فضلا عن أنها ممارسة لا سند دستورياً أو قانونياً لها،quot; مؤكداً تمسكه quot;بمبدأ المداورة في الحقائب الوزارية بحيث يسري هذا المبدأ على جميع القوى والطوائف والمذاهب،quot; ورافضاً في الوقت ذاته أن تضم الحكومة مرشحين للإنتخابات النيابية، مشدداً على تمسّكه بالطابع الوطني الوفاقي لحكومته بعيداً عن أي كيدية أو استفزاز.
وإذ أشار إلى أن quot;التأخير في تأليف الحكومة عائد إلى المنسوب العالي من عدم الثقة بين مختلف القوى السياسية الموروث من السنوات الماضيةquot;، أعرب سلام عن أمله quot;في أن تضع هذه القوى خلافاتها جانباً في الوقت الراهن وتعمل على تسيير عملية تأليف الحكومة لتتصدى للمهمات الكبيرة التي تنتظرهاquot;.
وأكد أنه quot;لن ينتظر طويلا لتشكيل الحكومة، وأنه عند تلمسه انعدام الرغبة في تسهيل مهمته فإنه سيتخذ الموقف المناسبquot;.