أسف نائب رئيس حزب الكتائب اللبناني سجعان قزي في مقابلة لـquot;إيلافquot; للتأثير الإقليمي على ملفات السياسة اللبنانية الداخلية، مطالبًا بلبننة هذه الملفات الشائكة للخروج من هذا المأزق، ويصبح تاليًا تأليف الحكومة شأنًا داخليًا بعيدًا عن المحاور الخارجية.

هيثم الطبش من بيروت: تظهر المؤشرات المتراكمة خلال الساعات القليلة الماضية أن الأمور وصلت إلى مرحلة للمقايضة بين الحكومة اللبنانية المنتظرة وقانون الانتخابات النيابية الذي لم يولد بعد. فرئيس الحكومة المكلّف، تمّام سلام، يتجّه إلى تبني خيار حكومة لا ترضخ لمطالب قوى 8 آذار، وهو ينتظر ضوءًا أخضر من رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، والنائب وليد جنبلاط لإعلانها.

في المقلب الآخر، يتحضر جميع الفرقاء لجلسة الهيئة العامة لمجلس النواب، التي حددت في 15 الجاري، والتي سيكون قانون الانتخاب محورها. وترفض قوى 14 آذار إدراج قانون اللقاء الأرثوذكسي بنداً أولًا على جدول الأعمال، في الجلسة، ويلمح تيار المستقبل وجبهة النضال الوطني إلى إمكان الانسحاب منها، بما ينزع عنها صفة الميثاقية. وهكذا يمسك طرفا الصراع بسلاحين في وجه بعضهما البعض، فهل تذهب الغلبة إلى أحدهما؟.

أبعد من مقايضة
في هذا السياق، رأى سجعان القزي نائب رئيس حزب الكتائب أن الأمور أبعد من مقايضة بين حكومة وقانون انتخاب لآن الأمور مرتبطة بما يحصل في الخارج. وقال quot;كان في الإمكان التوصل إلى قانون انتخاب خارج إطار المقايضات والسجالات، لو أن هناك نية في إجراء الاستحقاق الانتخابي، وكذلك الحال بالنسبة إلى الحكومة، التي كان يمكن تشكيلها قبل وقت بعيد، لو توافرت النية في تأليفها لدى الفرقاء، للأسف الأمور كلها مرتبطة بالخارج وبتطورات المنطقةquot;.

ولفت القزي إلى أن الوضع في لبنان معقد، فالملفات الداخلية أصبحت جزءاً من الصراعات العربية والدولية الطويلة الأمد، وبالتالي فإن الأطراف اللبنانيين إلى أي جهة انتموا فقد ربطوا بعلاقاتهم هذه، الملفات اللبنانية الداخلية بالأزمات المختلفة، وبالتالي quot;لا حلً للوضع القائم إلا بلبننة الملفاتquot; وفق القزّي.

مصالح خارجية
وأشار على سبيل المثال إلى أن التشكيلات الحكومية والتركيبات المتعددة من تكنوقراط وسياسية وانتخابية وغيرها، التي يطالب بها كل فريق وفق رؤيته، تعكس في مكان ما التمثيل الخارجي في لبنان، وبالتالي فإن التركيبة الحكومية أصبحت مكاناً لاجتماع القوى الخارجية أكثر من اللبنانية، وهنا موقع الخلاف على الأحجام والقوة. وقال quot;للآسف تأليف الحكومة أصبح يعكس المحاور الخارجية أكثر مما يمثّل الهموم والملفات الداخلية المتراكمةquot;.

أضاف quot;ما يزيد من عمق الأزمة الحالية، التدخل المتعمّد وعن سابق قصد وتصميم لحزب الله في الحرب في سوريا، لقد أصبح من الصعب الجلوس مع حزب الله في مجلس وزراء واحد، والحزب يمعن في مخالفة كل الاتفاقات الداخلية من إعلان بعبدا إلى الدستور، كما إنه من الصعب تشكيل حكومة من دون الحزب، لأن لذلك ستكون عواقب أمنية داخلية نخشى منهاquot;.

لا نريد الستين
وفي رد على سؤال عمّا إذا كان حزب الكتائب سيشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب، قال القزّي quot;لا يمكن إلا أن نشارك، لأننا كنا المبادرين بالطلب إلى الرئيس بري لعقد جلسة عامة وطرح كل مشاريع القوانين على التصويت، وبما أن القانون الوحيد الذي وصل إلى هذه المرحلة هو ما بات يعرف بالأرثودكسي، فسنصوّت عليه، ما يهّمنا هو أن لا يبقى الستين، ونريد التوصل مع كل الفرقاء إلى قانون يحصل على أكبر نسبة تأييد، لكن إذا وصلنا إلى الجلسة من دون صياغة قانون يلبّي هذا التطلع، فليس أمامنا إلا الأرثوذكسيquot;.

ورأى أن quot;الأرثوذكسي لا يصبّ في مصلحة الكتائب تمثيلياً، لكنه يثبت المناصفة تمثيلياً، وليس عددياً، وحسب، كما حاصل اليوم، ويهّمنا التأكيد هنا على أننا حريصون على تحالفاتنا السياسية، لا سيما مع تيار المستقبل، لذلك نفضل دائماً التوصل إلى قانون يرضي طموحاتنا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حلفائناquot;.

طائف ومواطنية
اعتبر قزّي أن الخروج من المأزق الحكومي والانتخابي القائم يحتاج إعادة نظر شاملة في النظام اللبناني، لأن كل المكونات منزعجة من أوضاعها. وقال quot;السنّة غير راضين، لأنهم اعتبروا أن المكاسب التي حققوها في اتفاق الطائف على الورق خسروها على الأرض، بفضل سلاح حزب الله، والشيعة يرون أن المكاسب التي حققوها على الأرض غير مكرّسة في الدستور، والمسيحيون يرون أنهم خسروا على الأرض وعلى الورق، والدروز يتراجعون ويعززون مواقعهم في الجبل، لذلك لا بد من الجلوس وطرح هذه المشاكل بكل انفتاح، وللأسف هذه الذهنية ليست موجودة لدى السياسيين اللبنانيينquot;.

وختم بالقول quot;اتفاق الطائف كرّس المذهبية. اليوم نحتاج إلى طائف 2 على أساس غير طائفي أو مذهبي، بل على أساس المواطنة، اتفاق يأخذ إلى العلمنةquot;.