رأى نائب رئيس المجلس النيابي اللبناني، فريد مكاري، أن تصريحات رئيس المجلس نبيه بري الأخيرة عن الوسطيين لا تسهّل تأليف الحكومة واعتبر أن لهجة بري إزاء رئيس الحكومة المكلّف تمام سلام، تغيّرت وبدت مواقفه تصبّ في خانة تصعيب التأليف.

بيروت: اقتراح القانون الأرثوذكسي بند وحيد على جدول أعمال جلسة المجلس النيابي اللبناني التي تعقد الثلاثاء، وعلى الجهة الحكومية يبدو أن كلمة السر التي عاد بها رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط من السعودية، تتضمن التريث في إعلان حكومة من دون الاتفاق مع كل الفرقاء، لكن التريث لن يكون أبعد من الأيام الثلاثة المقبلة.

لعبة شد الحبال إذًا، مستمرة بين الحكومة وقانون الانتخاب، فكيف ستبدو الصورة؟ وما هي الاحتمالات؟

التمديد للمجلس الحالي

ورأى نائب رئيس المجلس النيابي اللبناني فريد مكاري أن تصريحات رئيس المجلس نبيه بري لا تسهّل تأليف الحكومة معتبرًا أن لهجته تجاه رئيس الحكومة المكلف تغيرت. توقع مكاري في مقابلة مع quot;إيلافquot; عدم توصل المجلس النيابي إلى إنتاج قانون انتخاب جديد، بل quot;ستنتهي الجلسة بالتمديد للمجلس الحالي لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنةquot;.

ورأى أن الحديث عن فترة ستة أشهر يريح الناس اكثر من الحديث عن عدم التوصل إلى قانون، وقال quot;قد نصل إليه (القانون) خلال هذه المدة، واذا لم يتضح المشهد الإقليمي عندها، يتم التمديد ستة أشهر أخرى، انه تمديد قابل للتمديد او للتجديدquot;.

نعم للمختلط

ورداً على سؤال عن الصيغة الأنسب قال quot;كنت منذ البداية مقتنعاً بأن القانون المختلط بين الصيغتين الأكثرية والنسبية، هو الوحيد الذي يمكن أن يكون مقبولاً من الجميع، وهذا ما يتركز عليه الجهد حالياً، فعلى مستوى قوى 14 آذار، ثمة جهود حثيثة بين تيار المستقبل وحلفائه المسيحيين وجبهة النضال الوطني للتوصل إلى اتفاق على صيغة موحدة، وقد بلغت هذه الجهود مرحلة متقدمة واتفق على نحو 90 في المئة منها، وبقيت بعض التفاصيل الصغيرة التي أعتقد أنها لن تشكل عائقاً مهماً، وهي قابلة للحلّquot;.

وأضاف quot;البطريركية المارونية تقوم كذلك بمسعى إنطلاقاً من توصلها إلى اقتناع باستحالة السير في مشروع اللقاء الأرثوذكسي، وبأن القانون المختلط هو الأنسب، ومن الواضح في المقابل أن فريق 8 آذار، وتحديداً حزب الله والتيار الوطني الحرّ، يتمسك بمشروع اللقاء الأرثوذكسي، ولا يبدي أي مرونة تجاه أي مشروع آخر، وهذا يظهر نيات سيئة، فإذا صدقت النيات فعلاً، يمكن لكل طرف أن يقدم بعض التنازلات سعياً إلى التلاقي مع الآخرينquot;.

العودة للستين

وفي رد على سؤال عن تأييد العودة إلى قانون الستين معدلاً أجاب مكاري quot;نحن لا نريد قانون الستين في المبدأ، لكنّ القانون لا يلغى إلا بقانون. لذلك يجب أن يبقى القانون الحالي سارياً إلى حين التوصل إلى قانون آخر، وفي حال لم يتم التوصل إلى قانون جديد يكون لدينا قانون تجري الإنتخابات على أساسه لأن الإنتخابات ولو بقانون الستين أفضل من الفراغ، ولهذا السبب كنت بين النواب الذين قدموا طعناً في تعليق المهل الذي أقره مجلس النوابquot;.

وتابع quot;أما بالنسبة إلى مشروع اللقاء الأرثوذكسي، فقد يحظى بالأصوات اللازمة إذا استمر حزبا القوات اللبنانية والكتائب في تأييده، لكنه سيكون غير ميثاقي وغير دستوري لأنه لن يحظى بقبول المكوّنين السني والدرزي، ولا بقبول النواب المسيحيين المستقلين في قوى 14 آذار، وبالتالي سيكون ساقطاً من الناحية الدستورية والميثاقية، وعملياً سيطعن به رئيس الجمهوريةquot;.

الملف الحكومي

وعلى الجانب الحكومي، شدد نائب رئيس مجلس النواب على quot;وجوب تأليف الحكومة في أسرع وقت، لكن تصريحات الرئيس بري الأخيرة في شأن الوسطيين لا تسهّل على الإطلاق تأليف الحكومة قبل هذا الموعد. لقد كان الرئيس في البداية عنصرًا مسهلاً لمهمة الرئيس المكلف تمام سلام، لكن اللهجة تغيرت هذا الاسبوع، وبدت مواقفه تصبّ في خانة تصعيب التأليفquot;.

وحمل مكاري فريق 8 آذار مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة، quot;فهو يفرض شروطاً تعجيزية لا يمكن أن يقبل بها الرئيس المكلّف، وأعتقد أن الرئيس سلام لا يمكن أن يقبل بأن يستمر هذا التأخير إلى ما لا نهاية، والمهلة التي تركها لنفسه ليست مفتوحة، وهو لن يتردد في اتخاذ الخيارات اللازمة عندما يشعر بأن تحقيق أي اختراق لم يعد ممكناًquot;.

ولفت إلى أن تصورquot;الشخصيات المسيحية مستقلة في 14 آذار هو تصور 14 آذار ككل لناحية تأليف حكومة حيادية من غير المرشحين، مهمتها إجراء الإنتخابات. أما بالنسبة إلى قانون الإنتخاب، فنحن مع القانون المختلط الذي يشكل الحل الأنسبquot;.